حرمت فتاة تبلغ من العمر عشرة أعوام في ولاية أوهايو الأميركية من الإجهاض، بعدما قضت المحكمة الأميركية العليا بإلغاء قرار قضية “رو ضد وايد” مؤخراً.

وذكرت “نيوزويك” أن الفتاة التي كانت في الأسبوع السادس من حملها هي ضحية للاغتصاب. واضطرت الفتاة للتوجه لإنديانا لإجراء عملية الإجهاض بعدما تم حظره في ولاية أوهايو حيث تسكن.

وحظرت عمليات الإجهاض في ولاية أوهايو بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ، فيما رفضت المحكمة العليا في أوهايو طلبات تلقتها، الجمعة، لوقف طارئ لحظر الإجهاض.

وحتى الآن لا يزال الإجهاض قانونيًا في ولاية إنديانا، ولكن في وقت لاحق من هذا الشهر قد تمرر الولاية قانونًا يحظر هذا الإجراء الطبي.

وفي أبريل، قالت النائبة الجمهورية عن ولاية أوهايو، جان شميدت خلال جلسة استماع بشأن مشروع قانون للإجهاض أن حدوث حمل نتيجة للاغتصاب هي “فرصة” لمساعدة الطفل على أن يصبح “إنسانًا منتجًا.”

Read Next

كيف يؤثر تجريم الإجهاض على مشاعر النساء؟

في ٢٤ يونيو الماضي، ألغت المحكمة العليا الأميركية الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض، وألغت المحكمة الحكم التاريخي المعروف باسم “رو ضد ويد”الصادر عام 1973 حيث أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض.

ومررت 13 ولاية بالفعل قوانين تقضي بحظر الإجهاض تلقائيًا فور إصدار حكم المحكمة العليا. ومن المحتمل أن يقضي عدد آخر من الولايات بفرض قيود على الإجهاض.

ويعتبر الإجهاض واحد من حاجات الرعاية الصحية الأساسية لملايين النساء والفتيات. وحتى في البلدان التي تفرض قيوداً على عمليات الإجهاض هناك عدد من الاستثناءات منها الحمل الذي قد نجم فيها عن الاغتصاب أو سفاح القربى، أو في حالات التشوه الشديد والمميت للجنين، أو عندما يكون هناك خطر على حياة أو صحة المرأة الحامل.