حقيبة فيها "كاب، وقلم، وبلوك نوت، وفلاشة، ومج حراري، وتيشرت." هذه هي طريقة هالة زايد، وزيرة الصحة في مصر لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح فيروس كورونا ضمن حملة تحت شعار "معًا نطمئن.. سجل الآن." وسخر البعض من هذه "الهدايا" وطالب البعض بآيفون هدية، وقالت أخرى إنها مستنية تكون الهدايا طقم حلل." وقد تم تقديم البيرة والماريجوانا والكعك مجانًا كحوافز لتشجيع الناس في الولايات المتحدة على الحصول على لقاح كورونا. وقدمت مطاعم ونوادي رياضية في دبي خصماً للزبائن الذين تلقوا الجرعتين من اللقاح. وفي هونغ كونغ يمكن للحاصلين على اللقاح الدخول في يانصيب للحصول على شقة جديدة تبلغ قيمتها 1,4 مليون دولار أميركي. وفي الهند، قرر المسؤولون في مدينة راجكوت، منح النساء أقراط أنف ذهبية مجانية ومنح الرجال خلاطًا يدويًا مقابل تلقي اللقاح. أما في الصين، فقد قرر المسؤولون في إحدى ضواحي بكين تقديم صندوقين من البيض لمن سيحصلون على التطعيم.وبحسب وزارة الصحة في مصر، فقد تم تخصيص حافلات وسيارات تجوب شوارع محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم بقية المحافظات تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح.وتهدف هذه الحملة لتطعيم 40% من الفئات المستهدفة بنهاية العام الجاري، كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم وتغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات.
وتشير تقارير إلى إن مصر لم تتخط حتى الآن نسبة تلقيح 8 بالمئة من عدد سكانها، مقارنة بالحاجة إلى تطعيم قرابة 75 بالمئة أو أكثر من السكان، للوصول لمرحلة المناعة المجتمعية. وذكرت دراسة نُشرت في يناير في مجلة "فاكسينس" (Vaccines) التي تراقب مدى قبول حملات التطعيم حول العالم، إن الشرق الأوسط "من بين المناطق التي سجلت أدنى معدل في قبول اللقاجات حول العالم." وكشفت دراسة لمؤسسة مقرها الولايات المتحدة في نهاية مارس أن 52 بالمئة من المصريين ليسوا متأكدين أو غير راغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا.وتدرس مصر قرار إلزام المواطنين بالحصول على اللقاح بالاستناد إلى المادة السادسة من "قانون الأمراض المعدية" التي تنص على أن "للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري، ضد أي مرض من الأمراض المعدية." مع استثناء من لديهم مانع طبي.وشددت وزيرة الصحة سابقاً على أنه "لن يُسمح بدخول منشآت الدولة عموما لمن لم يحصل على جرعتي اللقاح." كما قال وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، إنه بعد انتهاء المدة المخصصة لتطعيم العاملين في مقرات الوزارة لن يُسمح لأي موظف من غير الحاصلين على اللقاح بدخول مقر عمله. كما حذرت وزارتا التربية والتعليم، العاملين بالإدارات والمدارس والجامعات، من أنه لن يُسمح لغير المطعمين بدخول مقار عملهم في بداية العام الدراسي، فضلا عن تعرضهم للمساءلة القانونية.
إعلان
وتشير تقارير إلى إن مصر لم تتخط حتى الآن نسبة تلقيح 8 بالمئة من عدد سكانها، مقارنة بالحاجة إلى تطعيم قرابة 75 بالمئة أو أكثر من السكان، للوصول لمرحلة المناعة المجتمعية. وذكرت دراسة نُشرت في يناير في مجلة "فاكسينس" (Vaccines) التي تراقب مدى قبول حملات التطعيم حول العالم، إن الشرق الأوسط "من بين المناطق التي سجلت أدنى معدل في قبول اللقاجات حول العالم." وكشفت دراسة لمؤسسة مقرها الولايات المتحدة في نهاية مارس أن 52 بالمئة من المصريين ليسوا متأكدين أو غير راغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا.وتدرس مصر قرار إلزام المواطنين بالحصول على اللقاح بالاستناد إلى المادة السادسة من "قانون الأمراض المعدية" التي تنص على أن "للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري، ضد أي مرض من الأمراض المعدية." مع استثناء من لديهم مانع طبي.وشددت وزيرة الصحة سابقاً على أنه "لن يُسمح بدخول منشآت الدولة عموما لمن لم يحصل على جرعتي اللقاح." كما قال وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، إنه بعد انتهاء المدة المخصصة لتطعيم العاملين في مقرات الوزارة لن يُسمح لأي موظف من غير الحاصلين على اللقاح بدخول مقر عمله. كما حذرت وزارتا التربية والتعليم، العاملين بالإدارات والمدارس والجامعات، من أنه لن يُسمح لغير المطعمين بدخول مقار عملهم في بداية العام الدراسي، فضلا عن تعرضهم للمساءلة القانونية.