دليل VICE لما يحدث الآن

الإمارات.. تعديل قانوني لصالح الحريات الشخصية والأسرة

7.11.20
oana-maria-sofronia-CA6yWWGpbLA-unsplash

أعلنت الإمارات عن البدء بتنفيذ واحدة من أكبر إصلاحات النظام القانوني منذ سنوات، شملت تعديلات على القوانين الحالية وإدخال قوانين جديدة لتنظيم قوانين الأحوال الشخصية والمدنية. وتعكس القوانين، التي تسري على الفور بحسب صحيفة ذا ناشونال، "تدابير تقدمية لتحسين مستويات المعيشة والاستمرار في أن تكون وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر."

الكحول:
لم يعد استهلاك استهلاك الكحول جريمة، ولن يواجه أي شخص يشرب أو في حوزته كحول أو يبيع مشروبات كحولية في مناطق مصرح بها أي عقوبات. يجب أن يكون عمر الشخص 21 عامًا على الأقل للشرب بشكل قانوني في الإمارات، وأي شخص يُقبض عليه وهو يبيع الكحول لشخص يعتبر قاصرًا سيعاقب.

المعاشرة لغير المتزوجين:
لأول مرة، سيسمح القانون بالمعاشرة القانونية للأزواج غير المتزوجين. حتى الآن، كان من غير القانوني للزوجين غير المتزوجين، أو حتى رفقاء السكن غير المرتبطين، مشاركة منزل في الإمارات.

الانتحار:
إلغاء تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار. حتى الآن، كان من الممكن مقاضاة شخص حاول الانتحار لكنه نجا، على الرغم من أن مثل هذه الحالات كانت نادرة. ولكن أي شخص يساعد شخصًا في محاولة الانتحار سيواجه عقوبة سجن غير محددة.

حقوق المرأة:
هناك عدد من التعديلات التي تسعى إلى حماية حقوق المرأة. لن يكون هناك تمييز بعد الآن بين الجرائم المعروفة باسم "جرائم الشرف" والتي كانت تسمح للقريب الذكر أن يحصل على عقوبة أخف لاعتدائه على قريبته بذريعة "حماية الشرف." الآن، سيتم التعامل مع مثل هذه الحوادث كجرائم، على غرار أي اعتداء آخر. كما ستكون هناك عقوبات أكثر صرامة على الرجال الذين يقومون بالتحرش أو مطاردة النساء. كما أقرت التعديلات بأن الرجال يمكن أن يكونوا ضحايا للتحرش أو المطاردة. عقوبة اغتصاب قاصر أو شخص ذي قدرة عقلية محدودة ستكون الإعدام.

الأحوال الشخصية:
ستتيح التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين اختيار قوانين البلد الأصلي في حالات الطلاق والميراث، والوصايا وتقسيم الأصول. حتى الآن، كان على غير المواطنين اتباع أحكام الشريعة الإسلامية.

الإجراءات القضائية:
ينص القانون الجديد على توفير المترجمين للمتهمين والشهود في المحكمة، إذا كانوا لا يتحدثون العربية. يجب على المحكمة التأكد من توفر مترجمين قانونيين. علاوة على ذلك، فإن قوانين الخصوصية الجديدة تعني أنه يجب حماية الأدلة المتعلقة بحالات "الأفعال غير اللائقة" ولا يمكن الكشف عنها علنًا.