أثبتت دراسة جديدة تحيز 9 من كل 10 أشخاص حول العالم، ضد حقوق المرأة بكافة المجالات، وذلك بمعدل عالمي ليس مختصًا بدولة أو مجتمع بعينه في دلالة على تراجع الوعي المجتمعي للبشرية. ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن الدراسة أن 91% من الرجال و86% من السيدات يملكون رأيًا متحيزًا ضد المرأة في قضية واحدة على الأقل من قضايا الحق بالإنجاب والعنف والتعليم والحق السياسي.
وأعد الدراسة الأولى من نوعها لتعلقها بحصر نسبة الإيمان بالمساواة بين الجنسين، برنامج التطوير التابع للأمم المتحدة وركزت على 75 دولة حول العالم يقطنها 80% من إجمالي سكان العالم. ومن نتائج الدراسة أن ثلث سكان العالم رجالًا ونساءً يوافقون على ضرب الرجل لزوجته، بينما يرى نصف سكان العالم أن الرجل أقدر من المرأة على إدارة العمل السياسي، فيما يرى 40% منهم أن الرجل هو أنجح من المرأة في مجال التجارة.
Videos by VICE
وقد امتدت الدراسة على فترتين الأولى من 2005 حتى 2009 والثانية من 2010 حتى 2014.
وطالب البرنامج الأممي حكومات دول العالم بتعزيز القوانين والتشريعات المحاربة للتحيز العنصري ضد قضايا المرأة. وأشار بيدرو كونشيسيو، مدير البرنامج الأممي، “من المعروف أننا نعيش في عالم ذكوري بامتياز ولكن هذه الأرقام تثبت حقيقة صادمة. ما يقدمه التقرير هو نمط يعيد نفسه مرارًا وتكرارًا. هناك تقدم كبير للمرأة في مجالات أساسية للمشاركة والتمكين، ولكن عندما نصل إلى مناطق تمكين أكثر، نواجه حائط مسدود.”
وأضاف بيدرو إلى أنه على الرغم من تراجع التحيز ضد المرأة في بعض البلدان، إلا أنه في المتوسط يظهر أن العالم يتراجع إلى الوراء “التحيزات ضد المرأة بدلاً من تتضاءل، تعود وترتفع مرة أخرى.”
ومن بين الدول التي شملتها الدراسة، 6 منها فقط هي أبدت توجهًا للأغلبية نحو حق المساواة للمرأة بنسبة 50% وهم السويد والنرويج وأستراليا ونيوزلندا وهولندا وأندورا ولكن تلك النسبة لا تُعد تقدما لأنها هي نفسها لم تزد بتلك الدول. ورغم أن السويد من الدول الأقل تحيزا ضد المرأة إلا أنها أظهرت ارتفاعًا بممقدار التحيز ضد المرأة خلال فترة الدراسة كما هو الحال لدول مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ورواندا. أما أمريكا وبريطانيا فقد أبدى نصف سكانهما تحيزا في قضية واحدة على الأقل ضد المرأة مع اختلاف تلك القضية من شخص لآخر.
وقالت راكوال لجونس، مديرة فريق المساواة بين الجنسين للبرنامج الأممي، إن تلك الدراسة تشير إلى صعوبة تحقيق معيار المساواة وفقا لخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تشمل توفير الحقوق والمساواة الكاملة للمرأة. وأضافت “إذا استمر هذا الوضع، فإن 67 دولة – تعيش فيها 2.1 مليار فتاة وامرأة – لن تحقق أيًا من الأهداف الرئيسية للمساواة بين الجنسين التي درسناها بحلول عام 2030. ونحن لا نتحدث عن دول فقيرة بل من المرجح بحسب الدراسة أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية من بينها.”
وبحسب تقرير صدر عن Equal Measures 2030 العام الماضي، فلا يوجد هناك أي دولة من دول العالم تسير على المسار الصحيح لتحقيق المساواة للمرأة بموجب خطة التنمية المستدامة لعام 2030.