قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية. وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.وقال الرئيس سعيد في بيانه إن "أفعاله تتماشى مع الدستور" وإن الدستور يسمح له بتعليق عمل البرلمان إذا كان هناك "خطر وشيك." وأضاف أنه أتخذ هذه القرارات "حتى يعود السلام الاجتماعي إلى تونس وحتى ننقذ الدولة."وفي رد فعل على قرارات سعيد، اتهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة سعيد بتنفيذ"انقلاب على الثورة والدستور، الذي يقول أنه يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة. في المقابل، خرج تونسيون إلى الشوارع احتفالاً بقرارات الرئيس واعتبروا أنها جاءت في الوقت المناسب.وجاءت هذه القرارات الاستثنائية على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية، حيث تظاهر آلاف التونسيين في عدة مدن يوم أمس الأحد، ضد ما وصفوه بإخفاقات الحكومة وسط معدلات انتشار كبيرة لفيروس كورونا. وطالب المتظاهرون بحل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، إلى جانب إسقاط الطبقة الحاكمة. وشهدت تونس ارتفاعًا حادًا في معدل الإصابات بوباء كورونا في الأسابيع الأخيرة.وأغلقت قوات الأمن البرلمان والشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة، الذي كان مركزًا للاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال ثورة تونس عام 2011. وإظهرت فيديوهات قيام الجيش التونسي بمنع رئيس الغنوشي، من دخول مبنى البرلمان في ساعة مبكرة من صباح الإثنين. كما تم إغلاق الطرقات المؤدية لمطار قرطاج. وأشارت تقارير إعلامية عن انقطاع الاتصال بالمشيشي مرجحة احتجازه من جانب الجيش. وقد اقتحم محتجون مقراً لحركة النهضة في مدينة توزر جنوب تونس، حيث أفرغوا المقر من محتوياته وقاموا بإحراقها.وتم انتخاب سعيد والبرلمان بشكل منفصل في تصويت شعبي في عام 2019، بينما تولى المشيشي رئاسة الوزراء الصيف الماضي.على وسائل التواصل الاجتماعي كان الإنقسام واضحاً بين مؤيد لقرار الرئيس سعيد، وبين من وصفه بالإنقلاب. خالد اعتبر أن قرارات الرئيس قد تجر البلاد إلى انقسام شعبي، فيما تصدر هاشتاغ تونس تنتفض ضد الإخوان التايملان التونسي.
إعلان
