1043 شخص أعلنوا عن ترشحهم للانتخابات النيابية في لبنان لعام 2022 المقرر عقدها في 15 مايو، وهم أكثر بـ 67 مشرحاً فقط من عدد إجمالي المرشحين الذين تقدموا على انتخابات عام 2018.تأتي الانتخابات هذا العام في ظل انهيار اقتصادي وجمود سياسي سبقه تفجير مرفأ بيروت في 4 آب ٢٠٢٠ مع تراجع هائل في قدرة اللبنانيين الشرائية كما في نوعية الحياة، مع تقليص الخدمات التي تقدمها الدولة، كالكهرباء والماء والطرقات، وتراجع فرص العمل وزيادة البطالة، وشهد لبنان أيضاً موجة هجرة غير مسبوقة خاصةً في صفوف الشباب. كما جاءت تصريحات لنائب رئيس الحكومة سعادة بإن "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان" بمثابة ضربة جديدة للبلد ولمستقبله، على الرغم من تأكيد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان بأن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.
إعلان
في ظل هذا الوضع، تعتبر الأزمة الاقتصادية النقطة الأساسية في البرامج الانتخابية لأحزاب السلطة كما لأحزاب المعارضة، وهذا ما نراه على اللوحات الانتخابية على الطرقات والتي تحمل بمعظمها شعارات مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة - الأموال العامة التي تعرضت للسرقة والاختلاس، والتي تقدر بـ 800 مليار دولار.ما هو لافت في هذه الترشيحات هذا العام هو ازدياد عدد الشباب المرشحين، وذلك مرده أن الأحزاب المعارضة تشارك بكثافة في الانتخابات، وهي في أغلبيتها أحزاب شبابية جديدة لم يمر على تأسيسها أكثر من 3 سنوات، أي بعد انتفاضة 17 أكتوبر ٢٠١٩، بعكس ترشيحات أحزاب السلطة التي لم تطرأ عليها سوى تغييرات طفيفة جداً. كما أن الأزمة الاقتصادية ضربت مستقبل الشباب بشكل مباشر، حيث يعيش 80% من اللبنانيين فقراً متعدد الأوجه، مع نسب بطالة تقارب الـ 40% بحسب الأمم المتحدة.ما ظل مخيباً للآمال هو عدد تشرح النساء إلى الانتخابات، فلقد بلغت نسبة المرشحات 15% (بحسب مبادرة غربال) فقط بعدد 157 مرشحة فيما كانت نسبتهم 11.3% في العام 2018، مع تقدم طفيف بنسبة الترشح، فيما عجزت الجمعيات النسائية والمدنية على فرض كوتا نسائية في المجلس وظل المجلس أسير مزاج الأحزاب الطائفية المسيطرة على البرلمان باعتماد ترشيح النساء من عدمه.وفي بلاد تحتدم فيها الانقسامات الطائفية، وتقوم في أصل نظامها على مبدأ التوافق والتوازن والمحاصصة بين الطوائف، فإن السؤال الذي ستطرحه هذه الانتخابات: هل سيتفق اللبنانيون على تحميل السلطة مسؤولية هذا الوضع وحرمانهم من أصواتهم لأحزابهم التقليدية، أو سيعودون لشد العصب الطائفي المناطقي الذي يلعب عليه دائماً زعماء الطوائف من أجل إبقاء سيطرتهم على ناخبيهم؟
إعلان
تحاول قوى المعارضة إحداث خرق ما في هذا النظام من بوابة الانتخابات النيابية، وإن كان ذلك التحدي الأصعب في ظل تفوق مرشحي السلطة من حيث القدرات المالية، والقدرة على التجييش الطائفي، كما قدرتهم على فرض سيطرتهم على الأرض بسبب السلاح الذي يمتلكه بعض الأحزاب الطائفية. ولكن في الوقت الذي قد لا تتمكن أحزاب المعارضة من تحقيق خرق سياسي، فإن هذه الأحزاب تقدم تصوراً مختلفاً لبعض القضايا الاجتماعية المهمة في البلد، وإن كان يتم وضعها بالعادة بخانة الثانويات. من ضمن هذه القضايا، المثلية الجنسية التي لا تزال مجرمة في القانون اللبناني، وعانى المثليين كثيراً في لبنان، من خلال اعتقالات وفحوصات شرجية تعرضوا لها في السجون على مر السنين الماضية، ورغم انخفاض وتيرة هذه الانتهاكات، تبقى المثلية مجرمة قانونياً في لبنان. وهناك نظام الكفالة ضد العمال والعاملات الأجانب يشكل احتيالاً على القانون، فهو بحسب حقوقيين غير موجود في النصوص ولكنه يطبق بطريقة عنصرية أو تمييزية تجاه العمال الأجانب ويحرمون من أدنى حقوقهم. أما المرأة فلا تزال تعاني من تهميش بسبب ذكورية القوانين اللبناني وحرمانها من حق إعطاء الجنسية لأولادها، كما يعاني اللاجئين السوريين والفلسطينيين من تمييز في سوق العمل.تحدثت مع 4 مرشحين ومرشحات من قوى معارضة مختلفة وسألتهم عن مواقفهم من قوانين رجعية أو عنصرية في الدستور اللبناني ونظرتهم السياسية للانتخابات.
جاد غصن.
جاد غصن، 35 عاماً، صحافي مستقل، يخوض الانتخابات للمرة الأولى، تنقل بين محطات تلفزيون عديدة في لبنان، واشتهر بالتقارير المميزة التي كان يعدها عن وضع النظام اللبناني، منذ حوالي السنتين أصبح صحافي مستقل، ولديه إطلالات أسبوعية على قناته على يوتيوب، يهتم بالشأن الاقتصادي-السياسي بشكل أساسي. غضن هو مرشح على لائحة "قادرين نخلي الأمة فرصة" في قضاء المتن الشمالي وهي لائحة أسسها حزب "مواطنون ومواطنات في دولة" ويضم التحالف 65 مرشحاً ومرشحة وهم متفقين على برنامج واحد من عواميده الأساسية كيفية حل مشكلة الانهيار المالي وتوزيع الخسائر بشكل عادل، وتسليم السلطة سلمياً وغيرها من البنود السياسية.
إعلان
VICE عربية: مرحبا جاد. لماذا تخوض الانتخابات، وهل تظن أن الانتخابات هي وسيلة جدية لتغيير النظام، أم أداة لاعادة إنتاج نفسه؟
جاد غصن: الانتخابات في حد ذاتها ليست أداة تغيير للنظام، فأنا لست مؤمناً بأنه يمكن تنفيذ تغيير حقيقي من ضمن مؤسسات الدولة. ففي لبنان هناك قوى أمر واقع، هناك 6،7 زعماء هم من يأخذون القرارات والمؤسسات تلتزم بها حتى لو كانت ضد الدستور، ولكن بما أن هذا النظام قرر إجراء انتخابات، فما هي أفضل طريقة لمواجهة شرعيته، مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها؟ أنا كنت ميالاً للمقاطعة، ولكن شروط تحقيق المقاطعة غير متوافرة، لأن مقاطعة الانتخابات في السياسة تعني أنني لا أعترف بشرعية السلطة المنبثقة عنها وهذا يحتم علينا الدعوة لعصيان مدني في 16 أيار، أي أول يوم بعد الانتخابات، وبما أنه ليس لدينا القدرة أن نقوم بعصيان بسبب أنه لا نملك معارضة واحدة قادرة على العصيان، تصبح المشاركة في الانتخابات الخيار الأنسب. الفكرة من مشروعنا السياسي في لائحة "قادرين" ليس فقط الدخول إلى البرلمان وايهام الناس بالتغيير من داخله، بل هو قياس شعبية طرحنا السياسي، ونقارنه بشعبية الأحزاب الطائفية، وهذا ما يعطينا شرعية شعبية يمكن أن تكون أكبر من شرعية أحزاب طائفية كبيرة في البلد متقوقعة في مناطق محددة.كيف ترى دور الشباب في هذه الانتخابات؟
الشباب كفئة عمرية هم من أكثر الفئات المستهدفة في الأزمة الأقتصادية، لقد طار أفق مستقبلهم، ولذلك من المنطقي أن يرغبوا في المخاطرة ومحاولة تغيير المشهد السياسي الذي أوصلنا إلى الأزمة. فيما الفئات الأكبر بالعمر، لديها خوف أكثر من الحرب الأهلية التي عاشوها وأن تتسبب الانتخابات بإعادة اشتعال فتيل الحرب بين الطوائف، ويريدون الحفاظ على النظام الموجود كما هو. فئة الشباب في لبنان يعانون من أزمات اقتصادية كبيرة وهذا ما تعكسه أرقام الهجرة، كما أن لدى الشباب القدرة على تغيير رأيهم والقيام بمراجعة نقدية أكثر من الفئات العمرية الأخرى. كل هذا يعكس المشاركة الشبابية في الترشيحات اليوم.
جاد غصن: الانتخابات في حد ذاتها ليست أداة تغيير للنظام، فأنا لست مؤمناً بأنه يمكن تنفيذ تغيير حقيقي من ضمن مؤسسات الدولة. ففي لبنان هناك قوى أمر واقع، هناك 6،7 زعماء هم من يأخذون القرارات والمؤسسات تلتزم بها حتى لو كانت ضد الدستور، ولكن بما أن هذا النظام قرر إجراء انتخابات، فما هي أفضل طريقة لمواجهة شرعيته، مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها؟ أنا كنت ميالاً للمقاطعة، ولكن شروط تحقيق المقاطعة غير متوافرة، لأن مقاطعة الانتخابات في السياسة تعني أنني لا أعترف بشرعية السلطة المنبثقة عنها وهذا يحتم علينا الدعوة لعصيان مدني في 16 أيار، أي أول يوم بعد الانتخابات، وبما أنه ليس لدينا القدرة أن نقوم بعصيان بسبب أنه لا نملك معارضة واحدة قادرة على العصيان، تصبح المشاركة في الانتخابات الخيار الأنسب. الفكرة من مشروعنا السياسي في لائحة "قادرين" ليس فقط الدخول إلى البرلمان وايهام الناس بالتغيير من داخله، بل هو قياس شعبية طرحنا السياسي، ونقارنه بشعبية الأحزاب الطائفية، وهذا ما يعطينا شرعية شعبية يمكن أن تكون أكبر من شرعية أحزاب طائفية كبيرة في البلد متقوقعة في مناطق محددة.كيف ترى دور الشباب في هذه الانتخابات؟
الشباب كفئة عمرية هم من أكثر الفئات المستهدفة في الأزمة الأقتصادية، لقد طار أفق مستقبلهم، ولذلك من المنطقي أن يرغبوا في المخاطرة ومحاولة تغيير المشهد السياسي الذي أوصلنا إلى الأزمة. فيما الفئات الأكبر بالعمر، لديها خوف أكثر من الحرب الأهلية التي عاشوها وأن تتسبب الانتخابات بإعادة اشتعال فتيل الحرب بين الطوائف، ويريدون الحفاظ على النظام الموجود كما هو. فئة الشباب في لبنان يعانون من أزمات اقتصادية كبيرة وهذا ما تعكسه أرقام الهجرة، كما أن لدى الشباب القدرة على تغيير رأيهم والقيام بمراجعة نقدية أكثر من الفئات العمرية الأخرى. كل هذا يعكس المشاركة الشبابية في الترشيحات اليوم.
إعلان
ما هي القوانين التمييزية التي تسعى لإلغائها؟
إلغاء تجريم المثلية الجنسية، ولا أخشى إبداء رأيي في هذا الموضوع من أجل بضعة أصوات، المشروع السياسي هو الذي على أساسه سينتخبونني أو لا، ولا أرى جدوى من المسايرة، أنا مع الحرية المطلقة للأفراد. بخصوص الكفالة، يجب الإشارة إلى أنه لا يوجد فعلياً قانون كفالة، كل هذه الأمور التي تتعلق بالكفالة هي خارجة عن القانون، مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات تخالف القانون من خلال طرق استقدام العاملات وتسجيل أماكن سكنهم في المنازل التي يعملون بها، والحل يكون في قانون العمل، وضرورة تسجيلهم في وزارة العمل وهذا ما يضمن حق العمال.هل أنت مع حق اللاجئين السوريين والفلسطينيين بالعمل في كافة المجالات وإلغاء قانون العمل اللبناني التمييزي بحقهم؟
طبعاً، أنا مع عملهم في كل المجالات، تدعي السلطة أننا سوق حر، ولكن كيف للسوق الحر أن يحدد ما يحق للأشخاص بحسب جنسيتهم القيام بأعمال محددة؟
إلغاء تجريم المثلية الجنسية، ولا أخشى إبداء رأيي في هذا الموضوع من أجل بضعة أصوات، المشروع السياسي هو الذي على أساسه سينتخبونني أو لا، ولا أرى جدوى من المسايرة، أنا مع الحرية المطلقة للأفراد. بخصوص الكفالة، يجب الإشارة إلى أنه لا يوجد فعلياً قانون كفالة، كل هذه الأمور التي تتعلق بالكفالة هي خارجة عن القانون، مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات تخالف القانون من خلال طرق استقدام العاملات وتسجيل أماكن سكنهم في المنازل التي يعملون بها، والحل يكون في قانون العمل، وضرورة تسجيلهم في وزارة العمل وهذا ما يضمن حق العمال.هل أنت مع حق اللاجئين السوريين والفلسطينيين بالعمل في كافة المجالات وإلغاء قانون العمل اللبناني التمييزي بحقهم؟
طبعاً، أنا مع عملهم في كل المجالات، تدعي السلطة أننا سوق حر، ولكن كيف للسوق الحر أن يحدد ما يحق للأشخاص بحسب جنسيتهم القيام بأعمال محددة؟
نغم حلبي.
نغم حلبي، 27 عاماً، شابة لبنانية تعمل في مجال البرمجة، تخرجت من الجامعة اللبنانية، وهي عضو ومرشحة مع حزب "مواطنون ومواطنات في دولة" في عاليه ضمن محافظة جبل لبنان. انتسبت للحزب بعد 17 أكتوبر، الانتفاضة التي جعلت كثير من الشباب ينتظمون تحت مشاريع واضحة وينخرطون أكثر في السياسة، وأصبحت بعدها تشارك على الأرض في نقاشات وحملات كثيرة في مختلف المناطق اللبنانية قام بها الحزب التي تنتمي إليه، برنامجها الانتخابي هو نفسه برنامج لائحة قادرين.لماذا قررت خوض الانتخابات هذا العام؟
أعتقد أن الظرف اليوم مختلف عن انتخابات 2018، نعيش في أزمة اقتصادية وسياسية عمرها 3 سنوات، مقابل هذه الأزمة هناك السلطة الممثلة بزعماء الطوائف وأصحاب المصارف، الذين أخذوا قرار واحد فقط، وهو تصفية المجتمع للحفاظ على ثرواتهم. هدفهم من الانتخابات كسب الشرعية ونحن هدفنا نزع هذه الشريعة عنهم، لذلك يتحتم علينا كحزب سياسي معارض أن نخوض الانتخابات وأن لا نترك الساحة لشد العصب الطائفي. نخوض هذه الانتخابات ليس بهدف الدخول الى البرلمان فقط، بل بهدف إعطاء شرعية لمشروعنا السياسي، ولكن الانتخابات بحد ذاتها ليست أداة تغيير، ولو كانت كذلك لما كانت أجرتها السلطة.
أعتقد أن الظرف اليوم مختلف عن انتخابات 2018، نعيش في أزمة اقتصادية وسياسية عمرها 3 سنوات، مقابل هذه الأزمة هناك السلطة الممثلة بزعماء الطوائف وأصحاب المصارف، الذين أخذوا قرار واحد فقط، وهو تصفية المجتمع للحفاظ على ثرواتهم. هدفهم من الانتخابات كسب الشرعية ونحن هدفنا نزع هذه الشريعة عنهم، لذلك يتحتم علينا كحزب سياسي معارض أن نخوض الانتخابات وأن لا نترك الساحة لشد العصب الطائفي. نخوض هذه الانتخابات ليس بهدف الدخول الى البرلمان فقط، بل بهدف إعطاء شرعية لمشروعنا السياسي، ولكن الانتخابات بحد ذاتها ليست أداة تغيير، ولو كانت كذلك لما كانت أجرتها السلطة.
