النيابة العامة المصرية تخلي سبيل المتهمين باغتصاب جماعي لفتاة لعدم كفاية الأدلة

قررت النيابة العامة في مصر إخلاء سبيل المتهمين باغتصاب فتاة في القضية التي عرفت بـ"جريمة الفيرمونت" لعدم كفاية الأدلة وقررت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها مؤقتًا.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أنها اتخذت قرارها بعد "تضارب أقوال الشهود، وعدم التمكن من الحصول على المقطع المصور الذي قيل أنه يوثق الواقعة، بالإضافة إلى مرور ست سنوات على الواقعة ما تسبب في عدم توفر الأدلة المادية اليقينية."

وأضاف البيان أن التحقيقات خلصت إلى "قيام المتهمين بمواقعة المجني عليها بغير رضاها خلال حفل خاص عام 2014 لكن الأدلة لم تكن كفاية لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية عنها." وأكدت النيابة العامة أنَّ أمرها الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى هو أمر مؤقت، يمكن معه إعادة التحقيق فيها إذا ما قُدِّم إليها دليلٌ جديد جدير بالنظر فيه قبْلَ مُضيِّ مدة تقادُمِ الجريمة.

وأكد مصدر قضائي أن الفترة المتاحة لإمكانية إعادة فتح القضية مرة أخرى هي 10 سنوات تبدأ من تاريخ 11 مايو 2021 الذي صدر فيه قرار النيابة بحفظ القضية. وتنص المادة 15 قانون الجنايات المصري على انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم الجنايات التي مر على ارتكابها 10 سنوات.

وكشفت النيابة العامة أنها استجوبت 39 شخصًا لكن الشهادات جاءت متناقضة. وألقت السلطات المصرية القبض على عدة شهود في القضية واحتجزتهم لشهور. يقول نشطاء حقوق الإنسان إن إلقاء القبض على الشهود يأتي في إطار توجه من السلطات "لإعطاء الأولوية للمعايير الأخلاقية التقليدية السائدة في المجتمع على حساب حقوق المرأة." واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هناك مماطلة في تحقيق العدالة في قضية اغتصاب "فيرمونت" بمصر."

وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، لكنها ظهرت للرأي العام نهاية شهر يوليو الماضي، حيث نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي روايات تفيد باستدراج شباب مصريين ينتمون لعائلات ثرية إحدى الفتيات، خلال حفل في فندق "فيرمونت نايل سيتي" إلى غرفة بالفندق، بعد أن وضعوا في مشروبها مخدرًا، ثم تناوبوا على اغتصابها وكتبوا أسماءهم على جسدها وصوّروها.