مع استمرار للمواجهة بين المصارف والمودعين الذين يطالبون باسترجاع ودائعهم المحتجزة، تمكنت نائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير من الحصول على جزء من وديعتها في أحد المصارف اللبنانية بعد مفاوضات استمرت ساعات. وكانت زرازير قد دخلت أحد فروع المصرف حيث تودع أموالها، واعتصمت برفقة اثنين من محامييها.ويلجأ المواطنين إلى إجراءات متطرفة للمطالبة بالوصول إلى مدخراتهم حيث أصبحت الاعتصامات والاحتجاجات داخل البنوك اللبنانية تحدث كل يوم الآن، حيث يقوم المودعين الغاضبين بإجبار المقرضين على تحرير أموالهم العالقة بموجب قيود غير رسمية على رأس المال، لأسباب تتعلق بالأزمة الاقتصادية.
إعلان
وحظرت المصارف معظم عمليات سحب أو تحويل العملة الأجنبية، الأمر الذي أجبر المودعين على سحب مدخراتهم بالعملة اللبنانية ولا تزيد عن مئات من الدولارات شهريًا، وهي بالكاد كافية لدفع ثمن الأساسيات.دخلت زرازير، عضوة المعارضة المستقلة في البرلمان اللبناني، يوم الأربعاء، بنك بيبلوس في أنطلياس، شمال بيروت، للمطالبة بمبلغ 8،500 دولار من حساب التوفير الخاص بها، قائلة إنها بحاجة إلى المال لدفع تكاليف الجراحة.
مرأة مسنة تتظاهر أمام الشرطة خلال احتجاج ضد البنوك. Getty Images.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زرازير خلف النافذة الزجاجية للبنك وهي تتفاوض مع الموظفين لمنحها بعضًا من أموالها الخاصة، وقالت للصحفيين وهم يصورونها خلف الباب الزجاجي: "أنا مواطنة لبنانية أسعى للحصول على حقوقي ضمن هذ الوضع الاستثنائي."
ووقعت أربع حوادث مماثلة يوم الثلاثاء بينها قيام جورج سيام الذي بالاعتصام داخل مصرف "انتركونتينانتال" فرع الحازمية مطالباً بالحصول على وديعته هو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان.وأغلقت البنوك اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع الشهر الماضي بعد ثلاثة أيام من تكثيف الحصار المصرفي. وأجبر تصاعد عمليات الاقتحام البنوك على اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، لكن المواطنين واصلوا مداهمة الفروع.
من أكثر الحوادث شيوعًا في الآونة الأخيرة حادثة سالي حافظ، التي انتشرت على نطاق واسع بعد أن اقتحمت بنكًا بمسدس بلاستيكي للحصول على أموال لدفع تكاليف العلاج الطبي لشقيقتها.
منذ أواخر عام 2019 عانت البلاد من انهيار اقتصادي شامل أدى لارتفاع معدل الفقر، حيث تقدر الأمم المتحدة أن 78٪ من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر.وقد أصدرت جمعية مصارف لبنان بيانًا، الثلاثاء، قالت فيه أن المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت هذه الأموال. ومن المتوقع أن ينظم موظفو البنك احتجاجات للمطالبة بمزيد من الأمن مع زيادة حوادث احتجاز الرهائن كل شهر.
