أثار قرار محكمة مصرية تبرئة ثلاثة أشخاص من اتهامات بتجريد سيدة قبطية مسنة من ملابسها، ردود فعل غاضبة، مما دفع النائب العام للإعلان عن إعادة دراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين.
وتحت هاشتاغات سيدة الكرم، وحقك علينا، ومصر اتعرت، طالب المغردون بإنصاف السيدة سعاد ثابت (70 عاماً) التي تم تجريدها من ملابسها وجرّها في الشارع، قبل الاعتداء على زوجة ابنها بالضرب، وحرق منزلهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو عام 2016، حين نشبت خلافات حادة بين أسرتين، في قرية الكرم، شمالي صعيد مصر، بسبب شائعة حول علاقة عاطفية بين سيدة مسلمة، ونجل السيدة المذكورة.
وقضت محكمة بحبس نجل السيدة المعتدى عليها، والسيدة المسلمة، لمدة عامين قبل أن يخفّف الحكم لعام واحد لصالح المتهم الأول، في 2017. ولم تحسم محكمة الجنايات قرارها في قضية حرق المنازل، إذ لا تزال تنظر في الطعون التي قدمها المتهمون.
وقارن بعض المغردين بين التناقض في النظام القانوني في مصر، وخاصة فيما يتعلق بمفهوم" القيم الأسرية" الذي يتم على أساسه سجن فتيات لنشرهن فيديوهات على تيك توك، فيما يتم تبرئة أشخاص قاموا لتعرية سيّدة مسنة أمام الجميع. وهو ما وجده آخرون دليلًا على حجم التساهل مع أي حوادث تتعلق بالعنف ضد المرأة خاصة المسيحيات.
وجاء الحكم الأخير بتبرئة المتهمين بتعرية السيدة، عقب إصدار حكم أولي قبل سنوات بسجنهم عشر سنوات. وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بـ "استخدام صلاحيتها، والطعن في قرار عدم إدانة المتورطين." واعتبرت أن محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات.