عائلات مشتتة في نفس البلد، قصص فلسطينيين ممنوعين من لم الشمل

بنتي اليوم عمرها 3 سنين وما بتعرف شكل أبوها، نفسي يجي يشوفها ولو مرة وحدة وتتعرف عليه. خلال سنة خسرت والدي واخواتي الاتنين وما قدرت أودعهم. ما بقدر أطلع رخصة قيادة أو فتح حساب بنكي، فأنا لا أحمل أي وثيقة رسمية.

هذه العبارات سمعتها من الكثير من الفلسطينيين الممنوعين من لم الشمل، والذي يعني عدم استطاعة الأب أن يكون مع أولاده في نفس البلد، أو الزوج مع زوجته. إذا شاهدتم فيلم ٢٠٠ متر، قد تعلمون عما أتحدث. منذ تأسيس إسرائيل ونكبة فلسطين ١٩٤٨ تم تهجير العائلات الفلسطينية من بيوتها الأصلية، وتفرقت العائلات الواحدة بين الدول المجاورة أو انتهت في مخيمات اللجوء في داخل فلسطين وخارجها أو في الشتات. 

خسر الفلسطينيون بيوتهم وتاريخهم وتشتت علاقاتهم ولم يعد من الممكن للملايين من اللاجئين العودة إلى فلسطين. أصبح كل فلسطيني يحمل جواز سفر أو هوية مختلفة عن الآخر، حددت البقعة الجغرافية التي يمكن له العيش فيها والسفر إليها، وحددت كذلك عدد أفراد العائلة التي يمكن لك كفلسطيني أن تعيش معها أو تقابلها، حيث تشترط إسرائيل للاعتراف بقانونية تواجد الفلسطينيين، في الضفة وغزة، بأن يكونوا قد تواجدوا في المنطقتين إبان احتلالها لهما في يونيو 1967.

ميساء شنابلة، ٣٦ عاماً، فلسطينية ولدت في الأردن، ولا تحمل هوية فلسطينية. انتقلت للعيش مع زوجها في نابلس، شمال الضفة الغربية في ٢٠١٢، من خلال تصريح زيارة وبقيت هناك. وهذا يعني بنظر إسرائيل أنها غير قانونية، على الرغم من محاولاتها الكثيرة للحصول على هوية تسمح لها بالإقامة بالضفة بشكل قانوني. 

عدم حصول ميساء على هوية يعني أنها لا تستطيع مغادرة حدود مدينة نابلس خوفاً من أن يتم الإمساك بها على أحد الحواجز الإسرائيلية والقيام بمقاضاتها وترحيلها إلى الإردن. أصبح الأمر أكثر صعوبة بعد إنجابها لطفلة تعاني من متلازمة داون وأمراض في القلب سنة 2013، مما استدعى ضرورة عملية للطفلة على عمر 6 شهور دون استطاعة أي من أمها الذهاب معها نظراً لأنها بلا هوية، ودون والدها الذي عليه منع أمني من سلطات الاحتلال الإسرائيلية يمنع حركته بحرية، تقول ميساء: "طفلتي كانت وحيدة ولم أستطع زيارتها سوى في اليوم الأخير من خلال تنسيق خاص من السلطات الرسمية."

تحسن وضع طفلة ميساء بعد العملية، ولكن الطبيب المعالج المسؤول عن متابعة حالتها، متواجد في رام الله، وفي هذه الحالة ميساء غير قادرة على الذهاب مع طفلتها للقيام بالمراجعات: "ما بقدر اروح اي مراجعة عند الدكتور معها، لأني بخاف اتحرك من نابلس لرام الله ويمسكوني عالحاجز الإسرائيلي."

في أعقاب تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 وافقت إسرائيل على لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، حيث وافقت على نحو 50 ألف فلسطيني، ولم يكن في أي مرة لم شمل عادياً أو عادلاً. فالفلسطيني لا يحمل هوية أو جواز سفر واحد، جواز السفر أو الهوية يخضع للتبعية السياسية ومكان الإقامة.

