أقر البرلمان الإندونيسي تعديلات تشريعية تجرم ممارسة الجنس قبل الزواج، وحظر المساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين. وسيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام كل من يتورط في علاقة جنسية خارج إطار الزواج، بينما قد يواجه غير المتزوجين الذين يعيشون معاً السجن ستة أشهر. وسيُطبق على الإندونيسيين والأجانب.ويستطيع أحد الزوجين، أو أحد الوالدين، الإبلاغ عن جريمة ممارسة جنس خارج إطار الزواج، حيث "سيصبح الزنا جريمة يعاقب القانون من يمارسها بالسجن."ويعد القانون جزءاً من مجموعة تغييرات يصفها معارضون بأنها "تقوّض الحريات الديمقراطية" فيما دافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكدة أنه سيحمي مؤسسة الزواج.كما يتضمن القانون الجنائي الجديد، الذي لن يدخل حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات أخرى، تجريم انتقاد رئيس الدولة، والتعبير عن وجهات نظر تتعارض مع أيديولوجية الدولة. حاليًا، تحظر إندونيسيا الزنا ولكن ليس الجنس قبل الزواج.
وتضم إندونيسيا ديانات مختلفة، ولكن معظم سكانها، البالغ عددهم 267 مليون نسمة، مسلمون. ومنذ التحول الديمقراطي في البلاد عام 1998، تتبع مبادئ تُعرف باسم "بانكسيلا" أي لا تعطي أولوية لأي دين ولكنها لا تقبل الإلحاد.وقال أندرياس هارسونو، الباحث في هيومن رايتس ووتش في إندونيسيا، إن القوانين الجديدة تمثل "انتكاسة لتراجع الحرية الدينية بالفعل في إندونيسيا" محذرًا من إمكانية إساءة استخدامها لاستهداف أفراد معينين. وأضاف: "خطر القوانين القمعية لا يكمن في تطبيقها على نطاق واسع، بل في أنها توفر وسيلة للتنفيذ الانتقائي."
وتخشى المنظمات الحقوقية من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضًا على مجتمع الميم في إندونيسيا.
وتضم إندونيسيا ديانات مختلفة، ولكن معظم سكانها، البالغ عددهم 267 مليون نسمة، مسلمون. ومنذ التحول الديمقراطي في البلاد عام 1998، تتبع مبادئ تُعرف باسم "بانكسيلا" أي لا تعطي أولوية لأي دين ولكنها لا تقبل الإلحاد.وقال أندرياس هارسونو، الباحث في هيومن رايتس ووتش في إندونيسيا، إن القوانين الجديدة تمثل "انتكاسة لتراجع الحرية الدينية بالفعل في إندونيسيا" محذرًا من إمكانية إساءة استخدامها لاستهداف أفراد معينين. وأضاف: "خطر القوانين القمعية لا يكمن في تطبيقها على نطاق واسع، بل في أنها توفر وسيلة للتنفيذ الانتقائي."
وتخشى المنظمات الحقوقية من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضًا على مجتمع الميم في إندونيسيا.