فتحت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها صباح اليوم الأربعاء أمام الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية في عموم البلاد.كم عدد من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات؟
يشارك 18 مليون ناخب مسجل في قوائم الناخبين من مجموع السكان البالغ 36 مليون نسمة، الذين سيصوتون لاختيار 395 نائًبا في البرلمان، وأكثر من 31 ألف مسؤول محلي وإقليمي. أبرز الأحزاب المرشحة؟
يتنافس في الإنتخابات مرشحون من نحو 30 حزبًا سياسيًا. ولأول مرة في تاريخ المغرب، يترأس حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي لولاية ثانية بعد فوزه في انتخابات 2011 و 2016.ويأمل حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي اجتاح السلطة في أعقاب انتفاضات عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الحصول على فترة ولاية ثالثة يقود فيها ائتلافًا حاكمًا. واختار حزب العدالة والتنمية شعار "المصداقية والديمقراطية والتنمية" لحملته الانتخابية الحالية. ومن أبرز الأحزاب المتنافسة الأخرى: التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة.تعديل نظام التصويت
وقد تم اجراء تغييرات في نظام التصويت هذا العام، حيث سيتم احتساب حصص الأحزاب من المقاعد على أساس الناخبين المسجلين، بدلاً من أولئك الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل، في تعديل يُنظر إليه على أنه لصالح الأحزاب الأصغر. وبلغت ترشيحات النساء المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، 2329 ترشيحًا، أي بنسبة 34.17 بالمئة من العدد الإجمالي للترشيحات.
تعتبر هذه الانتخابات هي الثالثة من نوعها منذ صدور الدستور المغربي الجديد، وذلك بعد انتخابات عامي 2012 و 2016، كما أنها الانتخابات الخامسة في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس. ووفقا للنظام الانتخابي المغربي، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية للحد من النفوذ السياسي للأحزاب.الوضع المستقلبي؟
بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، من المتوقع أن تتبنى جميع الأحزاب السياسية ميثاقًا لـ "نموذج جديد للتنمية" مع "جيل جديد من الإصلاحات والمشاريع" في السنوات المقبلة، حسبما أعلن الملك. وتشمل الأهداف الرئيسية للخطة تقليص فجوة الثروة في البلاد ومضاعفة إنتاجية الفرد بحلول عام 2035.وكشفت دراسة إلى أن متوسط الدخل السنوي لدى 20% من المغاربة الأعلى دخلاً يعادل حوالي عشر مرات دخل الخُمس الأكثر فقرًا. وأدت تداعيات فيروس كورونا إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشة، حيث ضاعفت معدل الفقر 7 مرات ومعدل الهشاشة مرتين.ويمنح الدستور الذي تم تبنيه عام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الإستراتيجية والمشاريع الكبرى. ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.وحتى عام 2011، كانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك، عندما وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكي دستوري في غمرة انطلاق مظاهرات الربيع العربي.
يشارك 18 مليون ناخب مسجل في قوائم الناخبين من مجموع السكان البالغ 36 مليون نسمة، الذين سيصوتون لاختيار 395 نائًبا في البرلمان، وأكثر من 31 ألف مسؤول محلي وإقليمي. أبرز الأحزاب المرشحة؟
يتنافس في الإنتخابات مرشحون من نحو 30 حزبًا سياسيًا. ولأول مرة في تاريخ المغرب، يترأس حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي لولاية ثانية بعد فوزه في انتخابات 2011 و 2016.
إعلان
وقد تم اجراء تغييرات في نظام التصويت هذا العام، حيث سيتم احتساب حصص الأحزاب من المقاعد على أساس الناخبين المسجلين، بدلاً من أولئك الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل، في تعديل يُنظر إليه على أنه لصالح الأحزاب الأصغر. وبلغت ترشيحات النساء المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، 2329 ترشيحًا، أي بنسبة 34.17 بالمئة من العدد الإجمالي للترشيحات.
تعتبر هذه الانتخابات هي الثالثة من نوعها منذ صدور الدستور المغربي الجديد، وذلك بعد انتخابات عامي 2012 و 2016، كما أنها الانتخابات الخامسة في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس. ووفقا للنظام الانتخابي المغربي، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية للحد من النفوذ السياسي للأحزاب.الوضع المستقلبي؟
بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، من المتوقع أن تتبنى جميع الأحزاب السياسية ميثاقًا لـ "نموذج جديد للتنمية" مع "جيل جديد من الإصلاحات والمشاريع" في السنوات المقبلة، حسبما أعلن الملك. وتشمل الأهداف الرئيسية للخطة تقليص فجوة الثروة في البلاد ومضاعفة إنتاجية الفرد بحلول عام 2035.وكشفت دراسة إلى أن متوسط الدخل السنوي لدى 20% من المغاربة الأعلى دخلاً يعادل حوالي عشر مرات دخل الخُمس الأكثر فقرًا. وأدت تداعيات فيروس كورونا إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشة، حيث ضاعفت معدل الفقر 7 مرات ومعدل الهشاشة مرتين.ويمنح الدستور الذي تم تبنيه عام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الإستراتيجية والمشاريع الكبرى. ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.وحتى عام 2011، كانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك، عندما وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكي دستوري في غمرة انطلاق مظاهرات الربيع العربي.