وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات. واعتبر القانون الختان "انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به، ويؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع."وبالإضافة إلى تغليظ العقوبة على من يجري عملية الختان، يفتح القانون الباب أمام معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته. كما يعطي القانون الحق للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات، في غلق المنشأة الخاصة التي تجرى فيها عملية الختان.
ونص القانون على "معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات."وكانت مصر قد جرمت عمليات ختان الإناث عام 2008، على خلفية وفاة طفلة أثناء ختانها. ولكن لا تزال مصر تحتل مصر المركز الرابع عالمياً، والثالثة على مستوى الدول العربية، من حيث عدد النساء اللاتي تعرضن لعمليات ختان. وتحتل الصومال صدارة العالم والدول العربية في نسب انتشار ختان الإناث بنسبة 98%. وبحسب مبادرة "This mother being" للتوعية حول مخاطر هذه العمليات، فهناك "أكثر من 40 مليون إمرأة مصرية تعرضت للختان، أي حوالى 87 في المئة من نساء مصر."وأشار تقرير لمنظمة اليونسيف إلى أن نسبة انتشار ختان الإناث في مصر عام 2000 كانت تصل إلى 97 بالمئة، وسجلت انخفاضًا عام 2015 إلى 92٪، ثم إلى 87 بالمئة عام 2016، إلا أن انتشار تلك الممارسة عاد إلى الصعود إلى نسبة 91 % عام 2017. وأعلنت الأمم المتحدة عن إمكانية القضاء على "الختان" بحلول عام 2030. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن ختان الإناث سواء تشويه جزئي أو كلي للأعضاء التناسلية للأنثى يصنف ضمن ممارسات العنف ضد المرأة.
