الصورة من مقطع لعلي بونغو يتحدث فيه عن الانقلاب العسكري من مقر إقامته
أعلنت مجموعة من الضباط العسكريين في الغابون يوم الأربعاء أنهم استولوا على السلطة وألقوا القبض الرئيس علي بونغو البالغ من عمر ٦٤ عامًا. وظهر الضباط على شاشة التلفزيون الوطني ليعلنوا أنهم استولوا على السلطة، وألغوا نتائج الانتخابات الأخيرة التي أعلن فيها الرئيس علي بونغو فوزه.قال الضباط، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "لجنة الانتقال وإعادة المؤسسات"، إنهم اتخذوا هذه الخطوة لأن انتخابات ٢٦ أغسطس لم تكن شفافة أو ذات مصداقية، واتهموا نتيجة الانتخابات بأنها كانت مزورة. كما قالوا إن الغابون "تعاني من أزمة مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية حادة."وخرج مئات الأشخاص إلى شوارع ليبرفيل عاصمة الغابون للاحتفال في صباح اليوم التالي لإعلان الانقلاب العسكري الذي تم بثه على التلفزيون ليلًا.وأعلن فوز الرئيس علي بونغو، الذي يتولى السلطة منذ عام ٢٠٠٩ بعد وفاة والده عمر بونغو، بما يقرب من ثلثي الأصوات. وحصل بونغو على ٦٤.٢٧٪ من الأصوات. ومع ذلك، رفضت المعارضة النتائج، وزعم حدوث تزوير واسع النطاق.وقد قدم الضباط العسكريون، البالغ عددهم اثني عشر ضابطًا، أنفسهم على أنهم "لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات" التي تمثل مختلف قوات الأمن والدفاع في البلاد. وأعلنوا في خطاب تلفزيوني إلغاء نتائج الانتخابات وحل كافة المؤسسات الحكومية. كما أعلنوا إنهم احتجزوا بونغو ووضعوه قيد الإقامة الجبرية، كما قالوا إنهم حلوا الحكومة وأغلقوا حدود البلاد.
إعلان
هذا هو الانقلاب الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ عام ٢٠٢٠. وكان آخرها في النيجر في يوليو. كما استولى ضباط عسكريون على السلطة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد، مما أدى إلى محو المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ التسعينيات.من غير الواضح ما هي الخطوات القادمة بالنسبة للغابون، حيث لم يذكر ضباط الجيش المدة التي يعتزمون البقاء فيها في السلطة أو نوع الحكومة التي سيشكلونها.وقد قوبل الانقلاب بردود فعل متباينة، حيث رحب بعض الناس في الغابون بالتغيير، لكن آخرين أعربوا عن قلقهم بشأن احتمال وقوع أعمال عنف. كما أدان المجتمع الدولي الانقلاب. وانتقد معارضو عائلة بونغو عدم تقاسم ثروة البلاد من النفط والتعدين مع مواطنيها البالغ عددهم ٢.٣ مليون نسمة.ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة جميعًا إلى استعادة الديمقراطية في الغابون.وقد أعرب العديد من زعماء العالم، بما في ذلك رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقهم بشأن الانقلاب. وذكرت بورن أن فرنسا تراقب الوضع عن كثب، في حين حذر بوريل من أن مثل هذه الانقلابات العسكرية قد تزيد من عدم الاستقرار في جميع أنحاء القارة الأفريقية.كان انضمام الغابون إلى الكومنولث في يونيو ٢٠٢٢ بمثابة تحول مهم للبلاد، حيث أصبحت واحدة من أعضاء الكومنولث القلائل الذين ليسوا مستعمرات بريطانية سابقة. ويسلط الانقلاب الأخير الضوء على تحديات الاستقرار السياسي والحكومة في البلاد.ومع استمرار تطور الوضع، يظل مصير القيادة في الغابون غير مؤكد. وقد أدخل التدخل العسكري المفاجئ البلاد في حالة من عدم اليقين، مما جعل المواطنين والمجتمع الدولي ينتظرون بقلق المزيد من التطورات.