الحكومة الأمريكية كانت مدركة أن الحرب على المخدرات محكوم عليها بالفشل منذ البداية

هذا الموضوع ينشر بالتعاون مع The Appeal وهي مؤسسة أخبارية عن العدالة الجنائية غير ربحية

خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، كانت جملة "المخدرات والجرائم" هي بمثابة كلمة واحدة للسياسيين، فكانت المخدرات تتبع الجريمة دائما أو العكس، ونادراً ما كان يتم استخدام كلمة مخدرات على محمل آخر غير انها تمثل تهديدا أو "العدو رقم 1"

وبسبب الزيادة غير المسبوقة في أعداد الوفيات من جراء تعاطي جرعات زائدة من المخدرات التي كان أغلبها يتعلق في البداية بأصحاب البشرة البيضاء، بدأ هذا الخطاب القاسي يظهر، حيث أعلن الرئيس ترامب حالة طوارئ صحية عامة بسبب الإدمان المتفشي والجرعات الزائدة من المخدرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن ترامب ليس أول رئيس يراها بهذه الطريقة، فقبله كان الرئيسين الراحلين رونالد ريجان وأيضا جورج اتش دبليو، حيث اعتبر الأخير المخدرات دلالة على الانحطاط الحضاري، وقبل أن يطلق نيكسون "حربه على المخدرات"، عيّن الرئيس الأمريكي ليندون جونسون في عام 1965 جيمس فورينبرغ - الذي تم تعيينه فيما بعد مساعد لمدعي ووترغيت الخاص أرشيبالد كوكس- لقيادة أكثر من اثني عشر من الخبراء القانونيين والعلماء لدراسة "كل جانب من جوانب الجريمة وإنفاذ القانون في أمريكا".

وبعيدًا عن خلق نظام متماسك لم يُعرف عنه إلا القليل من الخلط بين "القانون والنظام" المجزأ، إلا أنه حقق عدد من الإنجازات الأخرى، مثل مساعدة فرق العمل في إنشاء 1-1-9 وهي خدمة طوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكذلك عمل إجراء يحكم معاملة المشتبه بهم بعد الاعتقال.

ولكن كان هناك أيضا فصل قصير وغامض في تقرير لجنة إنفاذ القانون لعام 1967، بعنوان "تعاطي وإدمان العقاقير المخدرة والمخدرات"، يتناول كل من أسباب وتداعيات تعاطي المخدرات بصورة غير مشروعة.

وكانت اللجنة "قبل عقود من ذلك الوقت" تتناول موضوع المخدرات، حيث كتب برايس باردو وبيتر رويتر ورقة بحثية بعنوان "إدمان المخدرات والعقاقير المخدرة: التنبؤ بـ 50 عاما من التغيير"، في مجلة علم الجريمة والسياسة العامة (Criminology & Public Policy)

حلل المؤلفون، وهم باحثون في سياسات مكافحة المخدرات في جامعة ميريلاند، الفصل الخاص باللجنة - الذي تجاوز عمره الآن 50 عامًا – بنظرة ومعرفة جديدتين.

وقد التقى الباحثون مع باردو لمناقشة سياسة المخدرات المعاصرة، بما في ذلك استخدام العقوبات الجنائية القاسية، والصعوبات الجديدة التي يثيرها عقار "فينتانيل" المُسكّن غير المشروع، وبدائل الحظر التي تكتسب زخمًا سياسيًا.

كتبت أن لجنة إدارة القانون في إدارة جونسون كانت "قبل عقود من الزمن"، ما الذي توصلوا إليه بشأن دور القانون في مكافحة المخدرات في ذلك الوقت؟

بريس باردو: لقد صدمت حقًا من كيفية إدراكهم لحدود تطبيق قانون المخدرات، وقالوا حتى السيطرة الكاملة، والإنفاذ الكامل للقانون، لن تقضي على هذه المشكلة، لكنهم فشلوا في التنبؤ بالتأثيرات السلبية التي يمكن أن يفرضها إنفاذ القانون في مراقبة المجتمعات، وغيرها من الجوانب التي تعزّز إنفاذ القانون.

وكانوا أيضا يفكرون إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بعقار [الميثادون] كعلاج، كما ناقشوا كيف نحتاج إلى مزيد من البحث في العلاج بالمخدرات، وكيف أن اللوائح المتعلقة بقانون هاريسون [وهو قانون اتحادي لعام 1914 كان ينظم ويفرض ضرائب على المنتجات الأفيونية والكوكا] كانت مربكة وتمنح خيارات محدودة لمتعاطي المخدرات عندما يتعلق الأمر باستخدام المخدرات كعلاج.

لقد رأوا أن خفض الطلب كأداة مفيد للحد من الجريمة، وأعتقد أن وجود وكالة لإنفاذ القانون تقول إنه سيكون من الصدمة اليوم أن نسمع، من يقول "وكالة مكافحة المخدرات" أو شيء من هذا القبيل، لقد فوجئت حين سمعت ذلك من تقرير عام 1967، الذي يأتي قبل حقبة الحرب على المخدرات في الثمانينيات التي أتذكرها من خلال برنامج Cops on TV، هذا ما ترعرعت عليه، ثم انتقل من ذلك إلى لجنة قبل 30 سنة تتحدث عن كيفية توسيع نطاق العلاج بالمخدرات، وهو ما صدمني حقًا باعتباره تفكيرًا متقدمًا للغاية.

ما الذي أخرج التفكير المستقبلي عن مساره في تقرير عام 1967؟ إذا كانت بذور العلاج الطبي تتراجع في ذلك الوقت، فلماذا ينتصر مكافحوا المخدرات بالنهاية؟

إذا كنت تفكر في حرب المخدرات بمعايير اليوم، حيث لديك أدوات وأسلحة خاصة مثل نظم المعلومات الجغرافية وقوات التدخل السريع، والتي تساعدك في اعتقال تجار المخدرات في منازلهم، هذا في الواقع جزء من مبادرة ريجان، بدءا من أوائل الثمانينات، على الرغم من أن نيكسون كان أول من أعلن الحرب على المخدرات، إلا أنه كان أكثر شمولية في نهجه، من خلال الدعوة إلى الميثادون وطرق العلاج الأخرى، مع التدخلات الأخرى.

ظهر الكوكايين في المشهد، والتعامل مع الكوكايين يختلف تمامًا عن الهيروين، ليس لديك أي دواء، لا يوجد شيء يمكنك تقديمه لمدمن الكوكايين، عندما يكون لديك أشكال جديدة من تعاطي المخدرات، مثل الكوكايين أو الكوكايين القابل للتدخين، الذي يجعل إدارة هذا النوع من الإدمان أكثر صعوبة، فإنه يخيف الكثير من الناس، وهنا كان الرد قاسيا وعنيفا.

يبدو أن التوجه السياسي قام على تحويل مجريات الأمور في السوق وفقا للرغبات، فإذا كنا نجحنا في أن نضع قدمًا على سطح القمر، فبالطبع يمكننا من القضاء على المخدرات، كان هناك تأكيدا على إنشاء "أمريكا خالية من المخدرات"، وذلك من خلال فقط قول "لا تدمن" بالإضافة إلى مجموعة من الحملات الشعبية مثل "أمهات ضد القيادة في حالة سُكر"، والتي تمسك بها ريجان، وروجت للنظر إلى المخدرات باعتبارها فشل أخلاقي.

على الرغم من التغييرات في لغة الخطاب، لا يزال رد أمريكا على استخدام المخدرات بطريقة غير مشروعة يركز على الاعتقالات بسبب الجرائم اللاعنيفة التي تحدث بسبب إدمان المخدرات، والعديد من هذه الاعتقالات تتم بسبب حيازة كمية بسيطة من المخدرات، هل تعتقد أن هذه الاستراتيجية لها قيمة؟

لا يكون اعتقال متعاطي المخدرات منطقيًا ما لم يصبح تعاطي المخدرات مشكلة، القبض على مرتكب جريمة القيادة تحت تأثير الكحول بشكل متكرر، أو اقتحام منزل من أجل دفع ثمن إدمانه، علاج ذلك ممكن من خلال برامج تستخدم نظام العدالة الجنائية بطريقة أكثر ملاءمة.

هناك عقوبات سريعة محددة عادلة، وتشمل المراقبة أو الإفراج المشروط، هذه الأنواع من نماذج العقوبات قد تكون مفيدة، ولكن من الناحية المثالية، فإننا لا نعتقل الشخص بسبب تعاطيه المخدرات، وإنما بسبب التوابع الناتجة من استخدامه للمخدرات، من الواضح، [في تلك الحالات] أن استخدامهم للمواد قد امتد إلى منطقة إشكالية، إنهم يرتكبون جرائم تدفعهم إليها إدمانهم، أو أنهم لا يستخدمونها بطريقة مسؤولة وينخرطون في سلوك محفوف بالمخاطر في الأماكن العامة ويعرّضون حياة الآخرين للخطر، إذاً تلك هي الأوقات التي قد تتدخل فيها وتستخدم الإجراءات التصحيحية.

ولكن، على العموم، ستجد عددًا قليلًا من الأشخاص في المجتمع الذي يتعامل مع سياسة تعاطي المخدرات، يعتقدون أن اعتقال الأشخاص لحيازتهم كمية بسيطة من المخدرات هو حل معقول لمشكلة المخدرات لدينا.

اليوم، غالباً ما يقول ضباط الشرطة والمدّعون العامون والسياسيون: "لا يمكننا إلقاء القبض على المتعاطون على الدوام للخروج من الأزمة المفرطة"، ولكن تم إبلاغي في العديد من الحالات التي قام فيها أحد متعاطي المخدرات بمنح صديقه لكمية من المخدرات أنه تم اتهامهم بالقتل غير المتعمد، أو القتل عندما يتعاطى هذا الصديق جرعات زائدة، وهذا رد قاس جدًا .

أتذكر ما قاله جيل كيرليكوسكي رئيس الشرطة السابق في سياتل خلال فترة ولاية الرئيس أوباما الأولى "لا يمكن أن يكون إلقاء القبض على الناس، هو المخرج من هذه المشكلة"، وقد بدأ ذلك في تحويل الخطاب على المستوى الفيدرالي، حيث بدأ الناس يدركون أننا بحاجة إلى القيام بشيء آخر.

هناك تأثير على المستوى الفيدرالي يقول إننا بحاجة إلى القيام بشيء مختلف، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتطبيق الفعلي للقانون، فإن معظمه يحدث على مستوى الدولة، لذا، فإن اقتناع المدعين العامين في الولايات المتحدة بما نقوله، لن يفرض على متعاطي المخدرات تهمة "التهديد المجتمعي" عندما يكون ذلك الشخص وصديقه أو زملائه في مرحلة سنية صغيرة، فهذا الأمر بمثابة خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح.

ولكن عليك أن تجعل المدعين المحليين يقتنعون بذلك، حتى لا يسمعوا هذه الرسالة لفترة من الوقت، الآن مع الإدارة الجديدة هناك نوع من تحويل الخطاب للرجوع إلى الخلف في الاتجاه الآخر، وذلك يفرض نوع من الخوف لأن هذا الخطاب يمكن أن يكون ذا تأثير سلبي في الاتجاه المضاد.

هل تعتقد أن التحول في الخطاب، مثلما فعل ترامب الذي يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على تجار المخدرات، سيزيد من فرض إجراءات أكثر صرامة؟

الآن نعم. الحكومة الفيدرالية لها دور من حيث صياغة النقاش حول هذا الأمر بعد بدء الحرب على المخدرات، يقول البعض إن لدينا تراجعًا في عهد أوباما، الذي خرجت الإدارة الأمريكية في عهده بقانون "كول ميمو" والذي يستهدف منع المدعين الفيدراليين من ملاحقة شركات الماريجوانا التي تعمل بشكل قانوني بموجب قانون الولاية.

تلك الإشارة لها تأثير على الولايات القضائية المحلية وبعد أن ظهر قانون "كول ميمو" رأيت المزيد من الولايات القضائية التي تقول إننا يمكن أن نشرع المخدرات لأغراض الترفيه، أعتقد أن تحول النغمة بعيداً عن نظام العدالة الجنائية لمستخدمي المخدرات كان إيجابياً لهم في عهد أوباما.

أثيرت فكرة زيادة عقوبات عقار فينتانيل قبل وصول ترامب للحكم في ولايتي كاليفورنيا وماساتشوستس، وشملت بعضها على تخفيض الحد الأدنى الإلزامي لعقار فينتانيل والذي يتوجب عنده الوقوع تحت طائلة القانون، لكن الآن بعض المدعين العامين أكثر استعدادًا لتوجيه الاتهام إلى تجار المخدرات بالقتل عندما يتم تناول جرعات زائدة.

يتم انتخاب أعضاء النيابة العامة والمدعين العامين في الكثير من الحالات، ولكن مرة أخرى، هناك الدفعة السياسية لتبدو وكأنك تفعل شيئًا حيال المشكلة، إذا كانت هناك مشكلة متعلقة بالأدوية في مجتمعك الذي يوجه الاتهامات لهم، فستبدو وكأنك تسير عكس الاتجاه إذا لم تقم بتوجيه الاتهامات لهم أيضا.

ما رأيك في التوصيات الصادرة عن لجنة الرئيس ترامب بشأن المواد الأفيونية؟

كانت التوصيات جيدة، كانت جيدة جدًا، لقد علّقت عليها بهذا الوصف بين زملائي الذين قالوا إنهم لا يركزون على عقار فينتانيل، وما زالوا ينظرون إلى الأزمة على أنها مشكلة دوائية، وأن المخدرات وصفة طبية، صحيح أننا نحتاج إلى إيقاف تناول الحبوب المخدرة، ونفعل ذلك باستخدام إرشادات ووصفات طبية جديدة، وبرامج مراقبة العقاقير التي تستلزم وصفة طبية، وصيغ لردع إساءة الاستخدام، ولكن القيام بذلك قد يسبب مشاكل أخرى، ويبدو أنه يؤثر على قرارات المتعاطين بالانتقال إلى السوق غير المشروعة.

ومع ذلك، من خلال هذا التقرير، كان لديهم فرصة للنظر في سياسات الأدوية المبتكرة التي تركز على المواد الأفيونية الاصطناعية، وهناك ما هو أكثر من ذلك، إنهم يتحدثون عن خلق علاجات جديدة مضادة – مثل النالوكسون - حتى نتمكن من إنقاذ حياة الناس الذين يتناولون جرعة زائدة من عقار فينتانيل .

بالتأكيد، هذا رائع ولكن لا يوجد نهج مبتكر في محاولة لمنع تناول الجرعة الزائدة من فينتانيل ؛ مثل النظر في مواقع الاستهلاك الخاصة بعقار فينتانيل وخضوعها للرقابة، واستخدام العلاج بمساعدة الهيروين ( الهيروين الموصوف طبيا)، وكذلك الأنواع المبتكرة من البرامج التي تستهدف على وجه التحديد التقليل من فاعلية عقار فينتانيل، كما أنهم يتحدثون عن زيادة تدابير المنع والاكتشاف المبكر، لكن، بشكل عام، فقدوا البوصلة عندما يتعلق الأمر بالتفكير في المشكلة ذاتها.

هل هناك أي شيء مثل الفنتانيل غير المشروع ظهر على الساحة من قبل؟ هل واجهت الشرطة تفشياً مفاجئاً بهذا الحجم؟

إلى هذا الحد؟ لقد كان عقار فينتانيل غير المشروع موجود في حوادث منفردة تعود إلى عام 1980، وقد ظهرت بعض النظائر في الأسواق، ولم يكن أحد يعرف ما الذي يجري حتى يتم اختبار العقاقير، تم اختراع اللصقة الجلدية في التسعينات، حيث يمكن للناس امتصاص السائل بسرعة أكبر.

كان فينتانيل ضربة حقيقية كبيرة في عام 2006، عندما كان أحد المختبرات في المكسيك ينتجها ويمزجها مع الهيروين، كان هناك سوقان في شيكاغو وديترويت وعدد قليل من الأماكن الأخرى في الغرب الأوسط التي تضررت بشدة من ذلك، وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات والأمراض والوقاية منها DEA وكذلك مراكز السيطرة على الأمراض ومنع انتشارها CDC من الوصول السريع إلى "النالوكسون"، وقد قامت إدارة مكافحة المخدرات بعمل جيد جدًا في إغلاق المختبر على الفور.

لم نشهد أزمة إلى هذا الحد، حيث يكون لديك متعاطون للمخدرات يبحثون عن عقاقير تقليدية مثل الهيروين، أما الحصول على شيء أكثر قوة من المخدرات العادية، لا أعتقد أنه حدث، فلم يشتر المتعاطون شيئًا أكثر ضررًا ولا يريدون ذلك، إنهم يريدون ما اعتادوا عليه تقليديًا، وهذا يحدث على نطاق واسع.

ما يمكنني قوله، على الرغم من ذلك، هو أن هذه الأسواق عادة لا تعود إلى ما كانت عليه من قبل، لقد اعتدنا على مشكلة المورفين وبعد ذلك كان لدينا مشكلة الهيروين، سنكون عالقين مع مشكلة عقار فينتانيل ، على الأقل في المدى القصير، وهذا مخيف حقا.

خرجت مؤخرا من ولاية رود آيلاند دراسة وجدت أن علاج إدمان المواد الأفيونية مع العقاقير في السجون أدى إلى انخفاض كبير في معدل وفيات الجرعات الزائدة، من وجهة نظرك، لماذا لا يقدم كل سجن هذه الأدوية؟ ما المانع هنا؟

في ظني الأمر يتعلق بالمواقف الاجتماعية، ينظر الناس إلى هذه الأدوية كما لو كنت تتداول إدمانًا لآخر، إذا كنت تريد إجبار الناس على الامتناع عن ممارسة الجنس، فربما لن تنجح.

تحتاج لتلبية احتياجاتهم بتوفير تلك النوعية من المزاج باستخدام سباكسون أو الميثادون، الذي يعطي هذا الشعور، لكنني أعتقد أنه كثير من الناس ينظرون إليها باعتبارها حبة صلبة يجب ابتلاعها.

لقد صُدمت حقًا عندما علمت قبل شهرين بأن ولايات مثل إنديانا ووست فرجينيا قد فرضت وقفاً اختيارياً [مما يجعل من الصعب الحصول على ترخيص] على مقدمي العلاجات الأفيونية، وهذا هو السبب، لماذا تقاوم المشكلة ويدك مكبلة خلف ظهرك؟ هذا جنون، يجب أن تقوم بترخيص أكبر عدد ممكن من مقدمي الخدمة.

مرة أخرى، إنها المواقف الاجتماعية، من المحتمل أن تستمر الولايات التي تعاني من أكبر المشاكل في مواجهة أكبر مشكلة حتى تغير الطريقة التي يفكرون بها في تعاطي المخدرات وإدمان المخدرات.

من الواضح أن هناك الكثير من الحديث عن المواد الأفيونية، ربما كثيرا تكتب في الورقة أن الكحول قد تم استبعاده من الفصل المتعلق بالمخدرات عام 1967، وعلى وجه التحديد الطريقة التي يرتبط بها الكحول بالعنف، الكحول اليوم يقتل المزيد من الناس أكثر من المواد الأفيونية، هل نحن لا نركز بما فيه الكفاية على ذلك؟

إطلاقا، ما زلنا نواجه مشكلة كبيرة مع الكحول، الكحول هو أحد الأسباب في جرائم العنف بنسبة تصل إلى الثلث، وحيازة الأسلحة، وعمليات الاعتقال أو الانتهاكات المتعلقة بالكحول، فهناك رقم لا يستهان به من المكالمات التي تأتي إلى خدمة الشرطة تتعلق بتناول الكحول، والعنف المنزلي، والسُكر، والفوضى، أو القيادة تحت تأثير المخدرات.

لا نزال نواجه مشكلة مع المشروبات الكحولية، ومن المحتمل أننا سنواجه مشكلة أكبر الآن لأننا خفضنا الضرائب على الكحول، كما قلل قانون خفض الضرائب الذي صدر في العام الماضي الضرائب على المشروبات الكحولية، كان فيل كوك في ولاية ديوك يطالب بزيادة الضرائب، فكان هناك توقعات بأنك إذا ضاعفت الضريبة، فإن عدد الوفيات التي تسببها القيادة في حالة سكر سينخفض بأكثر من الثلث.

أعتقد أن مشكلة الكحول غالبًا ما يتم تجاهلها لأنها مشروعة، ولأن هناك قاعدة مستخدمين واسعة، معظم شاربي الكحول يستخدمونها بمسئولية، ومعظم مستخدمي المخدرات يستخدمونها بمسئولية، ولكن معظم مستخدمي الكحول نادرًا ما يرون أي مشكلة في بيئتهم الاجتماعية الخاصة، وهي آمنة إلى حد ما، لذا فهم لا يرون أي حاجة لزيادة الضرائب، وهذه الصناعة قوية للغاية ولديها وقاية من اللوائح لعدم زيادة الضرائب.

لقد تم شن الحرب على المخدرات بشكل غير متناسب في مجتمعات الأقليات، على الرغم من عدم وجود أي دليل على أن الأشخاص الملونين يتعاطون المخدرات أكثر من البيض، فأنت كتبت أن إنفاذ القانون العدواني قد ساهم في "تدهور العلاقات بين الدولة والمجتمع"، ما هي التغييرات التي يجب أن تحدث هنا؟

هناك حلول مبتكرة لبعض هذه المشاكل، لديك أشخاص يقولون تقنين كل شيء، وهذا من شأنه حل هذه المشكلة، لكن في بعض الحالات، يخلق التقنين مشاكل في مكان آخر، إذا لم نقم بإضفاء الشرعية على القانون، فهناك نهج وسطي، وهو تحسين طريقة عمل الشرطة بحيث تكون أكثر توجهاً نحو المجتمع، وذلك بدلاً من النظر إلى الشرطة كمهنة، تحتاج الشرطة إلى النظر إليها على أنها خدمة تقوم بتقديمها، لقد تغيرت الكثير من الخطابات وتغيرت الكثير من التكتيكات.

هناك الكثير من المساحة والفجوة بين ما هو واقع وما هو مطلوب، الشرطة لا تزال سريعة جدا في التعامل، وأعتقد أن الحرب على المخدرات والتركيز على تكتيكات قوات التدخل السريع كان لها تأثير سلبي كبير على الطريقة التي يُنظر بها إلى الشرطة.

ينظرون إلى [الشرطة] كتهديد محتمل، المشكلة الأفيونية، في بعض الحالات، غيرت هذا، الآن، يطلب من الشرطة تطبيق "النالوكسون" لعلاج تعاطي الجرعات الزائدة، لقد سمعت قصصًا عن كون الشرطة فظيعة ومترددة في القيام بذلك.

نرى أن بعض السلطات القضائية المحلية بدأت في تغيير نغمتهم، لدى قسم شرطة فانكوفر تفكيرًا متقدمًا عندما يتعلق الأمر بتقليل الضرر، ينظرون الآن إلى [مواقع تعاطي المخدرات تحت الإشراف] كجزء من حزمة العلاج، يطلبون بأدب من متعاطي المخدرات أن يذهبوا ويتعاطوا هناك، لتجنيب الجمهور مشاهدة هذا التعاطي أمام العامة، لا أحد يريد أن يرى الناس يتعاطون في الشارع، كما كانت إدارة الشرطة في فانكوفر تفكرًا جيدًا عندما يتعلق الأمر بتقديم العلاجات البديلة، لقد قاموا بعمل تقرير قبل عام أو عامين قالوا فيه أنه يجب علينا تجربة العلاج بمساعدة الهيروين (الموصوف طبيا)، وهو أمر رائع بالنسبة لأقسام الشرطة في أمريكا الشمالية.

بوجهة نظرك.. ما هي البدائل الأكثر إثارة لحظر المخدرات التي تضع عينك عليها؟

جزء من المشكلة هو أن هناك انقسامًا زائفًا يتم تقديمه إلى الناس، فإما تقنينه أو حظره، وهناك الكثير من الخيارات بينهما.

قبل بضع سنوات، وضع راند تقريرا عن القنب في ولاية فيرمونت، اقترحوا 12 سياسة مختلفة للتعامل معه والتي يمكنك الاختيار من بينها، يمكنك زيادة الحظر وتضييق الخناق على المزيد من تناوله [أو قد يكون لديك] سوق حرة غير منظمة بشكل كامل، وبين ذلك، لديهم سياسات مثل التي لدينا هنا في العاصمة، والتي تعتمد على مصطلح "تنمو وتعطي"، يسمح لك بزراعة ستة مزارع في منزلك والتخلي عن الأوقية لأي شخص يزيد عمره عن 21 عامًا - بدون أي معارضة.

من الواضح أنه تم إنشاء سوق رمادي، لكن السوق الرمادية لديها بعض الأمور التسويقية التي يرغب بعض الناس في تجنبها، هناك النموذج الهولندي، حيث تكون المخدرات غير قانونية فيما وراء الستار ولكن قانونية عندما يتم تقديمها في العلن، مما يعني أنه يمكنك طرحها للبيع بالتجزئة بشكل قانوني، ولكن لا يمكنك طرحها للبيع بالجملة.

ثم هناك مجموعة من الفرص أو الخيارات الأخرى مثل: خلق الاحتكار الحكومي، أو إنشاء مؤسسة ذات منفعة عامة، أو منظمة غير ربحية لتوزيعها - فهناك مجموعة من الخيارات المختلفة.

