أعلنت السعودية عن خطط جديدة لتخفيف القيود المفروضة على تعاقد العمال الأجانب وإلغاء نظام الكفالة الذي اتبعته المملكة لمدة 70 عامًا، لتنظيم العلاقة ما بين أصحاب العمل والوافدين. وتهدف الخطط، التي سيبدأ تنفيذها في مارس 2021، إلى جعل سوق العمل السعودي أكثر جاذبية، بحسب ما قاله نائب وزير الموارد البشرية، من خلال منح العمال الأجانب الحق في تغيير الوظائف ومغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل.
ووفق التقديرات يعمل نحو 10 ملايين وافد في السعودية وفق نظام الكفيل، ويربط نظام الكفالة العمال بمشغليهم السعوديين، إذ أنهم بحاجة إلى إذنهم للدخول والخروج من المملكة أو حتى تغيير وظيفتهم. وكانت السعودية قد كشفت عن توجهها لإلغاء نظام الكفالة في 2012.
منظمة هيومن رايتس ووتش دعت مراراً لالغاء هذا النظام -الذي لا يزال متبعاً في عدد من البلدان العربية- لأنه يسهل سوء المعاملة والاستغلال، حيث يتحكم صاحب العمل في إقامة الموظفين والعمال، وقدرتهم على تغيير الوظائف. كما أشارت المنظمة في تقريرها إلى قيام الكثير من أصحاب العمل بأخذ جوازات سفر العمال، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة، وحرمانهم من الأجور. عاملات المنازل الوافدات على وجه الخصوص قد يُحبَسن في منازل أصحاب العمل، وقد يتعرضن للاعتداء الجسدي والجنسي.