صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على منع الحجاب للفتيات دون سن 18 عاماً في الأماكن العامة، بالإضافة إلى حظر ارتداء البوركيني في حمامات السباحة العامة وحظر ارتداء الحجاب للأمهات أو مرافقات التلاميذ خلال الرحلات المدرسية.
وتأتي هذه القرارات ضمن مشروع قانون "مبادئ الجمهورية" والذي يسعى لـ "حظر أي علامة دينية واضحة من قبل القُصر وأي لباس أو ملابس من شأنها أن تشير إلى دونية المرأة على الرجل في الفضاء العام."
وتضمن مشروع القانون كذلك بند لمنع إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة للأجانب المعارضين صراحة "لمبادئ الجمهورية الفرنسية" والسماح لرؤساء البلديات بحظر رفع أعلام دول أجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي في مراسم الزفاف. كما يفرض المشروع قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل.
وفي حين يحتاج مشروع القانون هذا إلى موافقة الجمعية الوطنية ليصبح قانونًا، إلا أن كثيرين عبروا عن رفضهم لهذه القرارات التي اعتبرت قمعية وضد قوانين حقوق الإنسان التي تضمن حرية التعبير والدين والمعتقد من جهة، ورفضهم للتحكم بأجساد النساء ولباسهن بحجة الدفاع عنهن من جهة أخرى. وفي حين اعتبر البعض أن الحجاب "متحيز جنسانيًا" و"علامة على خضوع المرأة" وأنه لا يجب بالأصل فرض الحجاب على القُصر، رأى آخرون أن خيار ارتداء الحجاب من عدمه (وخاصة الأمهات اللواتي يرافقن أطفالهن) يعود للمرأة وارادتها الحرة.
وأشارت مغردة إلى أن "منع الحجاب في فرنسا يدل على أمرين: الإسلاموفوبيا والتحكم بأجساد النساء من خلال تحديد ما يمكنهن وما لا يمكن أن يرتدينه، كل هذا يبرر تحت غطاء العلمانية واقناع أنفسهم بأنهم "أنقذن النساء المضطهدات." وغرد آخر بأن الأمر يشبه "حظر صناعة الجنس "لإنقاذ" النساء من الاتجار بالجنس. فكرة أن المرأة لديها وكالة على نفسها وقد تختار ارتداء ملابس معينة أو نوع معين من العمل * كأفراد أحرار * هي لعنة بالنسبة لبعض الناس."
وقد منعت فرنسا ارتداء البرقع في الأماكن العامة في عام ٢٠١٠ وتعاقب كل امرأة ترتدي البرقع بدفع غرامة مالية تقدر بـ150 يورو، ويعرض كل من يجبر امرأة على ارتداء هذا اللباس لعقوبة قد تصل للسجن ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو. كما يمنع في فرنسا ارتداء الحجاب، وكل الرموز الدينية الظاهرة، في المدارس كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ "الحياد" إزاء الأديان.
وتشير تقارير أن الحكومة الفرنسية استغلت مقتل المدرس الفرنسي صمويل باتي، للتشديد على المسلمين بشكل خاص، حيث أغلقت باريس أكثر من 80 مسجدًا ومدرسةً خاصةً ومحلًا تجاريًا منذ مطلع العام 2020 "لمحاربة التطرف الديني" وتدرس كذلك أخذ اجراءات ضد 76 مسجدًا في الفترة القادمة، كما تخطط لترحيل 300 إمام في فرنسا أرسلوا للتدريس من تركيا والمغرب والجزائر.
ومؤخراً، أشارت الحكومة الفرنسية أن على أئمة المساجد تزكية زواج المثليين، إذ قالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، في تصريحات: "يتعين على أئمة المساجد بفرنسا الاعتراف في خطبهم بحق الأشخاص من نفس الجنس في الزواج." وهو ما اعتبره الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين معياراً مزدوجًا ضد الإسلام على اعتبار أن كافة الأديان لا تزال ترفض الاعتراف بزواج المثليين، وآخرهم الكنيسة الكاثوليكية.
وقالت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان إن اللوائح الجديدة ستمهد الطريق أكثر لسياسات تمييزية ضد الأقلية المسلمة في البلاد، ويمثل المسلمون ٨٪ من مجموع سكان فرنسا.
وقد قال أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، أحمد شهيد أن "الشكوك المؤسسية بشأن المسلمين وأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون قد تصاعدت إلى أبعاد وبائية خلال ٢٠٢،" وأضاف: "في مثل هذه المناخات التي يسودها الإقصاء والخوف وانعدام الثقة، يفيد المسلمون بأنهم غالبًا ما يشعرون بالوصم والعار والشعور بأنهم ’مجتمعات مشبوهة‘ تُجبر على تحمل المسؤولية الجماعية عن أفعال أقلية صغيرة."
في مارس الشهر الماضي، قررت سريلانكا حظر البرقع والنقاب باعتباره يرمز إلى "التطرف" كما حظرت سويسرا ارتداء البرقع في الأماكن العامة- نسبة المسلمين في البلدين لا تتعدى ١٠٪ من مجموع السكان.