أصدرت العاصمة الإماراتية أبوظبي، قانوناً لتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالإمارة، بحسب أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام). ويهدف القانون إلى كفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليًا، فضلا عن حماية مصالح الطفل في حال انفصال الأبوين.ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إجراءات الطلاق وحساب الحقوق المالية للزوجة واشتراك الأب والأم في الحضانة وغيرها.وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سعد العبري: "القانون الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية." وكشف عن إنشاء أول محكمة متخصصة بنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين على أن تكون إجراءاتها مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل مهمة فهم إجراءات المحاكمة على الأجانب وفي إطار تعزيز شفافية القضاء.في نوفمبر من العام الماضي، شرعت حكومة الإمارات في واحدة من أكبر إصلاحات النظام القانوني منذ سنوات، وأعلنت عن عدد من التغييرات القانونية على المستوى الاتحادي بما في ذلك إلغاء تجريم العلاقات الجنسية قبل الزواج واستهلاك الكحول وإلغاء أحكام التساهل عند التعامل مع جرائم قتل النساء بما يسمى "جرائم الشرف،" وإلغاء تجريم محاولة الانتحار. كما بدأت بتقديم تأشيرات طويلة الأجل للمقيمين.وتأتي التغييرات الأخيرة كجزء من مشاريع الخمسين، وهي مجموعة من المبادرات تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي والتنموي على مدى السنوات الخمسين المقبلة.
