"لبنان أخذ قرض من البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا لأنه مفلس، ويلي فلسوا البلد، اخدوا اللقاح يلي مدفوع ثمنه للشركة من ضرائب الناس! استفادوا بكل الاحوال وقريبا بيجبرونا نشتري اللقاح بمصاري بوقت جنى عمر الناس محجور بالبنك." هذه التغريدة تختصر ما يحدث في لبنان حالياً، والذي وصفه البعض بالفضيحة.شو القصة؟
الفضيحة التي نتحدث عنها تتعلق بلقاحات فيروس كورونا، والتي وصلت أخيراً إلى لبنان، عن طريق برنامج تمويل من البنك الدولي. ولكن في حين كان من المفترض أن يتم تلقيح العاملين بقطاع الصحة وكبار السن ومن يعانون أمراضًا مزمنة أولاً، كما الحال في كل الدول الأخرى، تبين وأن عدد من أعضاء البرلمان تلقوا اللقاح قبل غيرهم.
بدأ لبنان برنامج التطعيم في 14 فبراير، بعد شراء 28 ألف جرعة من لقاح فايزر-بايونتك، مستخدماً قسما من مبلغ 34 مليون دولار تمّ تخصيصه لمساعدة البلد في التصدي للجائحة. ولضمان التوزيع العادل، طلبت الحكومة اللبنانية من الجميع التسجيل عبر منصة مخصصة تحدد من لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، وذلك وفقا لمعايير متفق عليها.لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تظهر شكاوى من حصول "انتهاكات." وقال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح ضد كورونا في لبنان، عبد الرحمن البزري، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيستقيل من رئاسة اللجنة (قبل أن يتراجع عن ذلك) "إثر تلقي عدد من النواب اللقاح بطريقة مخالفة لمراحل خطة التلقيح الموضوعة." واعتبر أنّ ما حصل "كان خارج إرادة اللجنة ولم يتم بالتشاور معها." كما طلب البنك الدولي من مراقبين التحقق من التزام مراكز التطعيم بالقواعد.لكن الأمين العام للبرلمان، عدنان ضاهر، قال أن النواب الذين تم تلقيحهم، وعددهم 16 نائباً، قد تم تسجيلهم و"حان دورهم" بحسب فئتهم العمرية، وأضاف: "الخطوة جاءت باعتبار أن النواب هم الأكثر عملاً في القوانين واجتماعاتهم دائمة وخوفاً من أن ينقلوا العدوى إلى المجتمع إذا ما أصيبوا. التطعيم تم في المجلس تسهيلاً لعمل المستشفيات وتفادي الازدحام."وفي حين أكد ضاهر أن اللقاحات اعطيت "بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الأحمر اللبناني،" رد الأخير في بيان مؤكداً عدم وجود أي "دور رقابي، أو تنظيمي للصليب الأحمر في حملة التلقيح،" وأن فرقه "موجودة في مراكز التلقيح لمساعدة أو إسعاف المواطنين في حال حدوث أي طارئ."وبعد الحديث عن قيام رئيس الجمهورية ميشال عون وزوجته بتلقي اللقاح، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن عون وزوجته تلقيا اللقاح مع عشرة من أعضاء فريق الرئيس "الذين سجلوا أسماءهم وفقاً للأصول على المنصة."
رايحة على الشعب
وكان هناك تخوف من البداية، بأن السياسيين في لبنان سيتخطون دورهم وسيحصلون على اللقاح قبل العاملين في المجال الطبي وكبار السن، فالطبقة السياسية لطالما تعرضت لاتهامات بالفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ. وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد قد تراجعت عن تصريحات سابقة قالت فيها أن الإعلاميين اللبنانيين يجب أن يكونوا من ضمن الفئات الأولى التي تحصل على اللقاح، وهو ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.الحديث عن أولوية اللقاح يأتي في الوقت الذي لا تزال لبنان يعاني من ارتفاع معدلات إصابات ووفيات بفيروس كورونا، والذي تسبب بوفاة أكثر من 4،300 شخص. وتم فرض إغلاق مشدد الشهر الماضي، تم التخفيف من قيوده تدريجياً. وقد تضررت المستشفيات بشكل كبير نتيجة لانفجار مرفأ بيروت العام الماضي والأزمة الاقتصادية، فيما تسببت أزمة فيروس كورونا برفع نسب الفقر والبطالة والتضخم وفقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها.في حال تبين أن هناك انتهاكات وقرر البنك الدولي تعليق البرنامج، فهذا سيؤثر أولاً وأخيراً على الشعب وليس على السياسيين، كما تقول حليمة في تغريدة: "ما هو اذا البنك قرر يوقف يعطي لبنان لقاحات مش رح تروح غير عالشعب، لان النواب و الوزراء و الرؤوساء يللي كل عبارات الشتم ما بتعطيهن حقن بروحوا بأول طيارة بيتلقحو بغير دول."
