حملة تضامن مع الكويتية العابرة جنسياً مها المطيري

تحت هاشتاغ الحريه_لمها_المطيري أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع الفتاة الكويتية العابرة جنسيًا مها المطيري، التي صدر بحقها حكم بالسجن سنيتن بتهمة "التشبه بالنساء" في سجن الرجال.

وبحسب نشطاء وأصدقاء فقد تم بالفعل القبض على المطيري. وقالت محامية المطيري مقابلة مع قناة الحرة "إن الحكم الابتدائي ضد موكلتها يتمثل في الحبس سنتين بتهمة إساءة استعمال الهاتف النقال والتشبه بالنساء، وأن المحكمة ستنظر للاستئناف في جلسة يوم 31 أكتوبر الحالي."

وفي مايو الماضي، قالت المطيري، 40 عاماً، أن السلطات الكويتية قد استدعتها بتهمة "التشبه بالنساء" للمرّة الرابعة. وفي الفيديو الذي نشرته، تقول المطيري إن عناصر الشرطة اغتصبوها وأبرحوها ضربًا خلال احتجازها في سجن للرجال لسبعة أشهر في 2019 قبل أن يتم الإفراج عنها دون توجيه اتهام إليها. وقالت المطيري أن صديقة عابرة تعرضت بدورها لتجربة مماثلة، دفعتها للانتحار في الماضي.

ويحكم على العابرين جنسيًا في الكويت بالسجن سنة واحدة أو غرامة قدرها ألف دينار (حوالي 3،300 دولار أميركي). وتنص المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي على أن "من أتى إشارة أو فعلا مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين."

وطبقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، فإن الكويت تعترف باضطراب الهوية الجندرية رسميًا، لكن قانون العقوبات في البلاد يجرم ما يسميه "التشبه بالنساء" مع عدم توفير استثناءات.

في 2012، وثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الآثار السلبية لهذا القانون حيث أفادت النساء العابرات عن تعرّضهنّ لأشكال متعدّدة من الانتهاكات على يَد عناصر الشرطة خلال احتجازهنّ، بما في ذلك المعاملة المهينة مثل الإجبار على التعرّي ثم المشي في أرجاء مركز الشرطة، والإجبار على الرقص للضباط، والإهانات الجنسية، واللفظية، والترهيب، والحبس الانفرادي، والانتهاكات النفسية والبدنية التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب.