نساء يشاركن في مظاهرة نسوية يحملن لافتات تقول: توقفوا عن لوم الضحية، وارتداء فستان لا يعني نعم (بالاشارة إلى أن الملابس لا تعني أبداً الموافقة على ممارسة الجنس). Photo by Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash
أقر البرلمان الإسباني قانونًا يجعل الموافقة عاملاً حاسماً حالات الاغتصاب من خلال التشديد على ضرورة الموافقة الصريحة قبل ممارسة الجنس.القانون الجديد، الذي عُرف بمشروع قانون "نعم فقط تعني نعم" سيساعد في تقديم تعريف قوي لماهية الاغتصاب. ويعني التشريع المقترح أن الضحايا لن يضطروا بعد الآن إلى إثبات حدوث عنف أو ترهيب لإثبات التعرض لاعتداء جنسي، إذ سيعتبر أي فعل جنسي من دون موافقة اعتداء. وذكر نص مشروع القانون أنه "لن يُفهم أن هناك موافقة إلا عندما... يعبّر الشخص عن إرادته بوضوح."واحتفلت ايرين مونتيرو وزيرة المساواة الاسبانية بالقانون الجديد. وقالت: "اعتبارًا من اليوم، أصبحت إسبانيا بلدًا أكثر حرية وأمانًا لجميع النساء. سنبادل العنف بالحرية والخوف بالرغبة."يجب أن يمر مشروع القانون عبر مجلس الشيوخ قبل إدراجه في القانون الإسباني. جاء التشريع المقترح، الذي أدخلته الحكومة الائتلافية اليسارية بقيادة بيدرو سانشيز، بعد إدانة خمسة رجال عرفوا باسم مانادا أو "قطيع الذئاب" بجريمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا في بامبلونا خلال سباق ركض الثيران في المدينة عام 2016.وفيما أدين الرجال جميعاً بارتكاب اعتداء جنسي، وحُكم عليهم بالسجن تسع سنوات، لكن المحكمة برأتهم من الاغتصاب على أساس عدم استخدام العنف أو الترهيب. وكانت مسألة الموافقة أساسية في القضية. ففي حين أصر الفريق القانوني للمتهمين على أن الضحية لم تقل "لا" أبدًا" قالت الضحية إنها أصيبت بالشلل بسبب الخوف.بعد احتجاجات وغضب شعبي، ألغت المحكمة العليا الحكم في عام 2019، ووجدت المتهمين الخمسة مذنبين بارتكاب اغتصاب جماعي وحُكم عليهم بالسجن 15 عامًا لكل منهم.واعتمدت سبع دول أوروبية أخرى تشريعات لمحاربة جرائم الاغتصاب وتتعلق بالموافقة قبل ممارسة الجنس منذ عام 2018، وهي وفقاً لمنظمة العفو الدولية: الدنمارك وكرواتيا واليونان ومالطا والسويد وأيسلندا وسلوفينيا.
إعلان
