قانون توفير مستلزمات الدورة الشهرية مجاناً يدخل حيز التنفيذ في اسكتلندا

pexels-photo-7282110

بعد مرور عامين على إصدار التشريع، أصبحت اسكتلندا أول دولة في العالم توزع منتجات الدورة الشهرية مجاناً، وهو قانون وصفته الحكومة بأنه “الأول من نوعه في العالم.”

ويهدف هذا القانون للقضاء على “فقر الدورة الشهرية” لتمكين النساء من الوصول إلى السدادات القطنية أو الفوط الصحية بشكل صحي وعادل.

Videos by VICE

بموجب القانون الجديد، الذي وافق عليه البرلمان الاسكتلندي بالإجماع في نوفمبر 2020، ستقوم الحكومة الآن بتوفير منتجات الفترة المجانية لأي شخص يحتاج إليها، بما في ذلك المنتجات التي يمكن إعادة استخدامها. كما ستكون المرافق التعليمية مطلوبة أيضًا للتأكد من توفر منتجات الدورة الشهرية في الحمامات.

وقالت شونا روبيسون، وزيرة العدالة الاجتماعية بالحكومة، إن إتاحة هذه المنتجات “أمر أساسي للمساواة والكرامة.” وعبرت النائبة مونيكا لينون، التي قدمت مسودة اقتراح القانون عام 2020، عن فرحها لبدء التنفيذ، وقالت في تغريدة: “النساء والفتيات والأشخاص الذين يحيضون يجب ألا يواجهن أبدًا مهانة فقر الدورة الشهرية.”

وبحسب مسح قامت به جمعية Hey Girls، فإن واحدة من كل أربع نساء في اسكتلندا غير قادرة على تسديد ثمن الفوط الصحية، إذ تفضل النساء شراء علبة طعام أو كيس من المعكرونة لإطعام أطفالهن بدلاً من شراء الفوط الصحية.

ويشير فقر الدورة الشهرية إلى نقص الوصول إلى منتجات الدورة الشهرية، ومرافق الصرف الصحي. تؤثر هذه المشكلة الواسعة الانتشار على ما يقدر بنحو 500 مليون مرأة في جميع أنحاء العالم، وتضطر الكثير من النساء لاستخدام القماش وورق التواليت وحفاضات الأطفال كبديل، أو استخدام بعض منتجات الدورة الشهرية لفترة أطول من المفترض.

ويمكن أن يؤدي عدم القدرة على الوصول للفوط الصحية خلال الدورة الشهرية بشكل صحيح إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى. على سبيل المثال، عدم تغيير الفوطة بشكل متكرر، يؤدي لزيادة خطر إصابة الشخص بمتلازمة الصدمة التسممية toxic shock syndrome وهي عدوى نادرة وخطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

كما يؤدي استخدام المنتجات البديلة غير الصحية خلال الدورة إلى زيادة خطر الإصابة بالتهابات الجهاز البولي التناسلي. وتشمل هذه الالتهابات التهابات المسالك البولية والتهاب المهبل الجرثومي. كما توصلت الأبحاث إلى أن عدم الوصول إلى منتجات الدورة الشهرية يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة العقلية.