مصر تحتجز السفينة "إيفر جيفن" وتطالب بتعويضات

عادت سفينة "إيفر جيفن" التي جنحت في قناة السويس الشهر الماضي وسدت المجرى المائي لنحو أسبوع، إلى الواجهة مجدداً بعد قرار مصر احتجازها والمطالبة بتعويض 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة.

وترسو السفينة إيفر جيفن في البحيرة المرة الكبرى، وهي منطقة في منتصف الممر الملاحي للقناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس، حيث تجري هيئة قناة السويس تحقيقات، ومفاوضات حول التعويضات.

وقالت شركة يو كيه كلوب، المسؤولة عن تأمين الحماية والتعويض على السفينة إيفر جيفن، في بيان إن المطالب تشمل: 300 مليون دولار علاوة إنقاذ و300 مليون أخرى تعويضًا عن الضرر المعنوي. وأضافت الشركة أنها "قُدمت عرض سخي ومدروس بعناية إلى هيئة قناة السويس في 12 من أبريل لتسوية مطالباتها. نشعر بخيبة أمل إزاء قرار الهيئة لاحقًا باحتجاز السفينة."

وقد تسبب جنوح السفينة التي يبلغ طولها 400 متر قناة السويس باضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مما عرقل مرور أكثر من 400 سفينة باجمالي حمولات قدرها 26 مليون طن، ولجأت غيرها للدوران حول أفريقيا. وعملت فرق الإنقاذ المتخصصة لستة أيام من خلال أسطول من زوارق القطر القوية وسفن التجريف التي نقلت ما يقدر بنحو 30 ألف متر مكعب من الطين والرمل حتى نجحت في تحرير السفينة.

وصرحت مصادر في القطاع لرويترز بأن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة حيث من المتوقع أن تصل المدفوعات إلى مئات الملايين من الدولارات.

السفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن كيشا" اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفرغرين" التايوانية. وبحسب التحقيقات الأولية فإن السفينة جنحت نتيجة لهبوب رياح عاتية، ولكن السلطات المصرية قالت إنها ما زالت تدرس احتمال وقوع خلل فني أو خطأ بشري من جانب طاقم السفينة على اعتبار أن "العديد من السفن حتى الأكبر حجمًا تمكنت من اجتياز القناة بأمان في أحوال جوية أسوأ."