مخاوف عربية من انتشار فيروس كورونا في ظل قصور الأنظمة الصحية والنقص في الكمامات

"هو إحنا قادرين على السرطان والفشل الكلوي وأمراض الكبد علشان يجيلنا كورونا كمان،" بتلك المقولة علق شيخ ستيني على أنباء انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول العربية، خلال نقاش أثاره مواطن داخل مترو الأنفاق في مصر. هذه الكلمات قد تختصر النظرة العامة لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد- 19) الذي بدأ بالانتشار في العالم العربي، حيث أعلنت عدد من الدول العربية وصول الفيروس إليها، إما مباشرة من الصين (التي توفي فيها أكثر من 3,000) أو مرورًا بإيران التي أعلنت عن وفاة 92 شخص. بدأ المرض رحلته في الإمارات في 29 يناير، الماضي وانتقل منها إلى 9 دول عربية أخرى، كان آخرها العراق التي توفي فيها شخصان حتى الآن. وقد حذر عدد من الخبراء والمنظمات من سرعة تفشي المرض، بسبب ضعف الأنظمة الصحية في أكثر الدول العربية، وشكوك حول قدرتها على احتواء تفشي المرض داخلها، وعدم توافر الوسائل اللازمة لدى دول المنطقة لرصده ومكافحته أو الوقوف أمام انتشاره، والنقص في أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية الطبية، مثل: "القفازات المطاطية، أحذية السلامة، بدلات الجسم المضادة للمياه، كمامات الوجه، أجهزة التنفس، أغطية الرؤوس المقاومة للماء، والقناع الواقي للوجه."

في مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان (100 مليون نسمة) هناك نقص حاد في السوق في أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية الوقائية، خاصة الكمامات الحاوية على فلتر لا يسمح بمرور الفيروسات المسمى "إن 95" بعد قيام تجار وملاك شركات مستلزمات طبية إلى تجميع الكمامات، إما لاحتكارها ورفع أسعارها أو لتصديرها إلى الصين، حيث تباع بأضعاف سعرها الرسمي في مصر.

ورصدت VICE عربية خلال جولة في السوق المصري، ارتفاع أسعار الكمامات بعد إعلان مصر اكتشاف حالة إصابة لمواطن صيني في مول سيتي ستارز، إذ ارتفع سعر الكمامة العادية من 1.5 إلى 5 و6 جنيهات للواحدة، فيما ارتفع سعر الكمامة التي تحتوي على فلتر "إن 95" من 10 إلى 100 جنيه (0.64 – 6.39 دولار). تجولت بعدد من مقار شركات المستلزمات الطبية لبحث مدى توافر الكمامات، فأعلنت أكثر الشركات أنه لا يوجد بها مخزون وأنها تنتظر ورود كميات جديدة، وأخبرنا صاحب إحدى الشركات بأنه علينا البحث عنها في السوق السوداء.

وبعد رحلة من البحث عن أحد تجار السوق السوداء، في القاهرة، تواصلنا مع أحد التجار ويدعى "مصطفى" وأخبرنا بأن لديه كمامات كثيرة بنوعيها: العادي وذات الفلتر "إن 95" ونصحنا بالشراء بسرعة لأن الطلب عليها كبير جدًا وسعرها في الأسواق في ارتفاع مستمر. وقد أبلغنا أن لديه 25 ألف كمامة من النوع الذي يحتوي على فلتر "إن 95" ولديه 10 ملايين كمامة من النوع العادي، وأخبرنا أنه حال اشترينا منه الكمية الموجودة لديه بأكملها سيعيطنا كمامة "إن 95" مقابل 47 جنيها للواحدة (3 دولارات)، والعادية مقابل 210 جنيهات (14 دولارا) للعلبة الواحدة -العلبة تحتوي على 50 كمامة. ويبدو من مقابلتنا مع تاجر السوق السوداء حجم نفوذ تجار الأزمات الكبير وتغول السوق السوداء على حساب السوق الرسمي، وأنه لا سبيل لشراء الكمامات إلا عن طريق ذلك السوق على الأقل في الوقت الحالي، وبأسعار تفوق سعرها الحقيقي، كما تؤكد ضعف الرقابة الرسمية على التجار في وقت الأزمات.

وحذر المركز المصري للحق في الدواء، وهي منظمة غير حكومية، من انتشار جماعات تجمع وسائل الحماية والوقاية خاصة الكمامات الطبية من الشركات والمخازن بأسعار مبالغ فيها، من أجل تصديرها إلى الصين سعيًا وراء تحقيق ربح كبير، وقال محمود فؤاد، مدير المركز لـ VICE عربية: "مع بدء تفشي فيروس كورونا في عدد من دول العالم تزايد الطلب العالمي على الكمامات، خاصة الصين التي طلبت تصدير الكمامات إليها من مصر عبر ميناء نينغبو. سعر الكمامة الواحدة من نوع "إن 95" تباع الآن مقابل 90 يوانا (13 دولارا تقريبًا) بدلا عن يوان واحد من قبل، أي ما يعادل 200 جنيه مصري، في الوقت الذي كانت تباع فيه بمصر مقابل 10 جنيهات فقط (0.75 دولار). هذا الأمر تسبب في ارتفاع أسعار الكمامات لأكثر من ضعفين، وهو ما ينذر بانتشار المرض بشكل مبالغ فيه، حال تفشيه في البلاد، إذ أنه لا توجد أي أدوات وقاية شخصية ضد المرض."

كما أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن شركات صينية طالبت تجار مصريين بتوريد كمامات إليها، لافتًا إلى أن الأمر تسبب في وجود نقص كبير في الكمامات المتوافرة في السوق، وأن الإنتاج في مصر لا يكفي السوق المحلي، وأضاف: "المصانع الطبية المصرية تنتج بطاقة إجمالية ما بين 60 إلى 80 مليون كمامة طبية، في الوقت الذي تستهلك فيه مصر 180 مليون كمامة تقريبًا، مؤكدا أن الصين طلبت توريد 145 مليون كمامة طبية."

وقد قدم برلمانيان مصريان طلبي إحاطة للمطالبة بمنع تصدير الكمامات إلى الخارج، مطلع فبراير في ظل نقصها الحاد في السوق المصري، وطالبوا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أدوات الوقاية من المرض، ووضع "خطة لمجابهة عصابات التربح من الأزمات على حساب صحة المصريين،" غير أن الحكومة المصرية لم تتخذ أي قرار بشأنها حتى الآن، في الوقت الذي تتحفظ الحكومة في الإعلان عن وجود إصابات بالمرض. لكن تم الكشف عن بعض الحالات من قبل عدد من الدول مثل فرنسا وكندا والصين وتايوان عندما أعلنت عن ظهور حالات إصابة بالفيروس لديهما، عقب قدوم هؤلاء الأشخاص من مصر.

كما أعلن مدير مستشفى الهرم الكائنة بمحافظة الجيزة عن هروب مريض مشتبه في إصابته بفيروس كورونا من المستشفى فور علمه بالاشتباه في الإصابة وبدء المستشفى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزله. وتقع المستشفى في شارع الهرم القريب من منطقة أهرامات الجيزة التي يتردد عليها مئات السياح يوميًا، علاوة على أنها تضم عدد من الفنادق والمطاعم السياحية.

وبخصوص استخدام الكمامات لمواجهة الفيروس، أكد الدكتور خالد منيسي، استشاري بوزارة الصحة المصرية، إن الكمامة تقي من يرتديها من العدوى لكن على نطاق ضيق جدًا: “الفيروسات تخترق الجسم بطرق كثيرة بينها الفم والعين والجروح، والدور الأهم في انتقال الفيروسات تلعبه اليد، ويجب في عدم حك العين أو الأنف. الكمامات التي تحتوي على فلتر أيضًا لا تقدم الحماية المثالية من الفيروسات، إذ أنها تقي فقط من استنشاق الشوائب والعوالق في الجو." وأوضح الدكتور منيسي أن ندرة الكمامات في الأسواق وارتفاع أسعارها يشكل أزمة خاصة ضمن خطة الوقاية، لكنه لا داعي للهلع والخوف المبالغ فيه، لأنها ليست ضمانة للوقاية من الفيروسات التي تنتقل بطرق أخرى خلاف الاستنشاق، علاوة على أن كثيرين يستعملونها بشكل خاطئ.

وعلى الرغم من تأكيد العديد من الجهات على أن الكمامات لا تقي بالضرورة من المرض، إلا أن الإقبال على شرائها لم يتوقف. فمع بدء تفشي فيروس كورونا في منطقة الخليج العربي، ارتفعت أسعار الكمامات في المملكة العربية السعودية، بما يتراوح ما بين 300 إلى 700 % بحسب صحيفة الرياض، لتصل سعر علبة الكمامات الطبية ذات الفلتر سعة (10 كمامات) أكثر من 700 ريال (186 دولار) في بعض المحلات. وقال محمد أبو خضرة، معلم بإحدى مدارس العاصمة السعودية الرياض، 45 عامًا، إن الكمامات بدأت تشح في الأسواق متأثرة بالطلب العالي عليها. وأضاف أبو عمرة لـ VICE عربية أن الجهات المعنية تمارس نشاطاً كبيرًا في توعية المواطنين والوافدين وصلت إلى الراديو وخطبة الجمعة في المساجد، موضحًا أن عمليات التفتيش على المستشفيات والمطاعم والمحال التجارية ارتفعت في الآونة الأخيرة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية. وكانت السعودية قد أعلنت عن تعليق العمرة للمواطنين والأجانب، وتعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا، بعد تأكيد ظهور إصابة بالفيروس لمواطن قادم من إيران.

ارتفعت أسعار الكمامات الطبية في الإمارات كذلك، وأعلن عن نفاذها من الأسواق، وأشار مستهلكون لصحيفة الإمارات اليوم إلى أن أسعار الكمامات الطبية ارتفعت بنسبة 100%، إذ ارتفع سعر العلبة التي تحوي 50 كمامة من 17 درهماً إلى 40 درهماً. ونشطت مبيعات الكمامات عبر الإنترنت، وواجهت الجهات المعنية الأمر بحملات تفتيش موسعة وأهابت وزارة الاقتصاد بمنافذ البيع والجمعيات التعاونية والصيدليات بعدم اللجوء إلى رفع أسعار الكمامات ومواد التعقيم، على خلفية ارتفاع الطلب عليها الآونة الأخيرة. كما قررت الحكومة في الإمارات تأجيل المدارس شهرًا لمواجهة خطر انتشار الفيروس بين الطلاب، وسبقته قرارات وقف الرحلات الجوية مع بكين ومدينة ناجويا اليابانية، ومنع سفر مواطنيها إلى تايلاند وإيران، وتعليق الرحلات مع دول خليجية.

وفي الكويت التي أعلنت إصابة 47 شخصًا بها حتى الآن، ارتفعت أسعار الكمامات بها وسجلت 10 أضعاف السعر الرسمي الذي حددته وزارة التجارة بما يتراوح بين 100 فلس و1.320 دينار كويتي، إذ أكد شخصين مختلفين لـ VICE عربية وصول سعر الكمامة العادية لدينار كويتي مقابل 10 دينارات (32 دولار) للنوع الذي يحتوي على فلتر "إن 95" وأكدوا أنها ندرتها في الصيدليات. وقد أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة أكثر من 20 صيدلية تبيع بعض المستلزمات الطبية بأسعار مصطنعة ولا تلتزم بقرارات الوزارة مستغلة حالة الخوف المنتشرة بين المواطنين في مضاعفة الأسعار، علاوة على إغلاق عدد من المخازن ضبطت داخلها قرابة 200 ألف كمامة، واستقبل جهاز حماية المستهلك أكثر من 200 شكوى حول بيع الكمامات بأضعاف السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة التجارة.

