فلسطينيو حي الشيخ جرّاح يرفضون عرض محكمة إسرائيلية لاعتبارهم مستأجرين

رفضت جميع العائلات الفلسطينية في حيّ الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة عرضاً من المحكمة العليا الإسرائيلية يجعل العائلات بمثابة "مستأجرين محميين" ما يمنع تهجيرهم قانونياً من قبل المستوطنين اليهود وتدمير بيوتهم لمدة 15 عامًا.

وقالت الأسر الأربعة التي تسكن في حيّ الشيخ جراح إن رفضها العرض "نابع من إيمانها بعدالة قضيتها وحقها في البقاء في بيوتها ووطنها." وقالت منى الكرد، وهي واحدة ممن يواجهون قرار التهجير، في مؤتمر صحفي "رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال."

وأضاف بيان صادر عن العائلات: "ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، واجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول."

العرض الذي قدمته المحكمة يعني أن على العائلات المقدسية تقديم شهادات تفيد بملكية الأراضي للمستوطنين، وهو اعتبر أنه "ما سيضعف موقف القضية المرفوعة أمام القضاء، وسيجبرهم على دفع إيجارات للمستوطنين."

والأسر الأربع هي بين عشرات الأسر المهددة بالترحيل والطرد من قبل منظمات استيطانية. وانتقل بعض المستوطنين الإسرائيليين بالفعل إلى منازل في الحي من بينهم منزل منى الكرد. ويستغل المستوطنون قانوناً إسرائيلياً يسمح لهم بملكية أراضٍ وعقارات كان يملكها يهود قبل نكبة عام 1948، السنة التي أعلن فيها قيام إسرائيل. بالمقابل، فإن الفلسطينيين الذين تم الاستيلاء على أملاكهم وأراضيهم خلال نفس الحرب، لا يحق لهم استعادتها بحسب القضاء الإسرائيلي.

وكانت الحكومة الأردنية التي "سيطرت" على القدس الشرقية والضفة الغربية حتى حرب عام ١٩٦٧ قد منحت الأراضي لأهالي الشيخ جراح الذين هجروا من بيوتهم بعد نكبة عام ١٩٤٨، لقاء تنازلهم عن حقوقهم بالرعاية الصحية والإغاثية كلاجئين.

ويقول الفلسطينيون والمجموعات المعنية بحقوق الإنسان إن ما يحدث هو "تطهير عرقي" لطرد سكان القدس الفلسطينيين خارج القدس وتغيير "هوية المدينة." ووصفت الأمم المتحدة عمليات التهجير في الشيخ جراح "بأنها جريمة حرب محتملة."

ويسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم. وتعتبر القدس الشرقية أرض مُحتلة بالقانون الدولي، وتخضع لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، والذي يحظر إجلاء السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، والقيام بإحلال سكان الدولة القائمة بالاحتلال بدلاً منهم، ويُعد هذا السلوك جريمة حرب يعاقب عليها نظام روما.

وبموجب القانون الدولي أيضًا لا يتمتع النظام القضائي الإسرائيلي بأي سلطة قانونية على السكان الذين تحتلهم. على الرغم من ذلك، وخلال السنوات الماضية أصدرت المحاكم الإسرائيلية قرارات تقضي بإخلاء عدة عائلات من منازلهم "بحجة أنها مقامة على أراضٍ يهودية."