الرئيس قيس سعيد يمدد تعليق البرلمان لأجل غير مُسمّى

1599px-Independence_Square_of_Tunis_-_ساحة_الاستقلال_بتونس_العاصمة_-_Place_de_l'Indépendance_de_Tunis

بعد شهر من إقالة سعيد حكومة هشام المشيشي وتعليقه أعمال البرلمان، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرًا رئاسيًا بتمديد تعليق أعمال البرلمان لأجل غير مسمى، مع الإبقاء على رفع الحصانة عن كل أعضائه.

وجاء في بيان أصدره مكتب الرئاسة في وقت متأخر الاثنين أنّ سعيد أصدر “مرسوما جمهورياً يمدد الإجراءات الاستثنائية … بشأن تعليق مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن نوابه حتى إشعار آخر.” وأضاف البيان أنّ سعيد سيتوجه بكلمة للشعب التونسي في الأيام المقبلة.

Videos by VICE

سعيد اعتبر إن الإجراءات كانت ضرورية لمنع انهيار البلاد التي تمر بأزمة سياسية تفاقمت بسبب المشاكل الاقتصادية الحادّة ووباء كوفيد-19. وأشار إلى أنه اتخذ تلك القرارات بموجب الصلاحيات التي يقول إن الدستور منحها له، فيما اعتبرها آخرون من بينهم حركة النهضة الإسلامية بقيادة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي انقلاباً على الثورة والدستور.

واختلفت التعليقات على هذا القرار بين التونسيين، حيث رأت رندة في تغريدة أن هذا القرار” محبط” وأضافت: “محبط أن يصبح بلد بأكمله رهين مزاج شخص واحد لا معقّب لكلماته ومحبط أكثر أن تصبح تخشى على تونس من التعسّف والمجهول أكثر مما كنت تخشاه سنوات بن علي (بالإشارة إلى الرئيس السابق الذي توفي في السعودية بعد فراره من تونس خلال ثورة عام ٢٠١١).

واعتبر آخر أن “هدوء الغنوشي وبقية الاحزاب وعدم نزولهم للشارع هو ما ورَّطَ قيس سعيِّد. كان يعوِّل على نزولهم للشارع ليبدأ قمعهم والزج بهم في السجون عندما لم يحدث هذا أصبح في مأزق ؛ لا حكومة ولا برلمان ولا خارطة طريق! وبعد يومين يكمل شهر ولم يفلح في شيء فلجأ للادعاء بمحاولة اغتياله من اسلاميين.” وكان سعيّد اتهم قبل أيام أطرافًا سياسية -قال إن “مرجعيتها الإسلام”- بالسعي لضرب الدولة التونسية، مضيفًا أن محاولات هؤلاء تصل إلى حد السعي لاغتياله.

وعلقت مغردة أخرى على تعليق عمل البرلمان بالقول: “أي دستور هذا الذي يخول لرئيس دوله تجميد برلمان الشعب وهي الجهة السيادية والقضائية في البلاد والرئيس مجرد رئيس للسلطة التنفيذية.” فيما رأى آخر أن “هذا أحسن قرار إتخذه قيس سعيد منذو توليه دواليب الحكم وخاصة تجميد البرلمان وعزل رئيس الحكومة لأنهم لم يقدموا شئ يذكر لتونس وهمهم تبادل التهم و التلاكم في القاعات ….برلمان فاسد راكد تحت هيمنة الإخوان.”

وفيما وعد سعيد بمكافحة الفساد في الدولة، تم استهجان قراره بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن. وأخلت قوات الأمن مقر الهيئة، وأخرجت جميع الموظفين من المبنى من دون تحديد الأسباب. وقال الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب إن السلطات الأمنية وضعته قيد الإقامة الجبرية.

وأبدت منظمة “أنا يقظ” للشفافية في تونس استغرابها من محاصرة قوات الأمن مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وطالبت المنظمة بحماية الملفات المودعة لدى الهيئة لما تحتويه من معطيات حساسة، معتبرة أن المس بهذه الملفات يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت المنظمة وجوب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد، الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.

ودعت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي سعيد الالتزام علناً باحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، بعد أن  جمد عمل البرلمان، وتولى بعض مهام السلطات القضائية.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الحريات والمكاسب التي حققتها انتفاضة تونس 2011 بصعوبة بالغة عرضة للخطر، خاصة في غياب محكمة دستورية لحماية حقوق الجميع في البلاد. ويجب على الرئيس قيس سعيد ضمان أن أي أفعال يأمر بها تتماشى بشكل صارم مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. والأهم من ذلك، أنه يجب عليه الامتناع عن القيام بعمليات تطهير سياسي تعسفي.”