‘They Are Going to Torture Us’: Denmark Tells Syrian Refugees to Go Home
هربت آفين محمد عيسى وشقيقتها من النظام السوري مع عائلتهما في عام 2015. الآن تريد الحكومة الدنماركية منهم العودة إلى دمشق. الصورة مقدمة من آفين.
سياسة

"سوريا ستكون قبرنا في حال اعادونا هناك" - الدنمارك تريد من اللاجئين السوريين العودة إلى ديارهم

اعتبرت الدنمارك أن عودة اللاجئين إلى دمشق آمنة، ولكنها ليست كذلك
18.4.21

"لا يمكنني حتى التفكير في الأمر. ليس لدينا شيء في سوريا، ولا حتى منزل. ماذا سنفعل، نعيش في الشارع؟" تقول الطالبة أفين محمد عيسى، 20 عامًا، وهي تبكي عبر الهاتف.

نجت عائلة عيسى من الحرب الأهلية في سوريا، وعاشوا لعدة سنوات في شمال الدنمارك. لكن أفين وأختها الصغرى، ووالدتها، إلى جانب 500 مواطن سوري آخر، قد يضطرون للعودة إلى دمشق في حال تم إلغاء إقاماتهم، فقد قررت الدنمارك، في قرار يناقض نصيحة جميع المنظمات والسلطات البارزة في الميدان، أن العاصمة السورية دمشق آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين، وبدأت في إجراءات إلغاء تصاريح الإقامة. 

إعلان

بموجب قانون أقرته الحكومة ذات الميول اليسارية في السلطة عام 2015، في ذروة أزمة اللاجئين السوريين، مُنح بعض المواطنين السوريين حق اللجوء بسبب مستويات العنف في وطنهم. كما منح القانون الحكومة صلاحيات إعادة تقييم وإلغاء تصاريح الإقامة لهؤلاء الأشخاص إذا تم "تحسن الظروف بشكل ملحوظ" في المكان الذي فروا منه.

في العام الماضي، خلص تقرير صادر عن مكتب الهجرة الدنماركي إلى أن الوضع في دمشق وما حولها قد تحسن إلى درجة أن اللاجئين لم يعودوا مؤهلين للحماية بموجب هذا القانون. وعلى هذا النحو، بدأت حكومة الديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط والمناهضة للهجرة في الدنمارك بإبلاغ اللاجئين السوريين مثل عيسى وعائلتها بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في الدنمارك. 

الوضع الذي تواجهه عيسى يسمى Kafkaesque. لا تعترف الدنمارك رسميًا بنظام بشار الأسد، وبالتالي لا تفكر حاليًا في الترحيل القسري. بدلاً من ذلك، يتعين على عيسى وعائلتها اختيار إما العودة طواعية - وهو أمر تقول إنه غير وارد - أو الانتقال إلى مركز ترحيل مصمم لجعل العودة إلى سوريا التي مزقتها الحرب يبدو أكثر إغراءً.

إعلان

تقول عيسى لـ VICE World News، وهي تتحدث اللغة الدنماركية بطلاقة: "عمري بالكاد عشرين عامًا، ماذا سأفعل؟"

بدأت الحرب الأهلية السورية في مارس 2011، وقتل خلال العقد الماضي أكثر من 400 ألف شخص، ونزح 6 ملايين شخص، وسويت مدن بأكملها بالأرض. يعتمد أكثر من 13 مليون من سكان البلاد الحاليين البالغ عددهم 17 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. وبينما لا تسيطر حكومة بشار الأسد بشكل كامل على البلاد، فقد انتصر النظام فعليًا.

تقييم الدنمارك بأن دمشق آمنة لعودة اللاجئين يستند إلى حقيقة أن قوات النظام تسيطر على العاصمة ومحيطها. لكن بالنسبة لأولئك الذين فروا من وحشية الأسد وقواته، فإن فكرة العودة إلى منطقة يسيطر عليها نفس الجيش هي فكرة مخيفة. ويقول المعارضون إن السلام ليس مثل الأمن.

GettyImages-937744504.jpg

طفل سوري يقف في شارع مدمر وحوله مباني محطمة على أطراف زملكا في الغوطة الشرقية على ضواحي العاصمة السورية دمشق، في 2018. STRINGER/AFP VIA GETTY IMAGES

يشير فيليدز زحلة، مسؤول الاتصالات في المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، وهي منظمة تراقب حقوق اللاجئين في أوروبا: "لا يوجد أحد في العالم يعتقد أن دمشق آمنة." وأوضح زحلة إنه مندهش من أن الدنمارك ستفكر في إعادة اللاجئين إلى بلد يسيطر عليه نظام ترفض الدنمارك نفسها الاعتراف به.

