إما الحظر أو البيع، هذه هي الخيارات المطروحة أمام تطبيق “تيك توك” الصيني الشهير الذي يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظره في السوق الأميركية. وتدعي واشنطن أن تطبيق “تيك توك” الذي يضم تسجيلات فيديو موسيقية قصيرة، ويتابعه نحو مليار شخص في العالم، يقوم بمشاركة بيانات المتابعين مع السلطات الصينية. لكن شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق نفت ذلك مرارًا، وأكدت أن جميع البيانات الخاصة بالمستخدمين الأميركيين تخزن في الولايات المتحدة مع تخزين احتياطي في سنغافورة.
وكشفت شركة مايكروسوفت أنها حالياً في مفاوضات للاستحواذ على التطبيق، الذي يقول بعض المستثمرين في شركة "بايت دانس" أنه يقدر بـ 50 مليار دولار، وهو ما يعادل خمسين ضعف الإيرادات التي سيحققها في 2020، وفق تقرير نشرته رويترز. وقد أعطى الرئيس ترامب، مايكروسوفت مهلة للتفاوض على الاستحواذ لـ 45 يوًما، أي أن مايكروسوفت أمامها حتى منتصف سبتمبر لإنهاء الصفقة قبل حظر التطبيق نهائياً.وبموجب الصفقة المقترحة، ستسيطر مايكروسوفت على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا، وبذلك من المفترض “أن تضمن نقل وبقاء كل البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة.” ويضم التطبيق ما يصل إلى 80 مليون مستخدًما شهرًيا نشطا في الولايات المتحدة، ولهذا سيكون الحظر بمثابة ضربة كبيرة للشركة وللمستخدمين أنفسهم.وقالت صحيفة فاينانشال تايمز أن بعض المديرين التنفيذيين في شركة بايت دانس يعتقدون أن تدخل ترامب في صفقة الاستحواذ واختيار هذا التوقيت “قد يكون خدعة تفاوضية لمساعدة مايكروسوفت في تأمين التوصل إلى اتفاق أفضل.”
وقد وجد التطبيق نفسه عالقاً في نزاعات سياسية واجتماعية قبل فترة، فقد حظرت الهند التطبيق -وغيره من التطبيقات الصينية- بعد خلافات حدودية مع الصين. وتدرس أستراليا، التي حظرت شركة هواوي، أيضاً حظر “تيك توك” والذي وصفه سناتور أسترالي بأنه “قد يكون خدمة للتجسس ولجمع البيانات متخفيًا في صورة تطبيق للتواصل الاجتماعي.” وفي مصر، أخذ الأمر منحنى أكثر سوداوية، حيث تم إصدار أحكام بالسجن على فتيات بسبب نشرهن فيديوهات على التطبيق تحت ذريعة “التعدي على القيم والمبادئ الأسرية بمصر.”ويرى خبراء أن حظر التطبيق يمس بحرية التعبير وأن الأولى التركيز على نظم المراقبة والتجسس على المواطنين التي تقوم بها الحكومات. وقالت جينفر جرانيك، من مجلس المراقبة وأمن الفضاء الإلكتروني: "حظر تطبيق يستخدمه ملايين الأمريكيين مع بعضهم بعضًا يشكل خطًرا على حرية التعبير وهو أمر غير عملي من الجانب التكنولوجي.” وأضافت: “إغلاق إحدى المنصات، حتى لو كان بالإمكان قانونًا القيام بذلك، يضر بحرية التعبير في الإنترنت ولا يطرح أي حل لعلاج المشكل الأكبر المتمثل في المراقبة غير المبررة التي تقوم بها الحكومة.”