جرائم قتل النساء

بعد اغتصاب وقتل شيماء، مظاهرات في مدن جزائرية للمطالبة بوقف العنف ضد النساء

تم تسجيل 38 جريمة قتل بحق نساء في عام 2020 وحده، وحوالي ستين في عام 2019
11.10.20
العنف ضد النساء

صورة متداولة لشيماء على وسائل التواصل

شهدت عدة مدن جزائرية مسيرات احتجاجية للمطالبة بوقف العنف ضدّ النساء إثر جريمة قتل الشابة شيماء، ١٩ عاماً. وأوردت وسائل إعلام محلية أن الفتاة تعرضت للضرب والاغتصاب قبل أن تُحرق حية.

وقد تم العثور على جثّة الضحية متفحمة في محطة وقود مهجورة في بلدة الثنية في ولاية بومرداس شرقي الجزائر. ونقلت وسائل إعلامية أن الفاعل أقرّ بارتكابه الجريمة وهو قيد الاحتجاز. وقالت والدة شيماء إن المشتبه به حاول اغتصاب ابنتها عام 2016 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، لكن القضية أسقطت.

إعلان

ونظمت مجموعات نسائية اعتصامات عدة في العاصمة الجزائر وفي وهران طالبت بإنهاء العنف الجنسي. وتم أطلاق هاشتاغ "جو سوي شيماء" بالفرنسية أو "أنا شيماء" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول مجموعة "فيميسيد ألجيريا" التي تتبع مثل هذه القضايا، إنه منذ بداية هذا العام في الجزائر، تم قتل 38 امرأة. وسجلت المجموعة 60 حالة عام 2019، لكنها تعتقد أن الرقم أعلى بكثير بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من جرائم القتل.

وقد طالب البعض بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام على القاتل "ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه إتيان مثل هذا الفعل." وقد تم تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في الجزائر منذ عام 1993.

وقد تم إعادة الجدل حول تطبيق عقوبة الإعدام في تونس مؤخراً كذلك، بعد مقتل الشابة رحمة لاحمر، ٢٩ عامًا، والتنكيل بجثتها، حيث خرجت العديد من المظاهرات التي طالبت بالقصاص من مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب. وكانت عقوبة الإعدام في تونس قد جمّدت عام 1991. وقد رفضت منظمة العفو الدولية الدعوات الشعبية لإعادة عقوبة الإعدام، تحت الأسباب التالية: "انتهاك العقوبة لأهم حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى اتسامها بالتمييز، لأنها غالباً ما تُطَبَّق على الفئات الأضعف في المجتمع. وتستخدمها بعض الحكومات لإخراس معارضيها."

كما تشير المنظمة إلى أن عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة، وليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة.