الجزائر تمنع النقاب في الأماكن العامة

تسبب قرار الحكومة الجزائرية بالمنع الرسمي لارتداء النقاب، أو أي لباس يخفي هوية الفرد، في أماكن العمل بجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لهذا ومعارض. وقد أرسلت إدارة الوظيفة العامة لمختلف الوزارات في الجزائر هذا القرار تحت عنوان "واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس" وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسؤولي الإدارات الحكومية بمنع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لا سيما النقاب الذي يُمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل.

وقد أبدى جزائريون مواقف متباينة بين تأييد الخطوة والتنديد بها باعتبارها "تدخلاً في حرية الأشخاص" فيما غرد آخرين هن الهدف من هذه الخطوة وأن هناك أمور أهم من السماح بالنقاب من عدمه على الحكومة الاهتمام بها: "أظن أن الأولى حالياً هو تطهير أماكن العمل من مظاهر الفساد، المحسوبية و البيروقراطية."

وفي نهاية 2017 صدر قرار لوزارة التربية يمنع ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية على الطالبات والأساتذة. وأعلنت الوزارة في مشروع القرار في المادة 46 منه، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هوياتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء أداء الاختبارات. ووفقاً لعدد من المواثيق الدولية، فإن الدولة لها الحق في إصدار قوانين لتعزيز الأمن والاستقرار فيها، لكن ناشطين حقوقيين يرون أن منع ارتداء نوع معين من اللباس ينتهك الحرية الشخصية ومواثيق حقوق الإنسان.

بين هذا وذاك، الخلاف لم يحسم بعد. هذا الشهر، تستعد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاتخاذ قرار يجرم القانون الفرنسي الذي يحظر ارتداء النقاب وإخفاء الوجه في الفضاء العام الذي صدر في العام 2010. واعتبرت اللجنة قرار الحظر هذا بحسب وسائل الإعلام الفرنسية "عنصريا" و"يتعارض مع الحرية الدينية وحرية المعتقد." ولكن على الجهة الأخرى، صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتين على الحظر المفروض على النقاب التي اعتبرت أن هذا الحظر "يسعى لترسيخ مفهوم العيش المشترك وحماية حقوق وحريات الآخرين." الدنمارك هي من آخر البلدان الأوروبية التي حظرت النقاب في الأماكن العامة لتنضم الى حوالي 10 دول أخرى حظرت النقاب. فيما تدرس كل من المغرب وتونس القيام بخطوة مشابهة.