هناك أشياء أخرى يمكن أن نفعلها والتي لا تزال تحظر المخدرات ولكن تقلل من الأضرار، لقد فعلت البرتغال ذلك، لقد حافظوا على الحظر، لكنهم قللوا بشكل أساسي من أضرار تعاطي المخدرات على الأفراد، عن طريق إزالة العقوبات الجنائية على حيازته أو تعاطي المخدرات.

لذلك إذا تم ضبطك مع ما يصل إلى ما يمكن تناوله في عشرة أيام من أي مخدر، فأنت تحال إلى لجنة مكونة من محامٍ، وعيادة، وأخصائية اجتماعية، يحدد هؤلاء الأفراد الثلاثة نوع المستخدم الذي يتعاملون معه، إذا كنت مستخدمًا معقدًا، فقد تتم إحالتك إلى العلاج، أو ربما تلقي عقاب جنائي، ودفع غرامة تقدر بـ 70 يورو.

معظم متعاطي المخدرات، يسمح لهم بالذهاب ومجرد التحذير ويتم نصيحة هؤلاء المستخدمين الذين يعانون من مشاكل بالعلاج، إنه نموذج لا يُجرم، ولكنه يتضمن أيضًا أحكامًا مُعزَّزة للعلاج وأدوات الحد من الضرر، في ذلك الوقت، كانوا يواجهون أزمة هيروين تشبه إلى حد كبير أزمة اليوم.

تستعد عدة مدن لفتح مواقع تعاطي مخدرات خاضعة للإشراف، حيث يمكن للأشخاص إدارة عقاقيرهم غير المشروعة تحت إشراف طبي، أكثر من 100 من هذه المواقع تعمل في جميع أنحاء كندا وأوروبا، ما رأيك في هذا الخيار؟

مراجعة الأدبيات حول تعاطي المخدرات تحت الإشراف أمر مثير للاهتمام، كان هناك العديد من المراجعات المنهجية المختلفة، كان هناك عشرات المقالات تبحث في النتائج، والعديد منها ينظر في طريقة تعاطي المخدرات، وأخرى تنظر إلى الرأي العام، ولكن عندما تنظر إلى النتائج التي نهتم بها، مثل تناول الجرعة الزائدة، والوفيات الزائدة، والجريمة، والتخلص غير الصحيح من معدات الحقن، وهذا النوع من الأمور، نرى أن غالبية منهجيات التصميم تفتقر إلى الدقة.

أود أن أقول إن المرافق الاستهلاكية الخاضعة للإشراف ربما تكون مفيدة بعض الشيء وهناك بالتأكيد حجة أخلاقية يجب أن تتم للسماح للأفراد بالحقن دون تهديد من جراء تناول الجرعة الزائدة.

أعتقد أن الأمر سيستغرق الكثير من الحلول المختلفة وكل شيء على الطاولة مُتاح، المشكلة قاسية جدا، يجب أن يكون هناك نوع من النقاش في الدول التي تحافظ على الرعاية الصحية بشكل عام، كما تعلمون، يجب أن يكون النظر إلى الرعاية الصحية بشكل أكثر شمولاً، بالإضافة إلى ذلك، النظر في الرعاية الصحية النفسية ورعاية مدمني المخدرات حتى نتمكن بالفعل من الحصول على المزيد من مقدمي العلاج من المواد الأفيونية هناك، أعتقد أن هذا سيكون المنقذ لأمريكا.

كنت أحاول جعل الناس يفكرون في البحث عن الهيروين بوصفة طبية لبعض المستخدمين، خصوصا في سوق اليوم حيث يوجد عقار فينتانيل، وأعتقد أننا نتحرك بشكل أفضل قبل فوات الأوان لأنه في نهاية المطاف قد يكون هناك يوم يتقارب فيه السوق تمامًا، ويتحول الطلب إلى فينتانيل، وهو الأمر الذي بدأ يظهر في بعض المناطق، حيث يقول الناس الآن أنهم يسمعون العديد من متعاطي المخدرات يبحثون عن عقار فينتانيل في السوق، ولا يبحثون عن الهيروين.

نحن بحاجة إلى البدء في الحديث عن العنف في بعض المجتمعات المحلية في هذا البلد، مجتمعات مثل بالتيمور، والتي تدهورت بسبب تعاطي المخدرات خلال الثلاثين سنة الماضية، وكذلك المجتمعات الريفية، التي تأثرت في الآونة الأخيرة بجرعات زائدة من المخدرات نحن بحاجة إلى محاولة إجراء هذه المناقشة على نطاق واسع دون أن يتم تسييسها، هذا هو الأمل.