إعلان
ما الذي يجب تغييره في القانون الانتخابي الحالي؟
القانون الانتخابي الحالي يقوم دوائر انتخابية صغيرة جداً وهو ما يقيد أي فرصة لخروج خطاب جامع مبني على برامج سياسية، وتدفع باتجاه التركيز على التحالفات بين الطوائف. يجب أن يكون الناخب قادراً على التصويت على أساس البرنامج الانتخابي وليس على أساس الوجوه المرشحة فيها. كنا قد اشتغلنا مع المفكرة القانونية من سنوات عدة على مشروع قانون، من خلاله يستطيع المرشح إعلان ترشيحه على أثاث تمثيل الناخبين مباشرةً أو من خلال الوساطة الطائفية، ويوم الاقتراع يختار الناخب من يريد، حسب نظام التمثيل المباشر، أو حسب التمثيل الطائفي، وهكذا تحسب الأصوات والنسب والمقاعد ما بين تمثيل مباشر وتمثيل طائفي.كيف ترين دور الشباب في هذه الانتخابات؟
دور الشباب أساسي في العمل السياسي وليس فقط في الانتخابات، بل العمل السياسي يكون أيضاً في النقابات والجامعات وغيرها. الشباب هم مورد أساسي للنهوض باقتصاد حقيقي في هذا البلد، ومشاركتهم في العمل السياسي تجعلهم يعيدون تعريف دورهم في المجتمع، هل يرضون أن يكونوا سلعة يعيش عليها النظام الطائفي لتصديرها؟ أم سيكونون الطاقة التي يحتاج لها أي اقتصاد حتى يصبح منتج وليكون قاعدة لدولة قوية.هل أنت مع حق المرأة بإعطاء الجنسية لأطفالها؟
إذا كانت حجة النظام بعدم إعطاء الجنسية هو للحفاظ على الديمغرافية اللبنانية، فهي تتغير بين الشهر والثاني، السلطة لديها مشكلة مع أم تعطي جنسية لأولادها، ولكن ليس لديها مشكلة مع هجرة أبنائها، على العكس، تشجعهم على الهجرة. الدولة التي أرى نفسي فيها وأطمح لبنائها ترى العالم متساويين، بالحقوق، وحق إعطاء الجنسية جزء من هذه الحقوق.
القانون الانتخابي الحالي يقوم دوائر انتخابية صغيرة جداً وهو ما يقيد أي فرصة لخروج خطاب جامع مبني على برامج سياسية، وتدفع باتجاه التركيز على التحالفات بين الطوائف. يجب أن يكون الناخب قادراً على التصويت على أساس البرنامج الانتخابي وليس على أساس الوجوه المرشحة فيها. كنا قد اشتغلنا مع المفكرة القانونية من سنوات عدة على مشروع قانون، من خلاله يستطيع المرشح إعلان ترشيحه على أثاث تمثيل الناخبين مباشرةً أو من خلال الوساطة الطائفية، ويوم الاقتراع يختار الناخب من يريد، حسب نظام التمثيل المباشر، أو حسب التمثيل الطائفي، وهكذا تحسب الأصوات والنسب والمقاعد ما بين تمثيل مباشر وتمثيل طائفي.كيف ترين دور الشباب في هذه الانتخابات؟
دور الشباب أساسي في العمل السياسي وليس فقط في الانتخابات، بل العمل السياسي يكون أيضاً في النقابات والجامعات وغيرها. الشباب هم مورد أساسي للنهوض باقتصاد حقيقي في هذا البلد، ومشاركتهم في العمل السياسي تجعلهم يعيدون تعريف دورهم في المجتمع، هل يرضون أن يكونوا سلعة يعيش عليها النظام الطائفي لتصديرها؟ أم سيكونون الطاقة التي يحتاج لها أي اقتصاد حتى يصبح منتج وليكون قاعدة لدولة قوية.هل أنت مع حق المرأة بإعطاء الجنسية لأطفالها؟
إذا كانت حجة النظام بعدم إعطاء الجنسية هو للحفاظ على الديمغرافية اللبنانية، فهي تتغير بين الشهر والثاني، السلطة لديها مشكلة مع أم تعطي جنسية لأولادها، ولكن ليس لديها مشكلة مع هجرة أبنائها، على العكس، تشجعهم على الهجرة. الدولة التي أرى نفسي فيها وأطمح لبنائها ترى العالم متساويين، بالحقوق، وحق إعطاء الجنسية جزء من هذه الحقوق.
إعلان
عاد نقاش إصدار قانون العفو العام في الانتخابات، هل أنت مع هذا القانون؟ - في ظل اكتظاظ السجون، يهدف القانون لإزالة الصفة الجرمية عن فعل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون (يشمل العفو العام بعض الجرائم كليًا، ويخفض عقوبة البعض الآخر)
في الدولة التي نطمح بها يجب أن يكون هناك قضاء يحاكم، وليس عفو عام يقرر بحسب مصلحة الزعماء، كل متهم لديه الحق في محاكمة عادلة، ليس من المنطق أن يسجن الشخص لمدة خمس سنوات وليس هناك أي حكم ليس صادر بحقه.
في الدولة التي نطمح بها يجب أن يكون هناك قضاء يحاكم، وليس عفو عام يقرر بحسب مصلحة الزعماء، كل متهم لديه الحق في محاكمة عادلة، ليس من المنطق أن يسجن الشخص لمدة خمس سنوات وليس هناك أي حكم ليس صادر بحقه.
ليال بو موسى.
ليال بو موسى، 34 عاماً، صحافية استقصائية تعمل في قناة الجديد في برنامج يسقط حكم الفاسد مع زميلها رياض قبيسي، وهذا ما وضعها على تماس مباشر مع وزراء السلطة على أثر كشفها للكثير من ملفات الفساد في الوزارات. مرشحة على لائحة أئتلاف "شمالنا" في البترون، برنامجها الانتخابي هو نفسه برنامج "شمالنا"، وبعض ما جاء فيه: نظام اجتماعي يؤمن تكافؤ الفرص، تطبيق اللامركزية الإدارية، إعادة هيكلة القطاع العام، وفرض نظام ضريبي عادل. ترشحت ليال في عام 2018 ولكن لم يحالفها الحظ المرة السابقة.لماذا تخوضين الانتخابات هذا العام؟
أخوض الانتخابات لأن المواجهة واجب وليست خيار، واجب أن نواجه هذه السلطة وأن نسترجع صوت الناس، لأن صوت الناس سرق كما سرقت ودائعهم تماماً، وانسرق البلد معهم، لأنه لم يكن هنالك من سياسات تعطي الناس حقوقهم، ولهذا علينا استرجاع البرلمان للشعب. الانتخابات هي وسيلة جدية للتغيير، لأن الانتخابات تسمح للشعب بتقرير مصيره ومن يمثله، وبغض النظر عن اجحاف القانون الانتخابي إلا أن الكلمة الأساس تبقى للشعب باختيار ممثليه.هل سيتمكن الشباب من الوصول للسلطة في لبنان إذا لم يكن عبر التوريث السياسي؟
الشباب دورهم مهم جداً في الانتخابات، ولكن للأسف يوجد الكثير من الشباب الذين يعتبرون أن أحزاب السلطة هي من تحميهم. أنا لا ألوم الجيل الأكبر الذي عاش الحرب الأهلية، ولكن لا أتفهم أن يفكر شاب بهذه الطريقة.لا يوجد ما يمنع الشباب من الوصول للسلطة، وطبعاً ليس فقط عبر التوريث السياسي، وإن كان التوريث السياسي لا يزال موجوداً إلى الآن وبقوة، ولم يخجل السياسيون من القول والفعل أنه إذا لم نحكمكم نحن سيحكمكم أبناءنا، ولكن هذا لا يعني أن على الشباب عدم المثابرة للوصول إلى السلطة. التغيير عمل تراكمي ولو بطيء.