يحمل الغالبية من سكان القدس جواز سفر أردني مؤقت، بالإضافة إلى الهوية الإسرائيلية الزرقاء التي تعتبرهم بها إسرائيل مقيمين لا مواطنين (لا يحق للمقيم الدائم أن ينتخب أو أن يشارك في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، ويعتبر فقدان الإقامة الدائمة أسهل بكثير من إمكانية الحصول على المواطنة.

سكان الضفة الغربية فلون هويتهم مختلف حيث أنهم يحملون الهوية الخضراء التي تصدرها السلطة الفلسطينية ويصنف حاملها عند إسرائيل أن عنوانه الضفة الغربية. وهناك من يحمل جواز سفر فلسطيني أو أردني مؤقت أو كلاهما. أما عن سكان قطاع غزة الذين كانوا يحملون قبل مجيء السلطة الفلسطينية وثيقة مصرية، فقد أصبحوا يحملون هوية خضراء يصنف حاملها عند إسرائيل أن عنوانه غزة، بالإضافة إلى جواز السفر الفلسطيني ذاته الذي يحمله أهالي الضفة. أما فلسطيني الـ٤٨ الذين يمثلون أكثر من 20 بالمئة من سكان إسرائيل، فيحملون جواز سفر إسرائيلي.

ضمن هذه التصنيفات، لا يستطيع سكان غزة والضفة الغربية الدخول إلى القدس أو إسرائيل وأراض الـ ٤٨، إلا من خلال تصريح تصدره إسرائيل، والحصول عليه صعب جداً، ويعتبر أصعب بالنسبة لسكان غزة، وكون إسرائيل تعتبر غزة "كيان معادي" فمن غير الممكن أن يستطيع فلسطيني من أهل الـ٤٨ أن يذهب إلى غزة. في المقابل، يعطي كل يهودي الحق في أن يهاجر إلى إسرائيل، والحصول على جنسيتها والحصول على تسهيلات مالية وسكنية، ضمن قانون خاص أقر عام 1950.

"لا يوجد بيت فلسطيني لم يترك فيه الاحتلال بصمة من الظلم والقهر،" يقول علام اغبارية، 34 عاماً، من جنين، ويحمل هوية خضراء، متزوج من فلسطينية من ٤٨ تحمل هوية زرقاء منذ 5 سنوات، ولديه طفلين: "حياتي صعبة جداً فأنا أتنقل طوال الوقت بين جنين وأم الفحم من خلال تصاريح عمل تكلف آلاف الشواقل، وكثيراً ما تعرض لي الأمن الإسرائيلي وأعادوني إلى الضفة الغربية لأنني أحمل تصريح عمل وليس تصريح سكن. تعاني زوجتي من وضع صحي يتطلب وجودي في المنزل، ولكن كوني لا أحمل تصريح سكن، لا أستطيع التواجد معهم."

يقول طارق ادكيدك، خبير قانوني من مركز سانت إيف، المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية في القدس، منظمة غير حكومية، في مقابلة مع VICE عربية "أن قانون منع لم الشمل كان يمنع حصول الفلسطينيين على الهوية الدائمة، مما يعني أنهم لا يستطيعون العيش في فلسطين بشكل دائم ويتم في أفضل الحالات اعطائهم تصريح إقامة مؤقت، يمكنهم من الحركة ولكن لا يحصلون على أي خدمات أساسية كالصحة والتعليم كما في حال المواطنين من أصحاب الهوية الدائمة. وطبعًا هذه التصاريح المؤقتة تترك الباب مفتوحًا لسحبها في أي وقت، بعكس صعوبة الإجراءات عندما يتعلق الأمر بسحب الهوية الدائمة."

ويشير ادكيدك أنه "تم سن قانون منع لم الشمل بحجة الحفاظ على أمن الدولة، السبب هو ادعاء إسرائيل بأن هناك أشخاص شاركوا في عمليات عسكرية ضد الدولة حاصلين على الهوية الإسرائيلية من خلال ملفات لم الشمل. وفي الحقيقة هذا الادعاء غير صحيح، حيث أن الأشخاص الذين يتحدثون عنهم لا يزالون في خانة المشتبه بهم ولم يتم توجيه اتهام مباشر لأي منهم. وبالتالي هذه مجرد ذريعة لمنع لم الشمل الفلسطينيين."

بحسب ادكيدك، فإن قانون منع لم الشمل قائم على عدة شروط، أولها لا يستطيع الرجال الفلسطينيين الذين عمرهم أقل من ٣٥ سنة والنساء الذين عمرهن أقل من 25 سنة التقديم على لم الشمل. فالأمر أولاً محدد بالعمر، "والهدف منه ديمغرافي وليس أمني." الشرط الآخر هو إثبات سكن لمدة سنتين داخل البلد من قبل الطرف الذي يحمل هوية إسرائيلية، وبالتالي تضطر الأسر للعيش بشكل متفرق لمدة سنتين حتى تحقيق هذا الشرط. الشرط الثالث هو عدم وجود ملفات جنائية على الطرفين، وهذا لا ينطبق فقط على الزوجين بل أيضاً على الأقارب من الدرجة الأولى (الأم، الأب، الأخ، الأخت، زوج الأخت، زوجة الأخ) ويقول: "في حال وجود أي معلومة أمنية عن أي أحد من هذه الفئة يتم رفض ملف لم الشمل. وفي حال وصلت القضية إلى المحكمة، يترك لها رفض أو قبول ملف لم الشمل."

تصدر الجهات الإسرائيلية تصريح عمل للمواطن الفلسطيني يستطيع من خلاله العمل في داخل إسرائيل، وفق محددات معينة لها علاقة بفترة العمل المسموح بها، ولكن تصريح العمل لا يسمح بالسكن هناك، ويواجه الفلسطينيين حاملي الهوية الخضراء الذين يتزوجون من حاملي الهوية الزرقاء تعقيدات في الحصول على تصريح سكن تتعمد إسرائيل من خلالها تشتيت هذه العائلات، لذا يعتمدون في الغالب على تصريح العمل الذي يسمح لهم برؤية عائلاتهم فقط خلال أوقات العمل دون السكن معهم.

منذ عام 2009 توقفت إسرائيل عن المصادقة على منح بطاقات هوية التي يحتاجها الفلسطيني حتى توافق إسرائيل على عودته إلى فلسطين لطالبي لم الشمل مما جعل الآلاف من الفلسطينيين غير قادرين على العيش مع عائلاتهم، في انتهاك واضح لمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية التالفة. 

المنع يشمل العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة، بتصاريح مؤقتة أو "سياحية" والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل." حيث أن إسرائيل تعتبرهم "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته. لم تقتصر سياسة إسرائيل على منع إصدار الهوية وتشتيت العائلات، بل تم منع الفلسطينيين المسجلين كسكان في قطاع غزة ويعيشون في الضفة من تحديث عناوينهم ونقلها للضفة، وبالتالي تعتبر إسرائيل الفلسطينيين المسجلين في غزة ويقيمون في الضفة متواجدين بشكل غير قانوني ويعتبرون متسللين غير شرعيين، حيث من الممكن أن تقوم بترحيلهم إلى غزة قسرًا في حال الإمساك بهم.

هذا ما يعانيه الكثير من الأزواج الفلسطينيين الذين يقرروا الزواج من غزة أو الضفة، ففي حال تزوجت إحدى الفلسطينيات من غزة عليها أن تنتقل إلى غزة كونها قد تجد إمكانية للانتقال حتى لو باحتمالات ضئيلة من خلال إصدار تصريح، أما في حال قرر فلسطيني مقيم في غزة الزواج من فلسطينية تقيم في الضفة، فغالباً لن يستطيع المجيء إلى الضفة للزواج بها بسهولة، وفي حال استطاع فهو مهدد بالترحيل قسرًا نظرا لمنع إسرائيل السكان المسجلين في غزة أن يغيروا عنوان هويتهم إلى الضفة.

آية عياد، 32 عاماً، من مدينة طولكرم، تزوجت من فلسطيني يعيش في غزة عام 2010، وعاشت في غزة قرابة عشر سنوات ولديها ثلاث بنات، ولكن صعوبة الأوضاع الاقتصادية في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، وعدم قدرة زوجها على تأمين أي وظيفة، دفعتها لتركه هناك والعودة إلى الضفة الغربية بعد أن تمكنت من إيجاد فرصة عمل.

"لقد عانينا كثيراً، صعوبات اجتماعية واقتصادية كبيرة كادت تودي بنا إلى الشارع. تواصلت مع إحدى مراكز حقوق الإنسان وساعدوني في إصدار تصريح للعودة إلى الضفة الغربية بشكل نهائي، ولكن بدون زوجي. كانت طفلتي الصغرى تبلغ 3 أشهر في ذلك الوقت. بنتي اليوم عمرها 3 سنين وما بتعرف شكل أبوها، نفسي يجي يشوفها ولو مرة وحدة وتتعرف عليه."

يقدر عدد ضحايا ملف لم الشمل حسب حملة "لم الشمل حقي" بـ 30 ألف فلسطيني لا يستطيعون العيش مع عائلاتهم ومحرومين من العيش في نفس البيت والبلد. تعمل حملة "لم الشمل حقي" منذ سنوات على مساعدة المتضررين من قوانين عدم لم الشمل العنصرية، رافعين شعارات الحق في الهوية، الحق في الحركة، الحق في العلاج، حيث يطالبون بحقهم في هوية فلسطينية وأوراق ثبوتية تخلصهم من المعاناة المستمرة سنوات بسبب السياسة الإسرائيلية في ملف لم الشمل.

كريم أبو الروس وميساء منصور، شابان في منتصف العشرينات وقعا في الحب من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقررا أن يتزوجا، ولم يكترثا للون الهوية الذي قد يفرقهم، بل جعلوه سببًا أكبر للتمسك ببعضها البعض. كريم، 25 عاماً، فلسطيني يحمل هوية خضراء عنوانها غزة، ميساء، 28 عاماً، فلسطينية تحمل هوية زرقاء تمنحها السلطات الإسرائيلية لفلسطيني الـ 48.

يقول كريم:" المشكلة الأساسية التي واجهناها عندما قررنا الزواج هي أين سنسكن؟ فلا تستطيع زوجتي أن تأتي إلى غزة، ولا أستطيع أنا أن أصدر تصريح زيارة لمجد الكروم في أراضي الداخل المحتل، وبالتالي وجودنا سويا في فلسطين كان يبدو مستحيلاً." وتشير ميساء: " كل ما نريده هو مكان آمن نستطيع أن نكمل حياتنا فيه، نؤسس منزلاً، ونستقر."

لأنه من المستحيل بالنسبة لهما العيش في داخل فلسطين، قررا الإنتقال للعيش في تركيا. ولكن كان هناك مشكلة أخرى، فهما يحاولان تثبيت عقد زواجهم في فلسطين، بعد عقد قرانهم في اسطنبول بعقد شرعي. "حسب المحامي فإنه منذ 2003 لم يسجل أي عقد زواج بين فلسطيني من الداخل المحتل وفلسطيني من غزة،" تضيف ميساء مشيرة إلى صعوبة عودتهما كزوجين إلى فلسطين.

محمد الجرف، 40 عاماً، عاد مع أهله من الأردن إلى الضفة الغربية في منتصف الثمانينات، وحيث أنه كان صغيرًا في السن لم يقم والديه بتسجيله ومع ظروف الانتفاضة الأولى في عام ١٩٨٧. عندما ذهب محمد ليصدر بطاقة هوية لاحقاً، لم يستطع كونه تجاوز الثامنة عشر وهو العمر الذي حددته إسرائيل لتقديم طلب لم شمل.

بعد ذلك، وقعت الانتفاضة الثانية في عام ٢٠٠٠ وتم اعتقال محمد من قبل إسرائيل لثلاث سنوات. لا يزال محمد بدون أي هوية بسبب رفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف أو النظر بملفه، ويضيف: "حياتي معقدة، أبسط معاملة بدي اعملها بحس اني بخترع اختراع، ما بقدر أطلع رخصة قيادة أو فتح حساب بنكي فأنا لا أحمل أي وثيقة رسمية، ولا أي جواز سفر. هل ستصدر هويتي عندما أحتاج شهادة وفاة؟" 

لم تسلم غزة من قوانين منع لم الشمل. عمرو، 49 عاماً، كان يسكن وعائلته في المملكة العربية السعودية، تزوج فلسطينية من سكان الأردن، ولكنه لم يتمكن من تأمين إقامة لزوجته في السعودية، قرر أن ينتقل للعيش مع زوجته في غزة من خلال تصريح زيارة عام ١٩٩٧ ظنا منه أن الأمور ستكون جيدة في بلده. لم يكن يعرف عمرو أن هذه الزيارة ستكون آخر مرة يحزم فيها أمتعته، فمنذ ذلك الوقت وعمرو في غزة التي تعاني من حصار إسرائيلي مشدد منذ أكثر من ١٥ عاماً.

بقيت عائلة عمرو في السعودية وبقي هو في غزة. يحمل عمرو وثيقة مصرية تم رفض تجديدها من قبل السلطات المصرية، ومن المعروف أنه نادرًا ما يتم تجديد وثائق مصرية للفلسطينيين. ويخبرني أنه خلال السنة الماضية خسر والده واثنين من إخوته: "لم اتمكن من توديعهم لآخر مرة قبل وفاتهم، اليوم والدتي في القاهرة مريضة وتتلقى العلاج، وأنا هنا في غزة لا أستطيع الوقوف معها ورعايتها."

شهد يوم 6 يوليو إسقاط الكنيست الإسرائيلي تمديد العمل ببند لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2003 وكان يجدد بشكل سنوي تحت بند إجراء أمني. ولكن سقوط القانون لا يعني أن لم الشمل سيصبح سهلاً خاصة أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد قالت أنه بإمكانها استخدام صلاحياتها ورفض طلبات الشمل لاعتبارت أمنية.

بعد الغاء قانون منع لم الشمل من المفترض أن يتمكن الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح لم شمل الحصول على هوية إسرائيلية مؤقتة حسب القانون، بحسب ادكيدك، كما يُمكن لهم التقديم دون الشرط السابق المتعلق بالسن، أما الفحص الأمني فيبقى مستمراً. كما من الممكن التقديم للم الشمل إن كان أحد الطرفين من غزة، وهو ما كان ممنوعاً بشكل قطعي في القانون السابق. أما في حال كان لم الشمل يتعلق بالفلسطينيين من سوريا ولبنان فلم الشمل لا يزال ممنوعاً بشكل قطعي. وقد تم تشكيل لجنة إنسانية في 2007 للنظر في كل حالة بشكل فردي للبت بهذه الطلبات.

ولكن "هذا واقع نظري فقط،" يشير ادكيدك، "ما يحدث اليوم في الداخلية الإسرائيلية هو أن وزيرة الداخلية شاكيد أصدرت قرار بعد الغاء قانون منع لم الشمل، يقضي باستلام الطلبات ولكن بالعودة إلى الشروط السابقة، بمعنى أن شرط السن ما زال قائماً. ويضيف: "في حال تقدم شخص أصغر من العمر المطلوب لا يتم فتح ملف له. لكن الفرق أنه إذا كان ضمن العمر المسموح تقوم الداخلية بفتح ملفات وتوقيع استلام على الطلبات ولكن لا يتم إصدار أي قرار بلم الشمل."

يؤكد ادكيدك أنهم كقانونين يدعون المواطنين لتقديم الطلبات حتى مع عدم صدور أي قرار فيها من باب استغلال فجوة عدم إصدار قرار، "بمعنى أنه في حال استمرار تجميد الطلبات يمكننا التوجه للمحكمة للمطالبة باعادة النظر في هذه الطلبات. ويقول: "ما يجب أن يطبق اليوم هو المسار الطبيعي التدريجي الذي يحدث في أي مكان في العالم، تصريح إقامة، تليه هوية مؤقتة، ثم هوية دائمة."