حتى الحب يحتاج لتصريح إسرائيلي.. قيود جديدة على العلاقات بين الفلسطينيين والأجانب

يجب على الأجانب إخبار الحكومة الإسرائيلية إذا وقعوا في حب فلسطيني يعيش في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لقواعد جديدة أقرتها إسرائيل.

وبحسب الأحكام الجديدة، يتعين على زوار الضفة الغربية من الأجانب إعلام السلطات الإسرائيلية في ظرف 30 يومًا، إذا كانوا وقعوا في حب فلسطيني أو فلسطينية.

ليس هذا فقط. تنص القوانين الجديدة على أنه ينبغي على الزائرين إذا تزوجوا، مغادرة الضفة الغربية المحتلة بعد 27 شهرًا، لقضاء "فترة استراحة" مدتها ستة أشهر على الأقل.

وهذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأثنين، هو جزء من تشديد القيود على الأجانب الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة أو يرغبون في زيارتها.

بموجب اللوائح، لن يتمكن حاملو جوازات السفر الأجنبية - بمن فيهم الفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج - من الحصول على تأشيرات عند الوصول وبدلاً من ذلك يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول عليها قبل 45 يومًا على الأقل. وتفرض الإجراءات على الزائر إيداع مبلغ مالي كبير قدره 70 ألف شيكل (أكثر من 20 ألف دولار) يسترده بعد انتهاء الزيارة.

وتحدد القيود الجديدة كذلك عن حصة الجامعات من التأشيرات لاستقدام طلبة، بنحو 150 تأشيرة و100 تأشيرة للأساتذة المحاضرين، وهذه القوانين طبعًا لا تسري على من يأتون لجامعات إسرائيلية ولا على الذين يزورون المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية: "إن السلطات الإسرائيلية تطبق إجراءات فصل عنصرية، تفضي إلى فرض واقع دولة واحدة بنظامين مختلفين."

وتقول حملة "حق الدخول" أن ممارسات السلطات الإسرائيلية القائمة على التمييز والتعسف والقسوة، تخلق "صعوبات إنسانية مهولة" للأزواج الأجانب، ما يؤدي إلى فصلهم قسراً عن عائلاتهم في الضفة الغربية المحتلة، مما سيجبر العديد من العائلات على الانتقال أو البقاء في الخارج للبقاء معاً."

وغردت ديانا بوتو على القرار بالقول: "تريد إسرائيل السيطرة على كل جانب من جوانب حياتنا تقريبًا - بما في ذلك من نقع بحبه." ووصف جميس زعبي القرار بأنه "النسخة الإسرائيلية الأورويلية من الفصل العنصري" (بالإشارة لرواية ١٩٨٤ لجورج أورويل). فيما سخر الكوميدي الفلسطيني عامر زهر من هذه اللوائح بالقول: "هذه ستكون مشكلة. الفلسطينيون محبوبون للغاية."