أخوض الانتخابات لأن المواجهة واجب وليست خيار، واجب أن نواجه هذه السلطة وأن نسترجع صوت الناس، لأن صوت الناس سرق كما سرقت ودائعهم تماماً، وانسرق البلد معهم، لأنه لم يكن هنالك من سياسات تعطي الناس حقوقهم، ولهذا علينا استرجاع البرلمان للشعب. الانتخابات هي وسيلة جدية للتغيير، لأن الانتخابات تسمح للشعب بتقرير مصيره ومن يمثله، وبغض النظر عن اجحاف القانون الانتخابي إلا أن الكلمة الأساس تبقى للشعب باختيار ممثليه.هل سيتمكن الشباب من الوصول للسلطة في لبنان إذا لم يكن عبر التوريث السياسي؟
الشباب دورهم مهم جداً في الانتخابات، ولكن للأسف يوجد الكثير من الشباب الذين يعتبرون أن أحزاب السلطة هي من تحميهم. أنا لا ألوم الجيل الأكبر الذي عاش الحرب الأهلية، ولكن لا أتفهم أن يفكر شاب بهذه الطريقة.لا يوجد ما يمنع الشباب من الوصول للسلطة، وطبعاً ليس فقط عبر التوريث السياسي، وإن كان التوريث السياسي لا يزال موجوداً إلى الآن وبقوة، ولم يخجل السياسيون من القول والفعل أنه إذا لم نحكمكم نحن سيحكمكم أبناءنا، ولكن هذا لا يعني أن على الشباب عدم المثابرة للوصول إلى السلطة. التغيير عمل تراكمي ولو بطيء.
إعلان
ما هي القوانين التي تسعين لإلغائها في البلاد؟
أنا مع إلغاء جميع القوانين الطائفية، أنا مع دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرة، لا يمكن بناء دولة قوية وفق قوانين طائفية تقسيمية للناس والمناطق، وأصلاً إلغاء الطائفية السياسية موجودة في مقدمة الدستور، على السياسيين الذين يتحدثون ليلاً نهاراً عن ضرورة احترام الدستور إلا أن يطبقوا مقدمة الدستور. أنا كذلك ع حق المرأة بإعطاء الجنسية لأولادها، ولا أفرق بين جنسية وأخرى، ومشكلة الجنسية هي بالكلام السياسي عن توطين الفلسطينيين، إذا نريد التكلم بحسب "منطقهم" أصلاً عدد الفلسطينيين المتزوجين من لبنانيات ليس كبيراً أصلاً كما يدعون. والسؤال الأهم، كيف يكون توطيناً فقط إذا المرأة اللبنانية المتزوجة من فلسطيني أعطت جنسية لزوجها، وليس توطيناً إذا الرجل اللبناني المتزوج من فلسطينية أعطى الجنسية لزوجته؟هل أنت مع العفو العام؟
في دولة القانون، أنا ضد العفو العام، ولكني أنادي بتسريع المحاكمات، من الظلم ترك الناس في السجون من دون محاكمات، ولكن العفو العام ليس هو الحل، يجب أن يكون هناك عقاب حسب الجريمة. يوجد حالات خاصةً في سجن الأحداث ظالمة بكل المعايير، يوجد أطفال سارقة جرة غاز أو منقل فحم، تتواجد في السجن منذ أربع سنوات ولقد رأيناهم في عملنا الصحافي عندما زرنا السجن، هذا أمر غير عادل.
