ظهر هذا المقال بالأصل على مرآة.في حالات محدودة، يسمح القانون المصري للنساء بالإجهاض وبشروط معينة، وفي الوقت نفسه تلجأ بعض النساء إلى إجراء عمليات إجهاض غير آمنة طبيًا حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، فكيف يرى "القانون" و"الطب" الإجهاض؟ في مرآة، أردنا أن نطرح خمسة أسئلة على طبيبة وخمسة أسئلة على محامية عن الإجهاض، ضمن سلسلة نقدمها لكن للتوعية بالمعلومات الأساسية حول عدّة موضوعات شائكة تهمنا كنساء عربيات.
إعلان
الدكتورة مروة أبو بكر، استشارية النساء والتوليد والتجميل:١- ما هي الحالات التي يفضل فيها الطب إجهاض الجنين؟
في بعض الحالات الطبية ننصح بالإجهاض، منها إذا كانت الأم مريضة بمرض مزمن أو أحد أمراض القلب المزمنة، وبالتالي يؤثر الحمل على صحتها أو يكون هناك خطرًا عليها، وهو محدد بحالات معينة. وأيضاً في حالة وجود تشوهات في الجنين تتعارض مع إكمال الحمل أو حياته.
٢- هل هناك عمر محدد للجنين يجيز الطب الإجهاض فيه؟
في حالة التشوهات الخلقية للجنين، كلما اكتشفناها مبكرًا كلما كان أفضل، والعمر الأمثل هو أول 4 أشهر أو ما يوازي 16 أسبوع، أي قبل سن الحياة للجنين.
٣-هل يؤثر الإجهاض سلبياً على صحة المرأة؟
الإجهاض لمرة واحدة لا يؤثر ويحدث بعده حمل سليم، أما الإجهاض المتكرر يؤثر على فرص حدوث حمل سليم فيما بعد. ويحدث الإجهاض المتكرر بسبب عوامل وراثية أو مشكلات مناعية، أو بسبب تشوهات في عنق أو تكوين الرحم، أو بسبب أمراض مزمنة لدى الأم.
٤-ما هي الطرق المختلفة للقيام بالإجهاض؟
طرق الإجهاض تتوقف على عمر الجنين، ففي أول 12 أسبوع هناك بعض الأقراص والأدوية التي تساعد على فتح الرحم ويحدث إجهاض تلقائي، ولكن في حالات أخرى قد نضطر إلى اجراء عملية جراحية، وأكثر من 20 أسبوع يكون الأمر بمثابة ولادة مصغرة.٥-هل هناك مخاطر لتناول الأقراص الطبية في المنزل؟
من الخَطِر جدًا تناول المرأة لهذه الأقراص في المنزل من تلقاء نفسها لأنها ستتعرض لنزيف شديد قد يؤدي إلى الوفاة، وبعض السيدات لا يستطعن الوصول إلى المستشفى بسبب النزيف الشديد الذي تسببه هذه الأقراص، خصوصًا لو كانت المرأة قد أجرت عملية جراحية سابقة في الرحم أو أجرت ولادة قيصرية سابقة. يجب أن يتم تناول هذه الأقراص تحت إشراف طبيب ومن الأفضل أن يتم داخل مستشفى، ومن الممكن أن تجهض السيدة إجهاض غير كامل ويتبقى جزء يحتاج إلى تدخل جراحي.
في بعض الحالات الطبية ننصح بالإجهاض، منها إذا كانت الأم مريضة بمرض مزمن أو أحد أمراض القلب المزمنة، وبالتالي يؤثر الحمل على صحتها أو يكون هناك خطرًا عليها، وهو محدد بحالات معينة. وأيضاً في حالة وجود تشوهات في الجنين تتعارض مع إكمال الحمل أو حياته.
٢- هل هناك عمر محدد للجنين يجيز الطب الإجهاض فيه؟
في حالة التشوهات الخلقية للجنين، كلما اكتشفناها مبكرًا كلما كان أفضل، والعمر الأمثل هو أول 4 أشهر أو ما يوازي 16 أسبوع، أي قبل سن الحياة للجنين.
٣-هل يؤثر الإجهاض سلبياً على صحة المرأة؟
الإجهاض لمرة واحدة لا يؤثر ويحدث بعده حمل سليم، أما الإجهاض المتكرر يؤثر على فرص حدوث حمل سليم فيما بعد. ويحدث الإجهاض المتكرر بسبب عوامل وراثية أو مشكلات مناعية، أو بسبب تشوهات في عنق أو تكوين الرحم، أو بسبب أمراض مزمنة لدى الأم.
٤-ما هي الطرق المختلفة للقيام بالإجهاض؟
طرق الإجهاض تتوقف على عمر الجنين، ففي أول 12 أسبوع هناك بعض الأقراص والأدوية التي تساعد على فتح الرحم ويحدث إجهاض تلقائي، ولكن في حالات أخرى قد نضطر إلى اجراء عملية جراحية، وأكثر من 20 أسبوع يكون الأمر بمثابة ولادة مصغرة.٥-هل هناك مخاطر لتناول الأقراص الطبية في المنزل؟
من الخَطِر جدًا تناول المرأة لهذه الأقراص في المنزل من تلقاء نفسها لأنها ستتعرض لنزيف شديد قد يؤدي إلى الوفاة، وبعض السيدات لا يستطعن الوصول إلى المستشفى بسبب النزيف الشديد الذي تسببه هذه الأقراص، خصوصًا لو كانت المرأة قد أجرت عملية جراحية سابقة في الرحم أو أجرت ولادة قيصرية سابقة. يجب أن يتم تناول هذه الأقراص تحت إشراف طبيب ومن الأفضل أن يتم داخل مستشفى، ومن الممكن أن تجهض السيدة إجهاض غير كامل ويتبقى جزء يحتاج إلى تدخل جراحي.
إعلان
المحامية هبة عادل، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة:١-ما موقف القانون من الإجهاض الاختياري؟
الإجهاض جريمة في القانون المصري فيعتبره "اعتداء على الحق في الحياة" ويرى أن الأم التي تجهض طفلها تنتهك هذا الحق. لا يعترف القانون للأسف بالإجهاض الاختياري أو بحق الأم أو الزوجة في تحديد ذلك، ويعاقب عليه بالسجن المشدد في حدود عامين. وهناك دول عربية حدث فيها تطورات قانونية فيما يخص الموقف من الإجهاض منها المغرب وتونس أصبح مباحاً، بينما لازالت دول عربية أخرى تعتبره جريمة، ولا يحق للمرأة اختيار التنازل عن جنينها. ٢-هل هناك حالات قانونية مسموح فيها بالإجهاض؟
يسمح القانون بالإجهاض في حالة وجود ضرورة طبية يثبتها تقرير طبي، كأن يمثل الحمل خطرًا على صحة الأم، أما في حالة تشوه الأجنة فالقانون لم يتم تعديله في هذه النقطة ولكن يوجد ما يسمى بالسلطة التقديرية للقاضي وإذا رأى أن الإجهاض كان لدفع خطر جسيم قد يحكم بعدم وجود جريمة. ٣-هل حدد القانون المصري موقف معين في حالة وجود حمل من مغتصب؟
القانون الحالي لا يسمح بالإجهاض أيضاً في هذه الحالة، إلا في حالة وجود تقرير طبي يقول إن هناك ضرورة طبية لإجراء الإجهاض، ويذهب إلى المحكمة لتحديد موقفها. وهناك مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وشاركت في وضعه المنظمات الحقوقية، ومن ضمن البنود المقترحة إتاحة حق الإجهاض في حالة الحمل من مغتصب، لكنه لا زال مقترح لم يناقش بعد. ٤-هل هناك مطالبات بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالإجهاض؟
مشروع قانون العنف الموحد ضد المرأة الذي شاركت في صياغته بعض المنظمات الحقوقية، طالب بعدم معاقبة الحامل على فعل الإسقاط في عدّة حالات، منها إذا كان لسبب طبي وضروري للحفاظ على صحة الأم، أو إذا حدث قبل 120 يومًا من بداية الحمل، أو إذا جاء الحمل كنتيجة لاغتصاب أو زواج غير موثق، أو إذا كان الزوج مفقودًا، أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لعام أو أكثر، أو إذا تمت المعرفة بالحمل بعد الطلاق.ما الفرق بين الإجهاض وإسقاط الحوامل في القانون؟
عقوبة إسقاط الحوامل يطبقها القانون على إجهاض الجنين بدون موافقة الأم، والعقوبة مشددة وتصل إلى 15 سنة، لكن إذا توفرت موافقة الزوجة فيدرج القانون ذلك تحت "جريمة الإجهاض."
الإجهاض جريمة في القانون المصري فيعتبره "اعتداء على الحق في الحياة" ويرى أن الأم التي تجهض طفلها تنتهك هذا الحق. لا يعترف القانون للأسف بالإجهاض الاختياري أو بحق الأم أو الزوجة في تحديد ذلك، ويعاقب عليه بالسجن المشدد في حدود عامين. وهناك دول عربية حدث فيها تطورات قانونية فيما يخص الموقف من الإجهاض منها المغرب وتونس أصبح مباحاً، بينما لازالت دول عربية أخرى تعتبره جريمة، ولا يحق للمرأة اختيار التنازل عن جنينها. ٢-هل هناك حالات قانونية مسموح فيها بالإجهاض؟
يسمح القانون بالإجهاض في حالة وجود ضرورة طبية يثبتها تقرير طبي، كأن يمثل الحمل خطرًا على صحة الأم، أما في حالة تشوه الأجنة فالقانون لم يتم تعديله في هذه النقطة ولكن يوجد ما يسمى بالسلطة التقديرية للقاضي وإذا رأى أن الإجهاض كان لدفع خطر جسيم قد يحكم بعدم وجود جريمة. ٣-هل حدد القانون المصري موقف معين في حالة وجود حمل من مغتصب؟
القانون الحالي لا يسمح بالإجهاض أيضاً في هذه الحالة، إلا في حالة وجود تقرير طبي يقول إن هناك ضرورة طبية لإجراء الإجهاض، ويذهب إلى المحكمة لتحديد موقفها. وهناك مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وشاركت في وضعه المنظمات الحقوقية، ومن ضمن البنود المقترحة إتاحة حق الإجهاض في حالة الحمل من مغتصب، لكنه لا زال مقترح لم يناقش بعد. ٤-هل هناك مطالبات بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالإجهاض؟
مشروع قانون العنف الموحد ضد المرأة الذي شاركت في صياغته بعض المنظمات الحقوقية، طالب بعدم معاقبة الحامل على فعل الإسقاط في عدّة حالات، منها إذا كان لسبب طبي وضروري للحفاظ على صحة الأم، أو إذا حدث قبل 120 يومًا من بداية الحمل، أو إذا جاء الحمل كنتيجة لاغتصاب أو زواج غير موثق، أو إذا كان الزوج مفقودًا، أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لعام أو أكثر، أو إذا تمت المعرفة بالحمل بعد الطلاق.ما الفرق بين الإجهاض وإسقاط الحوامل في القانون؟
عقوبة إسقاط الحوامل يطبقها القانون على إجهاض الجنين بدون موافقة الأم، والعقوبة مشددة وتصل إلى 15 سنة، لكن إذا توفرت موافقة الزوجة فيدرج القانون ذلك تحت "جريمة الإجهاض."