سياسة

الحكومات حول العالم تنتهك حرية التعبير تحت حجة فيروس كورونا

ينبغي للحكومات التصدي لفيروس كورونا بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات، لكن ليس كمّ أفواهم لمنعهم من الكلام
ehimetalor-akhere-unuabona-toptyYb7HrM-unsplash

استغلّت أكثر من ٨٣ دولة حول العالم وباء فيروس كورونا لتبرير انتهاك حرية التعبير والتجمع السلمي، ومهاجمة المنتقدين، وسنّت قوانين فضفاضة تُجرّم التعبير الذي تزعم أنه يهدد الصحة العامة.

هذا ما خلص إليه تقرير حديث لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" والتي أشارت أن من بين الضحايا صحفيون، ونشطاء، وعمال الرعاية الصحية، وجماعات سياسية معارضة، وآخرون انتقدوا استجابة الحكومات لفيروس كورونا.

وقال جيري سمبسون، المدير المشارك للأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للحكومات التصدي لفيروس كورونا بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات، لكن ليس كمّ أفواهم لمنعهم من الكلام. الضرب، والاحتجاز، والمحاكمات، والرقابة على المنتقدين السلميين تنتهك حقوقا أساسية عدة، منها حرية التعبير، بينما لا تفعل شيئا لوقف الوباء."

وقد راجعت المنظمة تعامل السلطات على المستوى الوطني حول العالم مع تفشي فيروس كورونا ووجدت أن التدخل غير القانوني في حرية التعبير كان أحد أكثر أشكال التعدي شيوعًا. في بعض البلدان، كانت الانتهاكات محدودة. ولكن في دول أخرى، مثل الصين، ومصر، والهند، وتركيا أثّرت انتهاكات الحكومات على مئات أو آلاف الأشخاص، وتم احتجاز أشخاص لمجرد انتقادهم استجابة الحكومة للوباء قبل شهور.

ويظهر التقرير أن السلطات في 51 دولة استخدمت القوانين واللوائح المعتمدة لمنع انتشار الفيروس ومكافحة الإرهاب للاعتقال التعسفي، واحتجاز ومقاضاة منتقدي استجابة الحكومة. كما قامت قوات الشرطة بالاعتداء على الصحفيين، والمتظاهرين الذين انتقدوا استجابة الحكومة للفيروس، كالتمويل غير الكافي للرعاية الصحية، وعمليات الإغلاق.

كما حظرت السلطات في عشر دول على الأقل تعسفيًا أو فضّت الاحتجاجات ضد استجابة الحكومة للوباء، في بعض الحالات بدعوى التباعد الاجتماعي. ومنذ يناير 2020، سنّت حكومات 24 دولة على الأقل قوانين وتدابير غامضة تُجرِّم نشر معلومات كاذبة مزعومة أو تغطية أخرى للوباء لأزمات الصحة العامة الأخرى، والتي تدّعي السلطات أنها تهدد رفاه عامة الناس. كما جرّمت خمس دول على الأقل نشر معلومات كاذبة مزعومة بما فيها معلومات تتعلق بالصحة العامة.

وأضاف سمبسون: "القمع المفرط والعنيف أحيانًا الذي تمارسه الحكومات ضد الخطاب النقدي يشير إلى استعداد خطير لتهميش إحدى الحريات الأساسية باسم مكافحة فيروس كورونا. التزام الحكومات بحماية الجمهور من هذا الوباء العالمي القاتل ليس تفويضًا مطلقًا لخنق المعلومات وقمع المعارضة."