الحكومة الإسرائيلية تعترف بوثيقة داخلية توصي بتهجير جميع سكان غزة قسرًا إلى مصر

ظهر هذا المقال بالأصل على VICE.

اعترفت إسرائيل بأن وزارة حكومية قامت بصياغة وثيقة تقترح النقل القسري والدائم لسكان قطاع غزة إلى مصر، مما أثار المخاوف من حدوث المزيد من عمليات تهجير الفلسطينيين بشكل مأساوي وكارثي.

وتوصي الوثيقة المؤلفة من ١٠ صفحات والصادرة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية، بتاريخ ١٣ أكتوبر، بنقل سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، باعتباره الخيار الأفضل لضمان أمن إسرائيل في نهاية الهجوم على غزة.

وتشجع الوثيقة على إجلاء المدنيين من غزة إلى شمال سيناء، حيث سيتم إيواؤهم في مدن من الخيام على أن يتلقوا خدمات من خلال ممر إنساني قبل بناء المدن الدائمة. كما سيتم إنشاء منطقة عازلة بطول عدة كيلومترات على طول الحدود مع إسرائيل.

وأوصت الوثيقة بضرورة عرض هذه الاستراتيجية على المجتمع الدولي كنهج إنساني للحد من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة، وأن تكون مصحوبة بالدفع في اتجاه حث الدول العربية والغربية أيضًا على استقبال اللاجئين الفلسطينيين.

وتم نشر تفاصيل الورقة المسربة لأول مرة الأسبوع الماضي من قبل صحيفة الأخبار الإسرائيلية كالكاليست. وفي يوم الإثنين، أكد مسؤولون إسرائيليون أن الوثيقة المسربة حقيقية، لكنهم قللوا من أهميتها. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوكالة أسوشيتد برس إن التقرير كان عبارة عن "ورقة مفاهيمية غير ملزمة، ويتم إعداد أمثالها على جميع مستويات الحكومة وأجهزتها الأمنية."

وقال مكتب نتنياهو إن "مسألة "اليوم التالي" لم تتم مناقشتها على صعيد أي منتدى رسمي في إسرائيل، والتي تركز في هذا الوقت على تدمير القدرات الحاكمة والعسكرية لحماس."

إن وجود هذه الوثيقة لا يعني أن المسؤولين يأخذون توصياتها بعين الاعتبار، حسبما أفاد الموقع الإخباري الإسرائيلي المحلي "سيشا ميكوميت Sicha Mekomit"، الذي كان أول وسيلة إعلامية ينشر الوثيقة بالكامل، حيث إن وزارة الاستخبارات لا تضع سياسة أو تسيطر على أي وكالة استخبارات.

ومع ذلك، أثار التقرير قلق المسؤولين الفلسطينيين، واستحضر ذكريات النكبة، التي تشير إلى التهجير الجماعي للفلسطينيين خلال القتال الذي أعقب إنشاء إسرائيل في عام ١٩٤٨.

وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوكالة أسوشييتد برس: "نحن ضد التهجير إلى أي مكان وبأي شكل من الأشكال، ونعتبره خطًا أحمر لن نسمح بتجاوزه." وأضاف: "ما حدث عام ١٩٤٨ لن يسمح له أن يحدث مرة أخرى."

ومن المرجح أيضًا أن يثير هذا الاقتراح قلق مصر - أول دولة عربية تعترف بإسرائيل في عام ١٩٧٩. ولم ترد مصر على الوثيقة الإسرائيلية لكنها تعارض استقبال اللاجئين من غزة، وتقترح أنه يجب نقلهم إلى صحراء النقب الإسرائيلية حتى انتهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة. 

والخياران الآخران اللذان تناولهما تقرير وزارة الاستخبارات هما: إعادة السلطة الفلسطينية الحاكمة في الضفة الغربية إلى الحكم في غزة، أو دعم نظام فلسطيني آخر. ولكن تم رفض هذه الاقتراحات لأسباب مختلفة، ومنها عدم القدرة على منع هجمات حماس المستقبلية على إسرائيل.