الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على غزة قد تمثل جرائم حرب

Destruction_of_Gaza_1

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن الضربات الإسرائيلية المميتة على غزة الأسبوع الماضي قد “تشكل جرائم حرب إذا ثبت أنها غير متناسبة.” وقد صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال التصعيد الأخير الذي استمر 11 يومًا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وافتتحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت الجلسة الافتتاحية بأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من ١٥ عاماً، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 254 فلسطيني قد تشكل “جرائم حرب.” وقالت المفوضة السامية: “رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، لم نرَ أي دليل في هذا الصدد.”

Videos by VICE

⁣وأضافت باشيليت: “على الرغم من أن التقارير تفيد باستهداف أعضاء الجماعات المسلحة وبنيتها التحتية العسكرية، إلا أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من المدنيين، فضلاً عن تدمير وإلحاق أضرار واسعة النطاق بالممتلكات المدنية.” وقالت إنّ الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس “عشوائية ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية” وانتهاك “للقانون الدولي.”

وعقدت الجلسة الطارئة بناء على طلب باكستان بوصفها منسقًا لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية. وصدر القرار بتأييد 24 صوتًا ورفض تسعة اصوات وامتناع 14. ونص القرار على تشكيل “لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة” مكلفة النظر في “الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان التي أدت إلى التوترات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة.” وسيتركز التحقيق على “إثبات الوقائع” و”جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها” و”تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة.”

وقد رحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بالقرار، فيما نددت إسرائيل والولايات المتحدة بالقرار. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار بمثابة دليل على “هوس صارخ بمعاداة إسرائيل” فيما رحب متحدث باسم حركة حماس الفلسطينية بفتح التحقيق ووصف رد فعل الحركة على إسرائيل بأنها “مقاومة مشروعة.”

وهذه هي المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقًا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.

وسبق أن قرر المجلس فتح ثماني تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان يشتبه بأنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن إقرار هذا النص سيعني تفويض لجنة التحقيق النظر في “الأسباب الجذرية للتوترات المتكررة، وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع.”