سلوان. ويكي ميديا
اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية ضخمة بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة بمرافقة جرافات وآليات عسكرية، لهدم عدة منازل فلسطينية هناك. ويأتي الاقتحام بعد مرور أقل من 24 ساعة على انتهاء مهلة "الهدم الذاتي" لعدد من المنازل في حي البستان ببلدة سلوان.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات إسرائيلية هدمت منشأة تجارية في حي البستان عقب محاصرته واغلاق مداخله، وذلك مع انتهاء المهلة لهدم 17 منزلاً. وتم هدم ملحمة تعود ملكيتها لـنضال الرجبي، بعد رفضه تنفيذ اخطار مسبق بهدمها ذاتيًا، منوها إلى أن هدم الملحمة يسهل هدم المزيد من المنازل دون الرجوع للمحاكم الإسرائيلية التي وصفها بالصورية.وقال زهير الرجبي، عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان في حديث صحفي: "تلقى 13 شخصًا إنذارات مشابهة بهدم منازلهم ذاتيًا، ولكنهم جميعًا رفضوا تنفيذ القرار الإسرائيلي." وقال الرجبي أن هدم المحل التجاري، هو عملية "جس نبض" السكان تمهيدًا لعملية هدم أوسع: "لقد انسحبت القوات الإسرائيلية بعد إنهاء عملية الهدم، ولكنّ المخاوف من عمليات هدم أوسع ما زالت قائمة."وكانت قد انتهت أمس مهلة ٢١ يوماً منحتها السلطات الإسرائيلية لأهالي الحي، بهدم منازلهم ذاتيًا، وإلا ستقوم بعمليات الهدم وإلزام أصحاب المنازل بدفع الغرامات ومبالغ باهظة تكاليف الهدم والحراسة (تقدر بحوالي ٦-٧ آلاف دولار). ويمتد حي البستان على 70 دونمًا ويسكنه 1550 فلسطينًيا مقدسًيا، ومنذ عام 2005 تسعى إسرائيل لهدمه لـ بناء حديقة توراتية مكانه، بدعوى أن الأرض مملوكة لليهود منذ أكثر من 100 عام.وتمنع إسرائيل الأهالي من البناء في 86% من مساحة سلوان. ومنذ أشهر، يطالب الفلسطينيون بحماية سلوان من مخططات الهدم والتهجير القسري تحت هاشتاغ save silwan.ويواجه الفلسطينيون ما يقارب 33 ألف قرار هدم في القدس الشرقية، في المقابل يتم السماح ببناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية. وبينما يسمح القانون الإسرائيلي بنقل الممتلكات إلى اليهود، فإنه ينكر نفس الحق للفلسطينيين الذين جردوا من ممتلكاتهم بعد نكبة عام ١٩٤٨. وبلدة سلوان تقع في القدس الشرقية التي تعتبر جزء من الضفة الغربية المحتلة التي ضمتها إسرائيل بشكل غير قانوني في عام 1967 ويسري فيها القانون المدني الإسرائيلي بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي للاحتلال.ويقطن سلوان حوالي 33،000 فلسطيني، خارج أسوار البلدة القديمة في القدس. ويعيش هناك الآن عدة مئات من المستوطنين الإسرائيليين في مجمعات استيطانية محمية بشدة. وتنقل إسرائيل مواطنيها إلى الحي منذ الثمانينيات. وبحسب منظمة العفو، فقد "أدى ذلك إلى انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان بما في ذلك الإخلاء القسري للسكان الفلسطينيين وتشريدهم."وتشير السلطات الإسرائيلية إلى أن أوامر الهدم تأتي بسبب عدم وجود تراخيص للبناء، لكنّ حصول الفلسطينيين على تلك التراخيص يُعدّ "أمرًا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي" مما يترك السكان بلا خيار سوى البناء دون ترخيص، بحسب الأمم المتحدة. كما أن "هدم المباني في أرض محتلة يعتبر محظور من قبل القانون الإنساني الدولي."
إعلان