أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية تقريرًا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب "جريمتين ضد الإنسانية" بحق فلسطينيي الأراضي المحتلة والفلسطينين في القدس الشرقية المحتلة والفلسطينيين في أراضي الـ ٤٨، وذلك باتباعها سياستي "الفصل العنصري" و"الاضطهاد" حيالهم.وفي تقرير من 213 صفحة يستند إلى مصادر مختلفة بما في ذلك "وثائق التخطيط الحكومية" قالت المنظمة أن "هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية."
وقال التقرير أن هناك "سلطة واحدة، وهي سلطة الحكومة الإسرائيلية، تحكم في شكل أساسي المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريًبا، وتمنح امتيازًا ممنهجًا لليهود الإسرائيليين بينما تقوم بقمع الفلسطينيين، ويمارس هذا القمع بشكله الأشد في الأراضي المحتلة."وبحسب "الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصرية" الموقع عليها عام 1973 و"نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية" لعام 1998، يعد الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية:
تقول المنظمة إنها قامت على مدار سنوات بتوثيق عدد من الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أبرزها:
إعلان
- نية إبقاء هيمنة جماعة عرقية على أخرى.
- سياق من القمع الممنهج من الجماعة المهيمنة ضد الجماعة المهمشة.
- الأفعال اللاإنسانية.
الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد، كما يعرّفها نظام روما الأساسي والقانون الدولي العرفي تتكون من : الحرمان الشديد من الحقوق الأساسية لمجموعة عرقية، أو إثنية، أو غيرها بقصد تمييزي.
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل اتهامات مشابهة بارتكاب انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، فقد أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بيتسيلم) تقريرًا في يناير 2021 قال فيه إن ما وصفه بــ"التفوق اليهودي الذي يرقى إلى حد الأبارتهايد أو الفصل العنصري." الجديد هذه المرة هو أن تقرير هيومان رايتس يقول إن الحكومة الإسرائيلية "تجاوزت الحد القانوني" ويجب أن تواجه عواقب نتيجة انتهاجها سياسة "فصل عنصري" ضد الفلسطينيين.
تقول المنظمة إنها قامت على مدار سنوات بتوثيق عدد من الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أبرزها:
- وجود 6.8 مليون إسرائيلي يتحركون بحرية بين المدن الإسرائيلية والقدس الشرقية وأجزاء من الضفة الغربية بينما يعيش 6.8 مليون فلسطيني مشتتين في أماكن متباعدة ومتفرقة.
- بالنسبة للقدس الشرقية يتعين على 400 ألف فلسطيني الحصول على حق الإقامة المشروط والقابل للإلغاء بينما لا يحتاج الإسرائيليون لذلك. كما تحدد خطة الحكومة للبلدية "الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة" وتحدد النسب الديمغرافية التي تأمل في الحفاظ عليها.
- في الضفة الغربية، رصد التقرير 600 حاجز أمني فضلًا عن مصادرة مليوني دونم من الأراضي - مايعادل ثلث مساحة الضفة الغربية - بهدف "التهجير القسري" فضلا ًعن بناء جدار فاصل جزئي على الأراضي الفلسطينية، ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية.
- في أراضي الـ ٤٨، صوت الكنيست بغالبيته لصالح قانون "القومية اليهودية" الذي يمنح اليهود فقط ممارسة حق تقرير المصير، وألغى اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في البلاد. وسن قوانين تسمح لمئات البلدات اليهودية باستبعاد الفلسطينيين، ووضع ميزانيات تخصص جزءًا ضئيلاً من الموارد للمدارس الفلسطينية مقارنة بتلك التي تخدم الأطفال اليهود الإسرائيليين.
- القيود المشددة على التنقل المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح. وتمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي تعيش هناك بشكل شبه تام وتمنع سكان غزة من العيش في الضفة الغربية.
- الرفض شبه القاطع لمنح الفلسطينيين تصاريح بناء وهدم آلاف المنازل بحجة غياب التصاريح، لا تستند إلى أي مبرر أمني.