تقرير حقوقي: النظام السوري اتبع سياسة ممنهجة لطمس الأدلة على حدوث جرائم حرب

كشف تقرير للمركز السوري للعدالة والمساءلة عن أن النظام السوري اتبع "سياسة دولة ممنهجة" لطمس الأدلة على جرائم حرب ارتكبها.

وكشف "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، ومقره واشنطن، عن تفاصيل هذه الفيديوهات ضمن تحقيق نشره تحت عنوان: "لا تتركوا أثراً. إحراق الحكومة السورية لرفات الضحايا والتخلص منها."

وكشف التقرير بالصور عمليات التخلص من رفات ضحايا في محافظة درعا السورية عام 2012 عن طريق الحرق والدفن، وتظهر المشاهد المروعة سكب الوقود على الضحايا وإحراق الجثث يتم بهدف التخلص من آثار القتلى ومن ثم دفنهم.

واعتمد المركز في إثباته النتيجة المذكورة على 131 مقطع فيديو و440 صورة فوتوغرافية، واثنين من ملفات التسجيل الصوتي. وأثبت التحقيق بعد الجمع بين البيانات المفتوحة المصادر والتوثيق الميداني ووثائق استخباراتية سابقة أن "ضباطا رفيعي المستوى في المخابرات العسكرية السورية والجيش السوري شاركوا في التدمير غير المشروع للرفات" في إحدى المناطق الصحراوية بمحافظة درعا. وبحسب التقرير، لم تكن هذه الجريمة "فردية أو استثنائية" بل فعلها هؤلاء ضمن "سلوك ممنهج."

وخلص التقرير إلى أن الجثث التي ظهرت في التسجيلات المصورة (على الرغم من عدم جودة مقاطع الفيديو، وعدم وضوح ملامح الضحايا) تعود لضحايا لم يمر وقت طويل على وفاتهم، كما أنه "لا توجد إشارات واضحة على أنها تعود لمعتقلين" بمعنى أنها نتاج عملية "إعدام ميداني."

خلال السنوات الماضية وثقت المنظمات الحقوقية السورية العديد من عمليات الإعدام الميداني والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كان آخرها "مجزرة التضامن" التي حصلت في عام 2013 وتم الكشف عنها في أبريل الماضي.

وكانت صحيفة الغارديان قد كشفت أن أمجد يوسف ضابط الاستخبارات ومنفذ مجزرة التضامن لا يزال عاملا في قاعدة عسكرية خارج العاصمة دمشق، منذ اتهامه من زملائه بقيامه بعمليات قتل جماعية.