ويضيف: "إن السبب الحقيقي وراء انخفاض المستوى العام للعنف في دمشق الكبرى هو أنها أصبحت تحت السيطرة الكاملة لأحد أكثر الأنظمة عنفًا وقمعية. ليس من المنطقي أن تعيد السلطات اللاجئين السوريين إلى منطقة تسيطر عليها حكومة لا تعترف بها وترفض التعاون معها بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان."

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي هيئة مراقبة تابعة للأمم المتحدة تعمل على حماية حقوق اللاجئين، في وقت سابق من هذا العام، إن دمشق ليست آمنة للاجئين السوريين للعودة إليها. وقالت أيضًا إن إجبار الأشخاص على العودة يمكن أن يشكل انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، والتي كانت الدنمارك أول دولة توقع عليها في عام 1952. 

وفي بيان إلى VICE World News، قال ممثل المفوضية لدول الشمال الأوروبي ودول البلطيق: "تشعر المفوضية بالقلق إزاء هذا التطور لأن المفوضية لا تعتبر التحسينات الأخيرة في الأمن في أجزاء من سوريا أساسية أو مستقرة أو دائمة بما يكفي لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين. وتواصل المفوضية دعوتها إلى الحفاظ على الحماية للاجئين السوريين وتحث على عدم إعادتهم قسراً إلى أي جزء من سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية."

إعلان

في يناير من هذا العام، بعثت منظمة العفو الدولية برسالة مفتوحة إلى وزير الهجرة والاندماج في الدنمارك، ماتياس تسفاي، تحذره من المضي في القرار بسبب سجل النظام السوري الموثق جيدًا لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين السياسيين. وقالت ليزا بلينكينبيرج، كبيرة مستشاري السياسة في منظمة العفو الدولية: "لا نعتقد على الإطلاق أن الوضع قد تغير بما يكفي لبدء تعليق تصاريح الإقامة أو رفض منحها الحماية على أساس المستوى العام للعنف في سوريا ودمشق."

وأضافت: "هناك خطر من أن تختفي دون أن يعرف أحد مكانك، أو قد يتم وضعك في السجن. ونعلم أنهم في سجون النظام يلجأون للانتهاكات والتعذيب، بل ويموت بعضهم." وقالت لـ VICE World News، إن هذا يرجع جزئيًا إلى الظروف المروعة في السجون، ولكن في بعض الأحيان يتم إعدامهم: "هذه بعض من أسوأ أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي يمكن أن نشهدها."

من الواضح أن احتمال العودة إلى سوريا يرعب عيسى. هربت عائلتها من دمشق في عام 2015 لأن والدها وشقيقها كانا ملاحقان من قبل النظام. توفي والد عيسى بعد وقت قصير من وصول الأسرة إلى الدنمارك، ولديها مع والدتها وأختها الصغرى أيضًا أخت وأخ أكبر. من خلال تطور بيروقراطي قاسي، لا يواجه شقيقها وأختها الكبرى خطر الترحيل، حيث وصلوا إلى الدنمارك كلاجئين سياسيين، وهو تصنيف لم يمتد إلى بقية أفراد الأسرة. وتقول عيسى: "أعلم أنهم إذا أعادونا إلى سوريا، فلن أراهم مرة أخرى.. إنهم يعنون كل شيء لأمي ولي."

تواجه العديد من العائلات الأخرى امكانية الانفصال بهذه الطريقة، وبسبب الطريقة التي تم بها تصنيف اللاجئين عند وصولهم لأول مرة إلى الدنمارك، فإن تصاريح الإقامة هي بالأساس للأطفال والنساء وكبار السن السوريين، وذلك لأن الشباب يعتبرون قانونيًا ضحايا للاضطهاد الفردي من قبل النظام، غالبًا بسبب كونهم فارين من الجيش.

GettyImages-1130379182.jpg

امرأة سورية تمشي بالقرب من صورة لبشار الأسد في مدينة دمشق القديمة، 2019. لؤي بشارة / AFP VIA GETTY IMAGES

تقول عيسى أنهم إذا عادوا إلى سوريا، فإن عائلتها من المحتمل أن تتعرض للاضطهاد من قبل النظام وخاصة أنهم أكراد، الذين تعرضوا للتمييز من قبل السلطات السورية وكانت قوة معارضة رئيسية خلال الحرب.

وتوضح عيسى: "كل من عاش في سوريا يعرف ذلك.. إذا كان أحد أفراد الأسرة مطلوب، فإن العائلة بأكملها مسؤولة عن ذلك الشخص. إذا عدنا إلى هناك، فسوف يفعلون لنا الكثير من الأشياء الفظيعة. سيأخذوننا، وسيعذبوننا. أنا خائفة حقًا." وتابعت: "إذا أعيدت أمي، فسيتعين عليها أن تدفع حساب هروب ابنها وزوجها من النظام. أمي تتعرض لخطر دخول السجن والتعرض للتعذيب، لأنهم يريدون معاقبتها على هروب عائلتها." 