أنا مع إلغاء جميع القوانين الطائفية، أنا مع دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرة، لا يمكن بناء دولة قوية وفق قوانين طائفية تقسيمية للناس والمناطق، وأصلاً إلغاء الطائفية السياسية موجودة في مقدمة الدستور، على السياسيين الذين يتحدثون ليلاً نهاراً عن ضرورة احترام الدستور إلا أن يطبقوا مقدمة الدستور. أنا كذلك ع حق المرأة بإعطاء الجنسية لأولادها، ولا أفرق بين جنسية وأخرى، ومشكلة الجنسية هي بالكلام السياسي عن توطين الفلسطينيين، إذا نريد التكلم بحسب "منطقهم" أصلاً عدد الفلسطينيين المتزوجين من لبنانيات ليس كبيراً أصلاً كما يدعون. والسؤال الأهم، كيف يكون توطيناً فقط إذا المرأة اللبنانية المتزوجة من فلسطيني أعطت جنسية لزوجها، وليس توطيناً إذا الرجل اللبناني المتزوج من فلسطينية أعطى الجنسية لزوجته؟هل أنت مع العفو العام؟
في دولة القانون، أنا ضد العفو العام، ولكني أنادي بتسريع المحاكمات، من الظلم ترك الناس في السجون من دون محاكمات، ولكن العفو العام ليس هو الحل، يجب أن يكون هناك عقاب حسب الجريمة. يوجد حالات خاصةً في سجن الأحداث ظالمة بكل المعايير، يوجد أطفال سارقة جرة غاز أو منقل فحم، تتواجد في السجن منذ أربع سنوات ولقد رأيناهم في عملنا الصحافي عندما زرنا السجن، هذا أمر غير عادل.
نزيه إبراهيم.
نزيه إبراهيم، 42 عاماً، مغترب لبناني يعيش في باريس منذ عام 2000، يعمل في مجال البرمجة، ينتمي إلى حزب "مواطنون ومواطنات في دولة" منذ عام 2016، ومرشح عن دائرة عكار في شمال لبنان.لماذا قررت الترشح؟
المشروع الذي أنا جزء منه هو مشروع استبدال النظام الحالي بنظام يحقق لجميع المواطنين والمواطنات الحقوق ضمن إطار سياسي، اقتصادي، واجتماعي لا يميز بين أفراد المجتمع ويقدم لهم ذات الحقوق والواجبات بمعزل عن أي انتماء طائفي. ما هي القوانين التي تأمل بتغييرها؟
أنا ضد أي شكل من أشكال التفرقة، اللبنانية كما اللبناني يجب أن تتمتع بنفس الحقوق بما فيها إعطاء الجنسية لأولادها بغض النظر عن جنسية الأب. قانون الكفالة ليس إلا لتشريع العنصرية والاستعباد، أنا مع إعطاء العاملين والعاملات في لبنان حقوق (وواجبات طبعاً) تراعي شرعة حقوق الانسان. بخصوص قانون العفو العام، لا يجوز أن يكون هناك أي شخص في السجن دون محاكمة عادلة ضمن المهل القانونية. حالات السجون اللبنانية غير مقبولة، وهدفنا أن يخرج السجين إلى الحياة الاجتماعية ليكون شخص منتج. ولكن بشكل عام، العفو كان دوماً أداة لأركان السلطة لابتزاز المجتمع في موسم الانتخابات.
المشروع الذي أنا جزء منه هو مشروع استبدال النظام الحالي بنظام يحقق لجميع المواطنين والمواطنات الحقوق ضمن إطار سياسي، اقتصادي، واجتماعي لا يميز بين أفراد المجتمع ويقدم لهم ذات الحقوق والواجبات بمعزل عن أي انتماء طائفي. ما هي القوانين التي تأمل بتغييرها؟
أنا ضد أي شكل من أشكال التفرقة، اللبنانية كما اللبناني يجب أن تتمتع بنفس الحقوق بما فيها إعطاء الجنسية لأولادها بغض النظر عن جنسية الأب. قانون الكفالة ليس إلا لتشريع العنصرية والاستعباد، أنا مع إعطاء العاملين والعاملات في لبنان حقوق (وواجبات طبعاً) تراعي شرعة حقوق الانسان. بخصوص قانون العفو العام، لا يجوز أن يكون هناك أي شخص في السجن دون محاكمة عادلة ضمن المهل القانونية. حالات السجون اللبنانية غير مقبولة، وهدفنا أن يخرج السجين إلى الحياة الاجتماعية ليكون شخص منتج. ولكن بشكل عام، العفو كان دوماً أداة لأركان السلطة لابتزاز المجتمع في موسم الانتخابات.