إسرائيل تصنف ست منظمات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية"

صنفت إسرائيل ست منظمات فلسطينية حقوقية على أنها منظمات إرهابية واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى نشطاء، وهو ما انتقدته جانب الأمم المتحدة وهيئات مراقبة حقوق الإنسان.

وشمل القرار كل من: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"مؤسسة الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء." وتدعي إسرائيل بأن هذه المؤسسات لها علاقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل فلسطيني يساري وله جناح مسلح، وتصنفه إسرائيل، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما "إرهابيًا."

وأصدرت هذه المؤسسات الست بيانًا ندّدت فيه بالقرار، واعتبرته محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني، وأكدت أن إسرائيل تعمدت على مدار سنوات "استهداف المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقي والمدني."

واعتبر شعوان جبارين، مدير مؤسسة "الحق" وهي هيئة فلسطينية مستقلة لحقوق الإنسان، أن القرار الإسرائيلي "سياسي بامتياز وليس أمنياً." وهدفه "اسكات المنظمات الأهلية الفلسطينية وإنهاء عملها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية."

ويُتوقع أن يؤثر القرار الإسرائيلي على توفير الدعم المالي لهذه المنظمات الذي يمر من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في فلسطين، كما يجرّم أنشطة هذه الجماعات ويسمح للسلطات الإسرائيلية بإقفال مكاتبها، ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن الموظفين فيها.

وانتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية المحتلة القرار وقال أنه "يتعين عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني. هذه التصنيفات هي أحدث تطور في حملة طويلة مشينة ضد هذه المنظمات وتلحق الضرر بقدرتها على أداء عملها المهم."

كما أدانت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك هذه الخطوة وقالت "أن هذا القرار المجحف والمريع هو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية. وقد سعت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود بشكل ممنهج إلى تكميم رصد حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي للفلسطينيين." واعتبر البيان أن "تقاعس المجتمع الدولي على مدى عقود عن التصدي للانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية الخطيرة وعن فرض عقوبات مجدية عليها أدى إلى تحفيز جرأة السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة."