تظاهر مئات الآلاف من السودانيين في عدة مدن في العاصمة الخرطوم وغيرها من مدن البلاد للمطالبة بالتحول الديموقراطي وتسليم السلطة للمدنيين. وأفادت تقارير بأن قوات الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين في مدينة أم درمان إلى الغرب من العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. وقد تم نقل المصابون لتلقي العلاج في المستشفيات وسط تقارير طبية تشير إلى أن بعض الإصابات خطيرة للغاية.في المقابل، يواصل أنصار الحكم العسكري اعتصامهم قرب القصر الجمهوري. ويتخوف البعض من عودة البلد إلى مربع عدم الاستقرار على الرغم من الاتفاق بين العسكريين والمدنيين على تقاسم السلطة بعد إسقاط نظام عمر البشير.واختار المحتجون يوم ٢١ أكتوبر للتظاهر وهو يصادف ذكرى أول انتفاضة شعبية في السودان في 21 أكتوبر 1964 التي أطاحت بحكم الجنرال إبراهيم عبود ومجلسه العسكري.ورفع مئات الشباب المؤيدين للحكم المدني أعلام السودان هاتفين "مدنية .. خيار الشعب"، و"ثوار.. أحرار.. حنكمل المشوار" وسلّم سلم (السلطة) يا برهان، بالإشارة إلى الرئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. كما نظم عشرات من الصحافيين مسيرة رافعين لافتات كتب عليها "السلطة للشعب." وتأتي المظاهرات تلبية لدعوات أطلقتها أحزاب سياسية ونقابات مهنية مثل تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة.
إعلان
وتتهم الأحزاب المدنية الجيش بمحاولة الانقلاب في تصعيد سياسي مستمر بين الجانبين منذ محاولة انقلاب وقعت الشهر الماضي.وتأتي تلك التطورات في ظل أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة يعيشها السودان. وكانت الحكومة السودانية قالت أن مخزون البلاد من أدوية حيوية على وشك النفاد في ظل استمرار أزمة إغلاق الموانئ الرئيسية على ساحل البحر الأحمر من قبل محتجين.وأطاح الجيش في العام 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من ثلاثين عامًا بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورًا، وتسلم السلطة. وفي أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقًا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية. ولكن تصاعدت الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة.