مرأة

السعودية: تشريع جديد يلغي "تسليم" المرأة لمحرمها

استقلال المواطنة في السكن "مع اعتبارات معينة" مكفولة حسب نظام الأحوال المدنية منذ ثلاثة سنوات
noorulabdeen-ahmad-MW_2Osq-yIE-unsplash (1)

أعلنت وسائل إعلام سعودية عن صدور الموافقة العليا على تعديل مادة في نظام "المرافعات الشرعية" تلغي حق ولي أمر المرأة باستدعائها إلى محرمها، ويسقط قضية تغيب تحت حكم "استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة" بحسب الصحيفة السعودية مكة. وتعتبر راشدة من بلغت عامها الواحد والعشرين حسب القانون السعودي.

ما هو التغيب؟
يوجد في السعودية ما يعرف بـ"بلاغ التغيب" الذي يقدمه أولياء أمور إلى السلطات الأمنية في حال تغيب البنت أو الأخت أو الأم أو الأبن عن البيت.

إعلان

وفي يوليو عام ٢٠٢٠، قضت محكمة سعودية برد دعوى تغيّب تقدم بها ولي أمر ضد ابنته، التي قال إنها "تغيّبت عن البيت مرارًا وسافرت إلى الرياض دون إذنه." وقالت المحكمة إن ما فعلته المرأة "ليس فيه جرم يستوجب عقابًا" وإنها استقلت بالسكن باعتبارها "امرأة عاقلة بالغة لها حق تقرير المكان الذي ترغب الإقامة فيه" حسب نص القرار.

كيف فسّر قانونيون سعوديون هذا التعديل؟
قال المحامي والنائب السابق في النيابة العامة في مدينة جدة نايف آل منسي، لصحيفة مكة أن "حذف العبارة يعطي إشارة بأن المحاكم لن تعترف بمثل هذه الدعاوى في المستقبل، والتي كانت سابقًا مشمولة بالنفاذ المعجل، إذ كان يمكن للولي التقدم ببلاغ تغيب ضد ابنته أو أخته أو حتى والدته التي تقيم في مسكن منفصل عنه، وكان يمكن استصدار حكم مشمول بالنفاذ المعجل إلى محكمة التنفيذ، بتسليمها لولي أمرها، حتى لو لم تكن ترغب بذلك بقوة النظام."

 وأوضح المحامي خالد البابطين في تغريدة أن "تعديل المادة ١٦٩ من نظام المرافعات الشرعية لا يعني أن القضاء لا يستجيب لطلب المدعي تسليم المرأة الى محرمها، وإنما ألغى اشتمال الأحكام هذه على صفة الإستعجال، أي أن هذه الأحكام لا تكون نافذة الا بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية."

وحول استقلال المرأة بالسكن، أوضحت المحامية السعودية أبرار الشاكر في عدة تغريدات على تويتر أنه قد تم تعديل نظام المرافعات وحذف دعوى تسليم المرأة لمحرمها من الدعاوى المشمولة بالنفاذ المعجل. أما عن استقلال المواطنة في السكن "مع اعتبارات معينة" فهي مكفولة حسب نظام الأحوال المدنية منذ ثلاثة سنوات.

إعلان

وأضافت أن هذا التعديل هو نتيجة طبيعية لمواكبة مجموعة تعديلات الأنظمة واللوائح مؤخرًا، وكذلك يتواكب مع القرارات الجديدة والمنصبة في تمكين المرأة ومن بينها:
-تعديلات نظام الأحوال المدنية بإلغاء ارتباط محل إقامة الزوجة بزوجها.
-تعديل نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بإلغاء اشتراط أذونات السفر عن المرأة.
-تعديل أنظمة ولوائح الإيواء السياحي ليصبح عدم قبول إسكان المرأة في الفنادق والشقق المفروشة مخالفة تستوجب غرامة.
-تعاميم وزارة العدل بإلغاء دعاوى العودة لبيت الزوجية جبرًا.

ردة الفعل؟
عبر مغردون عن سعادتهم بهذا القرار، وإن كان البعض انتقد عدم وضوح التفاصيل.