من المعروف في سوريا أنه إذا تم اعتقالك من قبل قوات النظام، فمن المحتمل أن تختفي ولن تتم رؤيتك مرة أخرى. تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 100 ألف شخص كانوا ضحايا "للاختفاء القسري" من قبل النظام منذ عام 2011. وفي عام 2019، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه على الرغم من حث الأسد اللاجئين على العودة إلى ديارهم، فإن أولئك الذين فعلوا تم استقبالهم من قبل النظام بالاعتقالات والاستجوابات.، وفي بعض الحالات التعذيب. 

علاوة على كل هذا، فإن والدة عيسى مريضة، وتعاني من مرض السكري، وانزلاق غضروفي في كل من العنق والظهر، وارتفاع الكوليسترول، ومشاكل الصحة النفسية أيضًا، مما يعني أن عيسى ستضطر إلى إعالة والدتها وأختها الصغرى، البالغة من العمر 13 عامًا فقط، في سوريا. 

إعلان

تنتظر الأسرة حاليًا الاستماع إلى استئنافهم في المحكمة الوحيدة التي يمكنها إلغاء قرار إزالة تصاريح إقامتهم، ومن المتوقع صدور حكم في مايو أو يونيو. حتى ذلك الحين حياتهم معلقة.

من المتوقع أن يرفض معظم، إن لم يكن جميع اللاجئين، الذين سُحبت تصاريح إقامتهم الآن، العودة طواعية إلى سوريا، مما يعني أنهم بدلاً من ذلك سيتم إيوائهم في أحد مراكز الترحيل الثلاثة في الدنمارك. هناك فرصة محدودة للتطوير الشخصي في المراكز، مع عدم القدرة على التعليم أو العمل، وغالبًا ما توصف ظروف الحياة هناك بأنها شبيهة بالسجن. تواجه العائلات حياة شبيهة بالعذاب، بدون تاريخ انتهاء محدد، حتى تتفاوض الحكومة على اتفاق مع نظام الأسد لبدء عمليات الترحيل القسري، أو حتى يتعبوا من وضعهم لدرجة أنهم سيفضلون العودة إلى سوريا.

Nawar Alrahhal, pictured with her father, says her family will refuse to return to Syria, and hopes to find safety in a third country. Photo: Supplied

نوار الرحال، في الصورة مع والدها، تقول إن عائلتها سترفض العودة إلى سوريا، وتأمل في العثور على الأمن في بلد ثالث. الصورة مقدمة منها.

تعرف الحكومة الدنماركية جيدًا أن عددًا قليلاً من اللاجئين المعارضين الآن سيعودون طواعية، ويجادل العديد من المعارضين بأن الحكومة تقلب حياة الناس رأساً على عقب لمجرد كسب نقطة سياسية بأنهم صارمون في التعامل مع الهجرة. هذه المراكز هي جزء مما تسميه الحكومة motivationsfremmende foranstaltninger والتي تعني المبادرات والسياسات التي "تحفز" اللاجئين على العودة "طواعية" إلى بلدانهم الأصلية.

وتقول ناتاشا الحريري، رئيسة فرع الشباب في المجلس الدنماركي للاجئين المعروف باسم  DFUNK، إنهم مصممون بشكل أساسي على جعل العودة إلى الوطن، حتى في منطقة النزاع، أكثر جاذبية من الاستمرار في العيش في مراكز الترحيل: "هذه المراكز هي مكان ينهار فيه الناس. لقد تم تصميم مراكز الترحيل هذه "لتحفيز" الناس على العودة إلى ديارهم. إنها ليست موجودة لجعل الناس في وضع جيد. إنها موجودة لجعل الناس يريدون إما الموت، أو تفضيل الحياة في منطقة حرب على الحياة في مركز الترحيل."

نوار الرحال، أم شابة تعيش حاليًا مع زوجها وطفلها البالغ من العمر 8 أسابيع في روسكيلد، وهي مدينة متوسطة الحجم تقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا خارج العاصمة كوبنهاغن، وهي تدرس لتصبح مساعد رعاية اجتماعية وصحية. في حين أن مستقبل نورا القريب آمن - لن ينتهي تصريح إقامتها حتى عام 2023 - تلقى والداها وشقيقتها مؤخرًا رسالة من السلطات تفيد بأن تصاريحهم لن يتم تمديدها. وهم يواجهون امكانية في مركز الترحيل في المستقبل المنظور.

إما ذلك، أو محاولة طلب اللجوء في بلد ثالث. لكن الرحال لا ترغب في الانفصال عن عائلتها، وتنوي متابعتهم أينما ينتهي بهم المطاف، وتضيف: "سوريا ستكون قبرنا في حال اعادونا هناك."