تحت شعار "مرأة، حياة، حرية" لا تزال الاحتجاجات مستمرة في إيران بعد حوالي شهر من مقتل ماهسا أميني، وهي فتاة كردية إيرانية كانت تبلغ من العمر 22 عامًا، حينما كانت رهن الاعتقال من شرطة الأخلاق لارتدائها حجاباً غير "لائق."وأدى مقتل أميني، إلى اشتعال المظاهرات في مدن متفرقة من البلاد، رغم أن السلطات قالت إنها توفيت بسبب مرض مزمن، لكن أسرة الفتاة، قالت إنها توفيت، بعد تعرضها للضرب على الرأس، من عناصر شرطة الأخلاق.وتقود شابات من طالبات وتلميذات منذ 16 أيلول الماضي التظاهرات على وقع شعارات معادية للحكومة، فيضرمن النار في حجابهن ويشتبكن مع قوات الأمن، بحسب التقارير. وكانت المتظاهرات في إيران قد خلعن حجابهن وقصصن شعرهن تضامناً مع أميني. كما قامت سياسيات وفنانات من العالم بقص شعرهن أمام الكاميرات كتعبير عن تضامنهن مع الإيرانيات.وفيما بدأت هذه الاحتجاجات كتضامن نسوي تحولت إلى مطالب بإنهاء نظام الحكم، الذي يسيطر على كل مجالات الحياة في البلاد. ويرى خبراء أن الحجاب بالنسبة للنظام الإيراني ليس مجرد مسألة دينية إنه قضية سياسية.
منذ الثورة الإيرانية عام 1979، يُطلب من جميع النساء في إيران قانونًا ارتداء الحجاب وفقًا لتفسير الحكومة لمجموعة القوانين الإسلامية، وهي الشريعة، يمكن أن يؤدي عدم ارتداء الحجاب إلى سجن النساء أو تغريمهن أو تعرضهن للإيذاء الجسدي من قبل شرطة الآداب.
في الوقت الذي تستمر المظاهرات حول الحجاب وعلاقته مع السياسة، تم إقرار عدة قوانين هذا الأسبوع حول الحجاب.حظر الحجاب في الشركات:
أصدرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي قراراً يسمح للشركات الأوروبية بحظر الحجاب وبقية الرموز الدينية أو الفلسفية أو الروحية.
الحكم جاء إثر دعوى قضائية رفعتها شابة مسلمة ضد شركة بلجيكية في قطاع الإسكان الاجتماعي، بعد رفض الأخيرة قبول طلب الشابة باجتياز فترة تدريب بعدما "أشارت بوضوح خلال المقابلة أنها لن تخلع حجابها."
الشابة قالت إن الرفض كان "مبنيا بشكل مباشر أو غير مباشر على معتقداتها الدينية وبالتالي ينتهك القانون" إلا أن الشركة ردت بأنها تتبع قواعد حيادية لا تسمح في مكاتبها بوضع غطاء للرأس، سواء كان قبعة أو وشاحًا أو حجابًا.
رأت محكمة العدل الأوروبية أن الحالة المعروضة عليها لا تمثل تمييزاً مباشراً، مع اشتراط تطبيق حظر التعبير عن المعتقدات الدينية أو الفلسفية بشكل عام ودون تمييز على جميع الموظفين.تغريم ارتداء النقاب:
تعتزم الحكومة السويسرية تطبيق قرار يقضي بتغريم ارتداء النقاب وتغطية الوجه كاملًا بشكل عام في الأماكن العامة، بمبلغ يصل إلى 1،000 دولار.
وأرسلت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء (12 أكتوبر) مشروع قانون إلى البرلمان، ينص على فرض الغرامة على كل من ينتهك قانون "حظر إخفاء الوجه." وتم اعتماد القانون في شهر مارس من العام الماضي بتصويتٍ شعبي لصالحه بنسبة 51.2%، على إثر مبادرة "نعم لحظر تغطية الوجه بالكامل" التي أطلقها سياسيون من "حزب الشعب السويسري" اليميني. ويمكن للمرأة المسلمة أن تلبس الحجاب ولكن ليس النقاب الذي يظهر فقط العينين أو البرقع الذي يغطي الجسم كله.محكمة هندية تفشل في حظر الحجاب في المدارس:
بعد 10 أشهر من المناقشات في الهند، فشلت المحكمة العليا في الهند في إصدار حكم بشأن ما إذا كان بإمكان الطالبات المسلمات ارتداء الحجاب في المدارس والكليات، حيث عبر قاضيان عن وجهات نظر متعارضة.وأيد أحد القضاة أمر محكمة كارناتاكا العليا الصادر في مارس والذي يشير الى أن الحجاب ليس "ضرورياً" بالدين الإسلامي. وقالت الأخرى إن قرار المحكمة العليا كان خاطئاً وأن ارتداء الحجاب هو مسألة خيار.ونظراً لأن القضاة لم يتمكنوا من الاتفاق على قرار، فقد طلبوا الآن من رئيس المحكمة العليا في الهند إحالة القضية إلى هيئة قضائية أكبر. تطبق قرارات المحكمة العليا على الصعيد الوطني.الحظر المفروض على الحجاب في الفصول الدراسية ليس في جميع أنحاء البلاد - فقد تم تنفيذه فقط في ولاية كارناتاكا.يرى مدافعون عن منع الفتيات من ارتداء الحجاب هو قرار محايد دينيًا ويهدف فقط إلى تعزيز التوحيد والانضباط وأن القرار ينطبق على منع جميع الرموز الدينية في المدارس. في المقابل، اعتبر النقاد بأن حظر الحجاب يهدف لتهميش الأقلية المسلمة في البلاد، وأن مطالبة الفتيات بخلع حجابهن قبل دخولهن بوابات المدرسة هو اعتداء على خصوصيتهن وخياراتهن.
