مرأة

الأمم المتحدة: ملايين النساء والفتيات في العالم لا يملكن حرية التصرف بأجسادهن

43 دولة ليس لديها قوانين تجرم الاغتصاب الزوجي
halle-tansley-eqezULWnOPo-unsplash copy

"مئات الملايين من النساء والفتيات لا يملكن أجسادهن، وحياتهن يحكمها الآخرون."

في تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي تناول لأول مرة موضوع "الاستقلال الجسدي للمرأة" تبين أن ما يقرب من نصف النساء في 57 دولة حول العالم لا يزلن يواجهن قيودًا على ما يمكن أن يفعلوه بأجسادهن، مثل ممارسة الجنس أو استخدام وسائل منع الحمل أو طلب الرعاية الصحية.

إعلان

ويعرض التقرير الذي يحمل عنوان "جسدي هو ملكي" My Body is My Own الهجمات على النساء في 57 دولة، ويشمل ذلك الاغتصاب والتعقيم القسري واختبارات العذرية وجرائم القتل بادعاء الشرف والختان وتشويه الأعضاء التناسلية. ويناقش التقرير القيود المفروضة على النساء وقدرتهن على "اتخاذ قرار بشأن ما يجب أن يفعلنه بأجسادهن دون خوف من العنف أو التدخل بشأن سلامتهن الجسدية."

ويؤكد التقرير مجدداً ما نعرفه كنساء وهو أن الجميع له رأي في جسد المرأة إلا هي، من صانعو القرار والشركاء وأفراد الأسرة والأقارب الذكور والمجتمع والحكومة.

وقالت ناتاليا كانيم، مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان إن "منع الاستقلالية الجسدية هو انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات الذي يعزز عدم المساواة ويزيد العنف الناجم عن التمييز بين الجنسين. في المقابل، فإن المرأة التي تتحكم في جسدها قادرة على التحكم بباقي تفاصيل حياتها، إنها لا تكسب فقط الاستقلالية على جسدها، ولكن تصنع فرقاً في مجالات الصحة والتعليم والدخل والأمان. وهذا يعني أنها ستزدهر، وكذلك عائلتها."

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النقص في الاستقلالية الجسدية للمرأة له تداعيات خطيرة تتعلق أولاً الأضرار التي تلحق بالنساء والفتيات، كما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الاقتصادية، وتقويض المهارات ورفع التكاليف بمجالي الرعاية الصحية والأنظمة القضائية.

وفي أبريل الماضي توقعت الأمم المتحدة أن تؤدي عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى ارتفاع بنسبة 20٪ في العنف الأسري حيث يبقى الضحايا محاصرين في المنزل مع من يسيئون إليهن. وتوقع الباحثون أيضًا أن يكون هناك 13 مليون حالة زواج لقاصرات، ومليوني حالة أخرى من حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في العقد المقبل حيث تسبب الوباء باعاقة الجهود العالمية لإنهاء كلتا العمليتين.

وأشار التقرير إلى أن:

  • 20 دولة أو منطقة توجد فيها قوانين تسمح للمغتصب بالزواج من الضحية للإفلات من التهم الجنائية.
  • 43 دولة ليس لديها قوانين تجرم الاغتصاب الزوجي.
  • 30 دولة تفرض قيودًا على تحركات النساء خارج المنزل.
  • الفتيات والفتيان من ذوو الإعاقة أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبًا للعنف الجنسي، والفتيات الأكثر عرضة للخطر.
  • 55٪ فقط من النساء يتمتعن بالتمكين الكامل لاتخاذ قرارات بشأن الرعاية الصحية ومنع الحمل والقدرة على قول نعم أو لا للجنس.