Photo by Mohammad Shahhosseini on Unsplash
ألغت السلطة الفلسطينية اتفاقًا مع إسرائيل لتسلم ١.٤ مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، بعدما تبين لها أن هذه الجرعات ستنتهي صلاحيتها خلال أسبوعين.وكانت إسرائيل قد أعلنت عن اتفاق تنقل بموجبه إلى السلطة الفلسطينية مليون جرعة من لقاح فايزر تنتهي صلاحيتها قريبًا، مقابل منحها "نفس الكمية من الجرعات" عندما يتسلمها الفلسطينيون من المختبر الأمريكي.لكن ألغت السلطة الفلسطينية الاتفاق وأعادت الشحنة الأولية التي تضم حوالي 90 ألف جرعة إلى إسرائيل، بعد أن تبين أن الشحنة التي أرسلت ينتهي تاريخ صلاحيتها في يونيو وليس في يوليو وأغسطس كما تم الاتفاق، بحسب وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة. وتم إلغاء الصفقة بعد حملة من الانتقادات من الفلسطينيين واتهامات بالتقصير والفساد بسبب الاتفاق على الصفقة بدون التأكد من صلاحية اللقاحات، وطالبوا باستقالة وزيرة الصحة، وفتح تحقيق شفاف ومستقل. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الحكومة شكلت لجنة مستقلة للتحقيق في قضية اللقاحات. وقالت كيلة إن إبرام الصفقة مع إسرائيل جاء باقتراح من شركة "فايزر" الأميركية، وذلك للتعجيل بتسليم أربعة ملايين جرعة اشترتها السلطة الفلسطينية من الشركة ودفعت كامل ثمنها، لكن الشركة قالت إنها لن تستطيع تسليمها قبل أكتوبر المقبل. وقد وافقت الحكومة الفلسطينية على تبادل اللقاحات مع إسرائيل كي تعود المدارس والجامعات والحياة إلى طبيعتها. واشترطت السلطة أن تتم الصفقة بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وأن يخصص جزء من اللقاحات إلى قطاع غزة - وهو الأمر الذي رفضته إسرائيل في البداية.
وتتمتع إسرائيل بوفرة في مخزون اللقاحات ضد فيروس كورونا بعد تلقيح ٨٥٪ من سكانها، وهو ما أتاح للحكومة الإسرائيلية إلغاء معظم القيود للحد من انتشار الفيروس. لكن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من تلقيح إلا نحو نصف مليون شخص، حوالي ٣٠٪ في الضفة الغربية وغزة. ويدعي الإسرائيليون إن التطعيم في الأراضي الفلسطينية هو مسؤولية السلطة الفلسطينية، ولكن بحسب القانون الدولي، فإن إسرائيل كدولة محتلة، عليها توفير اللقاحات بدون تمييز للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها.وبحسب "هيومن رايتس ووتش" فإن التزامات "السلطات الفلسطينية الخاصة بحماية الحق في الصحة للفلسطينيين في المناطق التي تدير فيها شؤونهم لا تعفي إسرائيل من مسؤولياتها."
وتتمتع إسرائيل بوفرة في مخزون اللقاحات ضد فيروس كورونا بعد تلقيح ٨٥٪ من سكانها، وهو ما أتاح للحكومة الإسرائيلية إلغاء معظم القيود للحد من انتشار الفيروس. لكن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من تلقيح إلا نحو نصف مليون شخص، حوالي ٣٠٪ في الضفة الغربية وغزة. ويدعي الإسرائيليون إن التطعيم في الأراضي الفلسطينية هو مسؤولية السلطة الفلسطينية، ولكن بحسب القانون الدولي، فإن إسرائيل كدولة محتلة، عليها توفير اللقاحات بدون تمييز للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها.وبحسب "هيومن رايتس ووتش" فإن التزامات "السلطات الفلسطينية الخاصة بحماية الحق في الصحة للفلسطينيين في المناطق التي تدير فيها شؤونهم لا تعفي إسرائيل من مسؤولياتها."