الفضيحة التي نتحدث عنها تتعلق بلقاحات فيروس كورونا، والتي وصلت أخيراً إلى لبنان، عن طريق برنامج تمويل من البنك الدولي. ولكن في حين كان من المفترض أن يتم تلقيح العاملين بقطاع الصحة وكبار السن ومن يعانون أمراضًا مزمنة أولاً، كما الحال في كل الدول الأخرى، تبين وأن عدد من أعضاء البرلمان تلقوا اللقاح قبل غيرهم.
بعد انتشار هذه الأخبار، هدد البنك الدولي من خلال تغريدة للمدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جها، بتعليق تمويل برنامج التلقيح ضد كوفيد-19 في لبنان، في حال تبيّن أنّ هناك من حصل على اللقاح في غير دوره.اللقاح أولاً
بدأ لبنان برنامج التطعيم في 14 فبراير، بعد شراء 28 ألف جرعة من لقاح فايزر-بايونتك، مستخدماً قسما من مبلغ 34 مليون دولار تمّ تخصيصه لمساعدة البلد في التصدي للجائحة. ولضمان التوزيع العادل، طلبت الحكومة اللبنانية من الجميع التسجيل عبر منصة مخصصة تحدد من لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، وذلك وفقا لمعايير متفق عليها.لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تظهر شكاوى من حصول "انتهاكات." وقال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح ضد كورونا في لبنان، عبد الرحمن البزري، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيستقيل من رئاسة اللجنة (قبل أن يتراجع عن ذلك) "إثر تلقي عدد من النواب اللقاح بطريقة مخالفة لمراحل خطة التلقيح الموضوعة." واعتبر أنّ ما حصل "كان خارج إرادة اللجنة ولم يتم بالتشاور معها." كما طلب البنك الدولي من مراقبين التحقق من التزام مراكز التطعيم بالقواعد.لكن الأمين العام للبرلمان، عدنان ضاهر، قال أن النواب الذين تم تلقيحهم، وعددهم 16 نائباً، قد تم تسجيلهم و"حان دورهم" بحسب فئتهم العمرية، وأضاف: "الخطوة جاءت باعتبار أن النواب هم الأكثر عملاً في القوانين واجتماعاتهم دائمة وخوفاً من أن ينقلوا العدوى إلى المجتمع إذا ما أصيبوا. التطعيم تم في المجلس تسهيلاً لعمل المستشفيات وتفادي الازدحام."وفي حين أكد ضاهر أن اللقاحات اعطيت "بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الأحمر اللبناني،" رد الأخير في بيان مؤكداً عدم وجود أي "دور رقابي، أو تنظيمي للصليب الأحمر في حملة التلقيح،" وأن فرقه "موجودة في مراكز التلقيح لمساعدة أو إسعاف المواطنين في حال حدوث أي طارئ."وبعد الحديث عن قيام رئيس الجمهورية ميشال عون وزوجته بتلقي اللقاح، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن عون وزوجته تلقيا اللقاح مع عشرة من أعضاء فريق الرئيس "الذين سجلوا أسماءهم وفقاً للأصول على المنصة."
رايحة على الشعب
وكان هناك تخوف من البداية، بأن السياسيين في لبنان سيتخطون دورهم وسيحصلون على اللقاح قبل العاملين في المجال الطبي وكبار السن، فالطبقة السياسية لطالما تعرضت لاتهامات بالفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ. وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد قد تراجعت عن تصريحات سابقة قالت فيها أن الإعلاميين اللبنانيين يجب أن يكونوا من ضمن الفئات الأولى التي تحصل على اللقاح، وهو ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.الحديث عن أولوية اللقاح يأتي في الوقت الذي لا تزال لبنان يعاني من ارتفاع معدلات إصابات ووفيات بفيروس كورونا، والذي تسبب بوفاة أكثر من 4،300 شخص. وتم فرض إغلاق مشدد الشهر الماضي، تم التخفيف من قيوده تدريجياً. وقد تضررت المستشفيات بشكل كبير نتيجة لانفجار مرفأ بيروت العام الماضي والأزمة الاقتصادية، فيما تسببت أزمة فيروس كورونا برفع نسب الفقر والبطالة والتضخم وفقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها.في حال تبين أن هناك انتهاكات وقرر البنك الدولي تعليق البرنامج، فهذا سيؤثر أولاً وأخيراً على الشعب وليس على السياسيين، كما تقول حليمة في تغريدة: "ما هو اذا البنك قرر يوقف يعطي لبنان لقاحات مش رح تروح غير عالشعب، لان النواب و الوزراء و الرؤوساء يللي كل عبارات الشتم ما بتعطيهن حقن بروحوا بأول طيارة بيتلقحو بغير دول."