احالة 3 من المتهمين في جريمة الفيرمونت إلى محكمة الجنايات في جريمة أخرى

عادت جريمة فيرمونت لتتصدر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن اصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا الاثنين الخامس من شهر إبريل الجاري بإحالة المتهمِينَ شريف الكومي، ويوسف قرة، وأمير زايد إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام ٢٠١٥. والمتهمين الثلاث هم أنفسهم يتم حالياً محاكمتهم بجريمة الاغتصاب الجماعي في فندق فيرمونت بالقاهرة في مصر.

وكانت النيابة العامة قد جاءت بالدليل ضد المتهمين، وهي شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئي لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسياً على المجني عليها. وكان هذا التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم للنيابة العامة في واقعة التعدي على فتاة في فندق "فيرمونت نايل سيتي" وتجري تحقيقاتها في الواقعتين.

وفي الأول من أبريل قررت محكمة الجنايات قبولَ الاستئناف من قبل النيابة على قرارات سابقة بإخلاء سبيل أربعة متهمين في الواقعة، واستمرار حبسهم خمسة وأربعين يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. وكانت النيابة العامة في مارس الماضي قد وافقت على إخلاء سبيل المتهم خالد حسين بضمانة مالية قدرها 50 ألف جنيها، بعد أن تم إلقاء القبض عليه هو وآخرين بالعاصمة اللبنانية بيروت وهم أحمد حلمي طولان، عمرو خالد محمود إسماعيل على ذمة قضية الفيرمونت.

وفي يناير، تم إخلاء سبيل عدد من المتهمين وهم أحمد الجنزوري، سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى. وبحسب هيومن رايتس ووتش، فهؤلاء هم من ضمن الشهود الرئيسيين في القضية، الذين احتجزتهم السلطات على ذمة المحاكمة، وأخضعتهم لفحوصات شرجية قسرية، واختبارات العذرية، واختبارات تعاطي المخدرات."

وقالت نازلي، واحدة من الشهود، إنها اتُهمت بـ "الترويج للمثلية الجنسية" لأنها نشرت "علم قوس قزح على صورة ملفها الشخصي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما احتُجز شاهدان، وهما سيف الدين وأحمد لشهور في نفس الزنزانة مع أربعة من المغتصبين،" وفق تعبير المنظمة. 

وطالبت الهيئة النيابة العامة في مصر بإسقاط جميع التهم والتحقيقات المنتهِكة ضد الشهود في قضية فيرمونت، وإجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في الاعتداء "وتقديم القضية إلى محاكمة عادلة لضمان محاسبة جميع المشتبه بهم أمام المحكمة، وليس فقط الأربعة الذين ما زالوا محبوسين احتياطيًا."

وقانوناً، لا يعني قرار إخلاء السبيل، تبرئة المتهمين أو انتفاء الاتهامات ضدهم، أو انقضاء الدعوى تجاههم، وإنما هو مجرد إنهاء لحالة الحبس الاحتياطي، وعند بدء المحاكمة يدخل المتهمون قفص الاتهام، وتقرر المحكمة إما إعادة حبسهم، أو استمرار إخلاء سبيلهم.

وقال المحامي الحقوقي أحمد راغب، في تصريحاته لـ Vice عربية: "أن قضايا الاعتداءات الجنسية معروفة في مصر والعالم بأن لها طابع خاص وهي صعوبة إيجاد إثبات جنائي للإعتداء، بالإضافة أن التحقيق يتم في أماكن مغلقة وعدم وجود شهود كل هذا يضع جهات التحقيق ومحامين المجني عليهم تحت ضغط ومسئولية كبيرة." وأوضح المحامي الحقوقي أن "إثبات القضايا الجنائية بشكل عام مرتبط باقتناع وعقيدة القاضي الذي يتولى القضية بإن الجريمة قد تمت بالفعل، ويجوز الاستناد بتقديم دلائل وقرائن على وجود اعتداء وليس بالضرورة وجود شاهد رؤية."

في أواخر يوليو الماضي، تصدر وسم "جريمة فيرمونت" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تداول مئات من المغردين رواية نقلتها حساب "شرطة الاعتداءات" Assault Police على إنستغرام لفتاة قالت إنه تم اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها، وأنهم صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم حروف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

وقام حساب "شرطة الاعتداءات" بنشر أخر تطورات القضية منذ أن فجرها في يوليو الماضي حتى الآن مناشدين بالعدالة للناجية فيرمونت. وبحسب ما نشره الحساب هناك إثنين من المهتمين هاربين خارج البلاد وثلاثة آخرين قيد السجن والتحقيقات. حاولنا التواصل مع الحساب لمزيد من المعلومات، بدون أي نجاح.

تواصلنا مع دينا حسين، عضو المجلس القومي للمرأة، والتي قالت في تصريحاتها لـ Vice عربية أنه ليس لديهم أي تعليق على ما يجري الآن في القضية وأضافت أن "دورهم هو فتح تحقيق للقضية من أجل الضحية وحمايتها أيضًا وفي حال وجود أي تداعيات جديدة سوف يصدر المجلس بيانًا رسميًا."