وكشف المواطن وليد سالم، 35 عامًا، مسؤول بشركة دولية تعمل في مجال المطاعم، خلال حديثه مع VICE عربية أن الوضع في الكويت متأزم بسبب الخوف من انتشار الفيروس: "الحياة تسير لكن ليس كعادتها، فالجميع خائف فالحركة في الشوارع ضعيفة والإقبال على المولات والمحال التجارية والمطاعم ضعيف، والجميع يلجأ إلى تخزين السلع الغذائية، خوفًا من أي طوارئ في المستقبل. كما يقوم بعض المواطنين بمنع أطفالهم من الذهاب إلى المدارس."

وأكد وافد إلى الكويت من أجل العمل، طلب عدم ذكر اسمه، أن جميع العمالة القادمة إلى الكويت من الخارج خائفة من المرض والإعياء، ومن تظهر عليه علامات المرض لا يذهب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على نفسه، معللاً ذلك بأنهم "خائفون على أكل عيشهم،" مشيرًا إلى أن أغلب العاملين القادمين من الخارج يرتدون الكمامات العادية لرخص سعرها، وندرة الكمامات الأخرى التي تحتوي على فلتر، وأضاف: "الحكومة الكويتية غير مقصرة ومراكز التوعية كثيرة ومنتشرة وتوجد معقمات ومطهرات يدوية في مداخل الوزارات والشركات."

في البحرين التي وصل عدد المصابين إلى 47 حالة، قامت السلطات البحرينية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، ودعت المواطنين إلى عدم السفر إلى دول انتشر فيها الفيروس. وكبقية الدول ظهرت ندرة في توافر الكمامات بالأسواق، غير أنها لم تصل لحالة الشح التام أو الأزمة الكبيرة، وقد فرضت الحكومة سعر موحد للكمامات لمدة 3 أشهر وسعرت الكمامة العادية بـ100 فلس مقابل 1.4 دينار للنوع الذي يحتوي على فلتر "إن 95."

وقال أحمد رشاد ، 35 عامًا، صاحب شركة العراف لاستطلاعات الرأي والبحوث، أن أسعار الكمامات من نوع "إن 95" وصل إلى 10 دينارات بحرينية (26.5 دولار)، وهي متوفرة نوعا ما، مشيرًا إلى أن هناك أشخاص يشترونها ويوزعونها بالمجان، وهو ما اعتبره سلاح ذو حدين: "هؤلاء يشترون كميات كبيرة تفوق احتياجهم، وربما يؤثر هذا على شخص بحاجة فعلية لها." وأكد رشاد أن الحركة في شوارع البحرين عامة ضعيفة جدًا: "الوافدين السعوديين إلى البحرين أيام الخميس والجمعة تلاشوا تمامًا، جسر الملك فهد أصبح خاليًا تمامًا من السيارات، إذ أنه كان يعج بالسيارات يومي الخميس والجمعة." وأضاف: "الشرطة تمر على جميع المطاعم والمحال التجارية وفرضت على أصحابها أن يوقعوا إقرارت لأن يفرضوا على العاملين بها كمامات وقفازات."

وفي تونس زادت المخاوف بعد نفاد وسيلة الحماية الوحيدة من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، خاصة بعد إعلان جارتها الجزائر اكتشاف أول حالة إصابة، ووجود اشتباه في 3 حالات أخرى على الحدود بين البلدين بولاية بسكرة، والاشتباه في إصابة مواطن قادم من إيطاليا، قبل أيام، وكشف زياد النجار كاتب عام مساعد نقابة أصحاب الصيدليات التونسية، أن مخزون الأقنعة الطبية نفد من السوق التونسية، منذ 3 أسابيع بسبب تزايد الطلب عليها. وفي العراق الذي يعاني من نظام صحي متدهور بعد سنوات من الحرب، وصل عدد المصابين إلى 35، قررت الحكومة تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام. وقد أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم إسماعيل أن المنظمة دعمت وزارة الصحة بالمعدات الطبية لمواجهة الفيروس من خلال تزويدها بمحاليل التحاليل الخاصة باختبارات الكشف عن الفيروس، فضلا عن الأقنعة الواقية والقفازات والملابس الواقية وغيرها من المعدات.

