إضرابات نادرة في دبي لسائقي خدمة التوصيل رفضاً لخفض الأجور

نفّذ عمال التوصيل لشركة "طلبات" ومن قبلهم "ديليفرو" إضرابًا نادراً في دبي للمطالبة بتحسين أجورهم.

ولم يحضر العديد من عمال التوصيل في منصة "طلبات" لنوبات عملهم داعين إلى زيادة أجورهم وسط الارتفاع العالمي في أسعار الوقود.

وقال سائقو "طلبات" إنهم يطالبون بما يعادل 0.54 دولار زيادة في الأجر إلى 2.59 دولار لكل رحلة للمساعدة في التغلب على ارتفاع تكاليف الوقود، والتي زادت أكثر من 30 في المئة هذا العام في الإمارات. 

وقال سائقي الشركة الذين تحدثت إليهم رويترز إنه لا يتبقى لهم بعد دفع ثمن البنزين سوى 2،500 درهم شهريا مقابل العمل 12 إلى 14 ساعة يوميا سبعة أيام في الأسبوع.

ولم توضح الشركة (وحدة ديليفري هيرو  الألمانية في الشرق الأوسط) إن كانت تعتزم تلبية مطالب عمال التوصيل من موظفيها ومن بينها زيادة رواتبهم.

في بداية هذا الشهر، نظم سائقو خدمة توصيل شركة "ديليفرو" إضراباً كذلك أدى لتغيير خطهها بخفض أرباح السائقين.

وقالت "ديليفرو" في رسالة بالبريد الإلكتروني للمطاعم، اطلعت عليها "رويترز" إنها ستعلق ما وصفته بأنه تغيير مقترح في هيكل رسوم التوصيل، وإنها ستتواصل مع السائقين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي اليوم السابق، كانت "ديليفرو" المدعومة من شركة أمازون قد أبلغت المطاعم بأن "السائقين مضربون ويرفضون الالتزام بمناوباتهم أو توصيل الطلبات."

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من السائقين يرتدون الزي الخاص بالشركة، ويضربون في دبي احتجاجًا على خفض أجورهم ومد ساعات عملهم.

وذكرت بعض المواقع أن الأجور ستُخفض بنحو 15% وستزيد ساعات العمل إلى 12 ساعة.

وبدأ الإضراب في وقت متأخر من يوم السبت، وانتهى في وقت مبكر من اليوم الإثنين، عندما وافقت شركة ديليفرو، ومقرها لندن، إعادة أجور العمال إلى 2.79 دولار لكل تسليم بدلاً من السعر المقترح البالغ 2.38 دولار، الذي أدى إلى الإضراب بعد أن حاولت الشركة خفض التكاليف وسط ارتفاع أسعار الوقود.

كما تراجعت الشركة المدعومة من أمازون عن خطتها لتمديد نوبات العمل إلى 14 ساعة في اليوم.

وتعتبر النقابات والإضرابات غير قانونية في الإمارات. ويعتمد اقتصاد دبي، من بين أمور أخرى، على العمالة منخفضة التكلفة التي يشكل الأجانب العدد الأكبر من المقيمين فيها.