تجريم الرسائل الدعائية دون إذن العميل في السعودية

في السعودية، سيتم قريباً اعتبار اتصالات ورسائل شركات الدعاية والإعلان دون الحصول على إذن العميل مسبقًا جريمة يعاقب عليها القانون.

وبحسب نظام حماية البيانات الشخصية وسريانه بعد ١٨٠ يوماً، سيتم اعتبار نشر معلومات وأرقام هواتف الآخرين وأي معلومات عنهم تتعلق بأصولهم أو تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، جريمة ما لم تنص اللوائح على استثناءات. 

وفيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز للجهة التي حصلت على البيانات الشخصية استخدام وسائل الاتصال، بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية، الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لإرسال مواد دعائية، إلا بعد أخذ موافقة المتلقي المستهدف والسماح له كذلك بإبداء رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عند رغبته.

وسيتم السماح باستخدام هذه المعلومات الشخصية في حال كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية أو إذا كان الإفصاح ضروريًا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة أو صحة فرد أو أفراد. أو إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقا بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فإن نظام حماية البيانات الشخصية "سيضع حدّاً للتجاوزات العنصرية وأي عمليات انتحال أو احتيال أو نصب أو تزوير او ابتزاز أو إزعاج."

وتشمل البيانات الشخصية كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى التعريف بالشخص بشكل محدد، ومن ذلك الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية والبيانات الصحية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، فضلاً عن البيانات الحساسة التي تشير إلى العرق أو الدين.

وبحسب المحامي خالد أبو راشد، فإن النظام سيعاقب كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا قصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.