فاز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي برئاسة إيران. وأعلن جمال عارف، مساعد وزير الداخلية الإيراني، أن النتائج تشير إلى أن رئيسي حصل على 17.8 مليون صوت، بينما فاز أقرب منافسيه محسن رضائي، بـ 3.4 مليون صوت.وقد سجل للانتخابات حوالي 600 مرشح بينهم 40 امرأة، لكن لم تتم الموافقة سوى على سبعة مرشحين من الرجال في النهاية، انسحب ثلاثة منهم. وقد أعلن بعض المعارضين والإصلاحيين عن مقاطعتهم للانتخابات. من بين أكثر من 59 مليون ناخب مؤهل، صوت 28.9 مليون فقط، ومن بين هؤلاء المصوتين، قام حوالي 3.7 مليون شخص إما عن طريق الخطأ أو عن قصد بإبطال أصواتهم، وهو ما يشير إلى أن البعض لم يرغب في أي من المرشحين. شهدت الانتخابات في عامي 2017 و 2012 إبطال ما يقرب من 1.2 مليون بطاقة اقتراع. وقد ألقى التلفزيون الحكومي الإيراني باللوم على تحديات جائحة الفيروس التاجي والعقوبات الأمريكية في المشاركة المنخفضة. وقدم رئيسي نفسه على أنه الأقدر على محاربة الفساد والدفاع عن الطبقات المهمّشة. ويعتبر مقرباً من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي. وكان رئيسي ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2017 ضد روحاني، لكنه فشل بعدما حصد 38٪ من أصوات الناخبين فقط.وتدعي منظمات انسانية أن رئيسي كان له دور في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران. ولم تعترف إيران أبداً بحدوث تلك الإعدامات. ونفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات.وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران. نجدد مطالباتنا بالتحقيق في ضلوع إبراهيم رئيسي في جرائم في الماضي والحاضر وفقا للقانون الدولي." وتضع الولايات المتحدة رئيسي على قائمة الشخصيات الإيرانية الخاضعة للعقوبات.وقد خدم الرئيس الجديد، البالغ من العمر 60 عامًا، في منصب مدع عام معظم حياته المهنية، وقد عين في منصب رئيس السلطة القضائية عام 2019، بعد سنتين من خسارته الانتخابات الرئاسية السابقة أمام الرئيس الحالي حسن روحاني.