فرضت شركة "أمازون" قيوداً على نتائج البحث المتعلقة بأفراد مجتمع الميم وقضاياهم على موقعها في دولة الإمارات.وتفيد تقارير بأن الشركة اتخذت الخطوة بعد تعرضها لضغوط من السلطات الإماراتية، بحسب تقرير لـ صحيفة نيويورك تايمز، الذي أشار إلى أن الحكومة الإماراتية منحت شركة أمازون مهلة للامتثال تحت التهديد بالعقوبات. ولم يتضح ما هي تلك العقوبات.وتعتبر العلاقات الجنسية المثلية مجرمة في الإمارات، ويعاقب عليها بالغرامات والسجن، بحسب وزارة الخارجية.وقال متحدث باسم شركة أمازون في بيان: "كشركة نبقى ملتزمين بالتعددية والإنصاف والشمولية، ونرى أن هناك ضرورة لحماية حقوق أفراد مجتمع الميم، لكن بالنسبة لمتاجر أمازون حول العالم فإن عليها التقيد بالقوانين والقواعد المحلية."واتخذت الشركة قرار تقييد عمليات البحث المتعلقة بمجتمع الميم-عين وشملت مصطلحات البحث المستهدفة كلمات مثل "lgbtq" و "pride" وعلم قوس قزح أو علم العابرين جنسياً، ومنتجات تحمل شعارات مثلية، كما تم حظر عدد من الكتب التي تتعلق بتجارب المثليين والمثليات.قبل عدة أيام، تم سحب جميع المنشورات لمجلة ماجد الخاصة بشهر مايو بعد أن أشار معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض الرسومات ترسخ للمثلية الجنسية. وقال نائب رئيس مجلس الأمناء لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية جمال السويدي إن مكتب تنظيم الإعلام في الدولة فتح تحقيقًا مع شركة أبو ظبي للإعلام، ووجه بسحب جميع منشورات المجلة، والتي تعتبر من أشهر المجلات العربية الموجهة للأطفال.ودخلت شركة أمازون الإمارات في عام 2017 عندما أنفقت 580 مليون دولار للاستحواذ على سوق دوت كوم وهو موقع للتجارة الإلكترونية -وأعادت تسمية موقع لـ Amazon.ae بعد ذلك بعامين. وقد أعلنت الشركة عن خطط لفتح مجموعة جديدة من مراكز بيانات الحوسبة السحابية في الإمارات هذا العام.
إعلان
