مجتمع

الإمارات تعلن عن "أكبر تغيير تشريعي" في تاريخها

سيتم تخفيف القيود المفروضة على العلاقات خارج نطاق الزواج
emilie-farris-Im51RwqLcjk-unsplash
Photo by Emilie Farris on Unsplash

أعلنت الإمارات العربية المتحدة يوم أمس السبت، عن تحديث أكثر من 40 قانونًا، وهو ما يعتبر أكبر إصلاح قانوني للدولة التي تحتفل هذا الأسبوع بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

اعتبارًا من 2 يناير 2022 سيتم تخفيف القيود المفروضة على العلاقات خارج نطاق الزواج، حيث سيلغي القانون تجريم العلاقات التوافقية خارج نطاق الزواج وينص على الاعتراف بأي طفل يتم إنجابه نتيجة للعلاقة وسيتم الاعتناء به. ولكن سيُطلب من أي شخصين ينجبان طفلاً خارج نطاق الزواج أن يتزوجوا أو يعترفوا بشكل فردي أو مشترك بالطفل وأن يقدموا أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر وفقًا لقوانين الدولة التي يكون أي منهما من مواطنيها. قد يؤدي عدم الامتثال إلى أحكام بالسجن.

إعلان

في السابق، كانت النساء غير المتزوجات اللاتي يحملن يواجهن الترحيل أو السجن أو الولادة بالسر. ولا يمكن للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين الحصول على شهادة ميلاد.

وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام" ينص القانون الجديد على عقوبة السجن مدى الحياة للمغتصبين. إذا كان عمر الضحية أقل من 18 عامًا أو كانت الضحية تعاني من إعاقة، فيمكن تمديد العقوبة إلى عقوبة الإعدام.

وسيغطي هذا القانون أيضًا الاعتداء الجنسي على كلا الجنسين، والذي سيعاقب عليه بالسجن أو غرامة لا تقل عن 10،000 درهم بغض النظر عن جنس الضحية. إذا تم استخدام القوة أو التهديد في سياق الجريمة، فستكون العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و 20 سنة.

إذا كان عمر الضحية أقل من 18 عامًا أو معاقًا أو في حالة غير قادرة على المقاومة، فلن تقل فترة السجن عن 10 سنوات. سيتم تطبيق هذه العقوبة الأكثر شدة أيضًا في الحالات التي تحدث داخل مكان العمل أو الدراسة أو المأوى أو دور الرعاية.

كما حدد القانون أن الدعوى الجزائية لا تقام في حالات مواقعة شخص آخر رجلاً كان أم أنثى أتم 18 عاماً فما فوق، وكان برضا الطرفين، إلا بناء على شكوى من الزوج أو الولي. وللزوج أو الولي التنازل عن الشكوى، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن 6 أشهر لكلا الطرفين.

يحظر القانون الجديد استهلاك الكحول في الأماكن العامة أو الأماكن غير المرخصة. كما يحظر بيع الكحول أو توفيره أو التحريض على استهلاكه لأي شخص يقل عمره عن 21 عامًا.

كما تم وضع تشريعات تغطي انتشار الشائعات والأخبار المزيفة والاحتيال الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى الملكية وحقوق المؤلف، وقانون الشركات التجارية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون الجرائم والعقوبات وغيرها. وسيسمح للمستثمرين ورجال الأعمال بالتملك الأجنبي الحر في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 100%، باستثناء عدد من الأنشطة الاقتصادية المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي.

وسيعزز هذا التشريع توفير حماية أكبر للأشخاص العاملين في القطاعات الإبداعية. ويقدم مزايا خاصة لأصحاب الهمم لتعزيز مصلحتهم ومشاركتهم في المجالات الإبداعية. يغطي القانون جميع القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بما في ذلك الحق في الاحتجاج على تغيير العمل إذا كان التغيير يشوه نية المؤلف.

ونص القانون كذلك على أن الدعوى الجزائية في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام لا تنقضي بمضي المدة، ويشدد عقوبة من يشكل تهديداً للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال. ومن أهم الأحكام التي استحدثها قانون الجرائم والعقوبات سريانه على كل من ارتكب خارج الدولة جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة أو شارك في هذه الجريمة.

ومن أبرز التعديلات في قانون العلامات التجارية، التوسع في مجال نطاق الحماية، لتشمل حماية العلامات غير التقليدية على غرار ثلاثية الأبعاد، والهولوغرام، وعلامات الصوت كالنغمات الموسيقية وعلامات الرائحة مثل ابتكار رائحة مميزة للشركة أو العلامة التجارية، ولا يقصد بذلك العطور.