في المغرب، كشف محمد كريم، 32 عامًا، وهو صحفي مغربي متخصص في القطاع الصحي، لـ VICE عربية، أن هناك بعض الشركات "لجأت إلى شراء كميات وافرة من الكمّامات الطبيّة الواقية من الفيروس القاتل بقصد تخزينها ورفع أسعارها، لافتًا إلى أن الشركات شرعت في تصدير تلك الكمامات إلى الدول التي تشهد انتشاراً واسعاً لهذا الفيروس، والبعض الآخر أعاد طرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة."

وأضاف كريم أن الحكومة أعلنت أن الكمامات متوافرة ولا داعي للقلق، وأنها ستوزعها بالمجان حال انتشار المرض، غير أنه شكك في قدرة المملكة على مواجهة المرض حال تفشيه بصورة كبيرة "بسبب ضعف التجهيزات المطلوبة للحجر وقلة عدد الأسرة المخصصة لذلك. عندما تتحدث الوزارة عن تهيئة جناح في كل مستشفى إقليمي لرعاية المصابين، ولكن هذا الجناح لن يتجاوز عدد أسرته الـ30."

طريقة تعامل الدول العربية مع الفيروس اختلفت بالتأكيد، فالدول الغنية كدول الخليج، لديها أنظمة صحية قوية نوعا ما تستطيع من خلاله مواجهة تفشي الفيروس بين مواطنيها، بخلاف الدول الفقيرة التي تعاني الأمرين للتعامل مع الأمر، لكن الجشع والاستغلال لم يفرق بين غني وفقير، فقد تعددت الدول والأنظمة والأيديولوجيات وكارثة استغلال الأوضاع والعمل على التربح منها في جميع البلاد واحدة.

وبشكل عام، تعتبر معظم الأنظمة الصحية في الوطن العربي غير مستعدة لمواجهة انتشار الأوبئة ذات الطابع العالمي، وتعاني من مشكلات كثيرة، فعلى صعيد البنى التحتية نجد أن هذه البنى ضعيفة في معظم الدول العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة، وإذا كانت موجودة فهي مشتتة وتعاني من سوء التوزيع والتركز في المدن الكبرى. كما هناك نقص في هذه الكوادر الطبية المؤهلة كماً ونوعاً، ففي ظل هجرة العقول إلى الدول العربية الأغنى أو إلى الغرب طلباً لحياة أفضل. ذلك بالإضافة إلى ضعف البرامج التعليمية والتدريبية في مجال الصحة. كما تعتبر قلة الوعي من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية العربية؛ مما يؤدي إلى استفحال الأمراض وتشخيصها في مراحل متقدمة.

في ظل هذا الوضع، الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من الفيروس محدودة كما يقول الدكتور منيسي: "بالنسبة للعاملين في وحدات وغرف العزل، من المهم الحذر عند وضع الكمامة أو التخلص منها، وارتداء قفازات وبدلة كاملة تغطي الجسم كله للوقاية من الفيروسات. ولكن بشكل عام، أهم وسيلة وقائية هي غسل اليدين بشكل منتظم، وتعقيم المكان المحيط بك بانتظام وبشكل سليم."

بعد تقصي استعدادات الدول العربية لمواجهة فيروس كورونا على مدار الأسابيع الماضية، وجدنا أن أكبر خطر تواجهه هو الاستغلال والشائعات ونقص التوعية لا الفيروس نفسه، حيث يعيش قرابة 370 مليون نسمة الآن خائفين من أخطار مرض صُور لهم كوحش كاسر، فيما لم يتخط معدل الوفيات به 3%.

عدد الحالات المصابة المذكورة بالتقرير مرتبطة بتوقيت النشر، وقد تتغير في كل بلد تبعًا لانتشار الفيروس.