إعلان
منذ الثورة الإيرانية عام 1979، يُطلب من جميع النساء في إيران قانونًا ارتداء الحجاب وفقًا لتفسير الحكومة لمجموعة القوانين الإسلامية، وهي الشريعة، يمكن أن يؤدي عدم ارتداء الحجاب إلى سجن النساء أو تغريمهن أو تعرضهن للإيذاء الجسدي من قبل شرطة الآداب.
في الوقت الذي تستمر المظاهرات حول الحجاب وعلاقته مع السياسة، تم إقرار عدة قوانين هذا الأسبوع حول الحجاب.حظر الحجاب في الشركات:
أصدرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي قراراً يسمح للشركات الأوروبية بحظر الحجاب وبقية الرموز الدينية أو الفلسفية أو الروحية.
الحكم جاء إثر دعوى قضائية رفعتها شابة مسلمة ضد شركة بلجيكية في قطاع الإسكان الاجتماعي، بعد رفض الأخيرة قبول طلب الشابة باجتياز فترة تدريب بعدما "أشارت بوضوح خلال المقابلة أنها لن تخلع حجابها."
الشابة قالت إن الرفض كان "مبنيا بشكل مباشر أو غير مباشر على معتقداتها الدينية وبالتالي ينتهك القانون" إلا أن الشركة ردت بأنها تتبع قواعد حيادية لا تسمح في مكاتبها بوضع غطاء للرأس، سواء كان قبعة أو وشاحًا أو حجابًا.
رأت محكمة العدل الأوروبية أن الحالة المعروضة عليها لا تمثل تمييزاً مباشراً، مع اشتراط تطبيق حظر التعبير عن المعتقدات الدينية أو الفلسفية بشكل عام ودون تمييز على جميع الموظفين.
إعلان
تعتزم الحكومة السويسرية تطبيق قرار يقضي بتغريم ارتداء النقاب وتغطية الوجه كاملًا بشكل عام في الأماكن العامة، بمبلغ يصل إلى 1،000 دولار.
وأرسلت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء (12 أكتوبر) مشروع قانون إلى البرلمان، ينص على فرض الغرامة على كل من ينتهك قانون "حظر إخفاء الوجه." وتم اعتماد القانون في شهر مارس من العام الماضي بتصويتٍ شعبي لصالحه بنسبة 51.2%، على إثر مبادرة "نعم لحظر تغطية الوجه بالكامل" التي أطلقها سياسيون من "حزب الشعب السويسري" اليميني. ويمكن للمرأة المسلمة أن تلبس الحجاب ولكن ليس النقاب الذي يظهر فقط العينين أو البرقع الذي يغطي الجسم كله.محكمة هندية تفشل في حظر الحجاب في المدارس:
بعد 10 أشهر من المناقشات في الهند، فشلت المحكمة العليا في الهند في إصدار حكم بشأن ما إذا كان بإمكان الطالبات المسلمات ارتداء الحجاب في المدارس والكليات، حيث عبر قاضيان عن وجهات نظر متعارضة.وأيد أحد القضاة أمر محكمة كارناتاكا العليا الصادر في مارس والذي يشير الى أن الحجاب ليس "ضرورياً" بالدين الإسلامي. وقالت الأخرى إن قرار المحكمة العليا كان خاطئاً وأن ارتداء الحجاب هو مسألة خيار.ونظراً لأن القضاة لم يتمكنوا من الاتفاق على قرار، فقد طلبوا الآن من رئيس المحكمة العليا في الهند إحالة القضية إلى هيئة قضائية أكبر. تطبق قرارات المحكمة العليا على الصعيد الوطني.الحظر المفروض على الحجاب في الفصول الدراسية ليس في جميع أنحاء البلاد - فقد تم تنفيذه فقط في ولاية كارناتاكا.يرى مدافعون عن منع الفتيات من ارتداء الحجاب هو قرار محايد دينيًا ويهدف فقط إلى تعزيز التوحيد والانضباط وأن القرار ينطبق على منع جميع الرموز الدينية في المدارس. في المقابل، اعتبر النقاد بأن حظر الحجاب يهدف لتهميش الأقلية المسلمة في البلاد، وأن مطالبة الفتيات بخلع حجابهن قبل دخولهن بوابات المدرسة هو اعتداء على خصوصيتهن وخياراتهن.